الزبن: النظام الحالي للرواتب يؤثر على الإنتاج في القطاع العام والخاص

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في قصر بيان اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان مجلس الخدمة المدنية استمع اليوم الى عرض من قبل خبراء البنك الدولي الذين يزورون البلاد حاليا حول نتائج الدراسة التحليلية لنظام الرواتب والمزايا المخصصة لموظفي القطاع العام الذي قام البنك باعدادها.
واضاف الزبن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان هذه الدراسة خرجت بتقرير ارتكز على دراسة هيكل الرواتب والمزايا من ناحية والاتجهات السائدة في سوق العمل وارتباطها بنموذج التنمية في الكويت من ناحية اخرى.
وتابع 'التقرير خلص الى ان السياسة العامة للتوظيف التي تتميز بقبول غالبية الكويتيين في الخدمة العامة في مقابل سياسية استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الخاص وتأثير ذلك على تركيبة سوق العمل ومعدلات الانتاجية والاداء الوظيفي'.
وحول طبيعة التوصيات التي اوردها التقرير الخاص بالدراسة التحليلية لنظام الرواتب والمزايا المخصصة لموظفي القطاع العام قال الزبن ان خبراء البنك الدولي اكدوا ان الهدف الرئيسي من التقرير التشديد على تحليل البيانات التفصيلية لاغراض الدراسة.
واضاف ان خبراء البنك الدولي 'ركزوا على الدراسات التحليلية التي اهتمت بالنظر في الاثار من نظام سلم رواتب الخدمة المدنية وسياسات التوظيف على الانتاجية ونتائج ذلك على سوق العمل بصورة اشمل بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص وعلاقتها بتنمية الحوافز للتحصيل الدراسي والتطوير التعليمي'.
وتابع ان الخبراء 'اكدوا ان النتائج تشير الى انه مع سياسة الهجرة الحالية والنظام الحالي للرواتب والحوافز لموظفي القطاع الحكومي فان هذا الامر يؤثر تأثيرا مباشرا على انخفاض الانتاجية سواء في القطاع العام وفي القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدل الالتحاق بالمؤسسات التعليمية واستكمال الدراسة في مجال التعليم'.
وقال الزبن ان الخبراء 'اكدوا ان النتائج الواردة في التقرير تشير الى ان جميع الاثار المترتبة على النظام الحالي تمثل تحديا كبيرا ويمثل تصديا مباشرا للاستثمار في تنمية رأس المال البشري وما لم يتم ذلك بسرعة فأن اثارها قد تدوم لاجيال عديدة في المستقبل واشاروا الى نماذج من التجارب والخبرات الدولية يمكن الاسترشاد بها وتقييم تلك التي هي اكثر ملائمة للكويت'.
وكان مجلس الوزراء قد كلف البنك الدولي تقديم المساعدة الفنية الى ديوان الخدمة المدنية لتقييم هيكل الرواتب والمزايا الخاص بموظفي القطاع الحكومي مع تقييم عدد من النماذج الاخرى لاخذها في الاعتبار عند اعادة النظر في النظام الحالي وذلك بهدف رفع معدلات الانتاجية لموظفي القطاع الحكومي وتحسين مستويات الخدمة العامة المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى أعلن ديوان الخدمة المدنية بأن عطلة الأعياد الوطنية والمولد النبوي ستبدأ من يوم الخميس 25 فبراير حتى يوم الأثنين الموافق 1 مارس، على أن يعود الموظفين لأعمالهم يوم الثلاثء 2 مارس المقبل.