احتجاجا على اتهام الصبيح لهم بالفساد

عقد أعضاء المجلس البلدي المنسحبون من الجلسة مؤتمراً صحفيا في مكتب نائب الرئيس وذلك لإيضاح أسباب انسحابهم وهم كلا من شايع الشايع ومانع العجمي ومحمد الهدبة وفرز المطيري ومحمد المفرج وأحمد البغيلي وعبد الله فهاد العنزي.

وقد تحدث في البداية العضو محمد الهدبة حيث أكد أن ما حصل في الجلسة لم يكن مخططاً له إنما جاء بعد إحساسهم بالخطوات المريبة التي تأتي من قبل وزير البلدية ومديرها والجهاز التنفيذي حيث تراكمت عدة أمور أهمها عدم لمس التعاون من قبل البلدية وتهميشهم لكافة الأسئلة والاقتراحات الخاصة بالأعضاء والتي ترسل إليهم حيث يتم تجاهلها ولا يرد عليها، كما أن تصريح مدير البلدية أحمد الصبيح في احدى الصحف بأن المجلس البلدي فاسد من أحد الأسباب وأبرزها، معتبراً بأنهم كأعضاء جاءوا لخدمة الكويت وللتسهيل على المواطنين لكن الجهاز التنفيذي يقوم باستخدام اللوائح والقرارات الصادرة بشكل تعسفي تجاه المواطنين البسطاء فنحن من الآن نوجه رسالة فورية للوزير وجهازه بأن الطريق والنهج الذي يستخدمونه وينتهجونه لا يصب في المصلحة العامة وبعيداً عن الهدف المرجو في تطوير الكويت، مشيراً إلى أن وجودهم وجهودهم ليست لأجل المكاسب الانتخابية بل للمصلحة العامة وما يجعلنا نستاء أيضا هو تعمد مدير البلدية في عدم الحضور مما يؤكد على قدرته في مواجهة الأعضاء في المجلس البلدي.

من ناحيته قال نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع بأنهم لن يرضون بأن يستمر اتهام المجلس البلدي بالفساد حتى لو نتطلب الأمر لتقديم استقالتهم جماعيا.

وأضاف بأنه سيقوم خلال هذا الأسبوع برفع طلب إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل لقائه حتى يتم توضيح كافة الأسباب ولأجل إيصال رسالة يقف ويعرف من خلالها مدى تعسف الوزير وجهازه وتعاملهم المتعالي مع الأعضاء والذي يزداد يوما بعد يوم مؤكداً بأن 'الشعرة التي قصمت ظهر البعير' هي ما قامت به البلدية فيما يخص لائحة الزراعة حيث أرسلت مسئولين لحضور الورشة والذين أبدوا تعاونهم لكن عند إصدارها على التعديلات تفاجئنا بأن من رفض هذه التعديلات هم أشخاص ومسئولين غير من ثم الاجتماع بهم.

أما العضو مانع العجمي فقد بين بأنهم قد كرروا الطلب على وزير البلدية لأجل عقد اجتماع لكن لا يوجد هناك أي رد حيث كان الاجتماع الذي في السابق هو ودي وتم التطرق من خلاله على بعض اللوائح وقال بأنه إذا كان هناك أي تعديل أو رأي لديكم فهو من اختصاصكم كأعضاء بلدي وعن تعديل لائحة الزراعة وجدنا عكس ذلك موضحا بأنهم يرفضون اتهام مدير البلدية أحمد الصبيح الذي جاء في لقاء صحفي بأن المجلس البلدي فاسد وكذلك ما قاله في أن أعضاء المجلس البلدي يظنون بأنهم نواب في مجلس الأمة فبحديثه يحتقر دور المجلس ويزرع الفتنة بين أعضاء البلدي ونواب الأمة مع العلم بأنه يتبع تنفيذ قرارات المجلس البلدي وعمله مرتبط مع البلدي وليس الأمة وعند مطالبته بإرسال نفي على ما جاء باللقاء الصحفي تهرب ولم يحرك ساكناً واليوم نكشف له بأنه هناك فساد في البلدية بعدم نشر جهازه لائحة البناء في الجريدة الرسمية وذلك تماشياً مع القانون 5 / 2005 والتي أدت في الشهر الماضي لخسارة البلدية لأحدى القضايا المرفوعة ضدها نتيجة هذا الإهمال فنريد أن نعرف منه الآن ما الذي سيقوم به تجاه المخطئين ومن الملاحظات المعيبة الصادرة من مدير البلدية هو قيامه بالرد على أسئلة المجلس من خلال وسائل الأعلام وليس عبر القنوات الرسمية.

وبدوره كشف رئيس اللجنة الفنية العضو عبد الله فهاد العنزي بأنه دعوا عند عقدهم لورشة العمل الخاصة بلائحة الزراعة عدد من القياديين الذين تفهموا كافة التعديلات المقدمة من المجلس البلدي ولكن تفاجئ بأن من درسها وأرسل الرد عليها هو غير ذلك حيث استمرت المعاملة لمدة شهرين وجاء معها الرفض على جميع التعديلات موضحاً بأن وزير البلدية فاضل صفر يتعامل معنا كأعضاء بأسلوب برجوازي وفوقية وقد قمت بالاتصال به لأجل القيام بجولات في محافظة الجهراء لكشف أوجه المشاكل والخلل ولكنه أعتذر بـ'أن هناك تعليمات بعدم خروجي مع أي نائب أو عضو بلدي حتى لا تحسب كحسبة انتخابية'!، ونتفاجئ اليوم بتلبيته لطلب نائب مجلس الأمة دليهي الهاجري لأجل القيام بزيارة منطقة فهد الأحمد.

ومن جانبه أكد العضو فرز المطيري بأن لجنة الإزالات قد أوضحت بأن تعديل لائحة الزراعة من اختصاص المجلس البلدي ولكن للأسف الجهاز التنفيذي يخالف ذلك وخاصة هذا الوزير المتمسك بكرسيه الذهبي والذي يرفض الجلوس معنا ونستغرب منه فهو من خلال الهيئة العامة للزراعة يريد وضع وإنشاء حدائق فوق الأسطح والمنازل بينما يصر على حرمان الشعب الكويتي من استغلال المساحات المقابلة لمنازلهم.

من جانب آخر قال العضو أحمد البغيلي بأن ما يحصل من قبل الوزير وجهازه يعتبر إسفاف وإقلال لدور المجلس البلدي ونؤكد للجميع بأن عملنا كأعضاء يأتي وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في البلاد ونؤكد للشعب الكويتي بأن من يريد تدمير الحدائق والبيئة هم الوزير ولجنة إزالة التعديات حيث لم يرسلوا رفضهم إلا قبل تاريخ الإزالات خمسة عشر يوما وذلك تعمداً منهم لكي لا يسعفنا الوقت للتحرك لتعديلها.