صفقة 'الرافال' تعود للواجهة

أعرب النائب د. جمعان الحربش عن استغرابه ودهشته لما يجري في وزارة الدفاع بشأن التعامل مع عقود التزود بالأسلحة والمعدات العسكرية خاصة وأن تسلسل خطوات إبرام العقد وتمحورها حول أشخاص معينه وتجاوز القانون في إسناد المناصب لهم يؤكد على وجود علامات استفهام كبيرة تشير إلى وجود لوبي منظم ومتشعب له مصالح تجارية يعمل باستمرار على حمايتها ورعايتها دون أي اعتبار لمصالح البلد العليا مؤكداً على أن ذلك هو ذات الأمر الذي سبق وأن أشار إليه وحذر منه عدت مرات في مجلس الأمة خاصة عند تقديم طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص العقود العسكرية وعند التعليق على بعض الأسئلة المتعلقة بوزارة الدفاع.

وأشار د. الحربش إلى أن التقرير الأول الذي وضع عن طائرة الرافال لم يكن إيجابيا وتضمن العديد من الملاحظات والاعتراضات الفنية الواضحة كما أوصى بأن تتم دراسته ضمن عروض أخرى خاصة في ظل عدم وجود أي دوله مستخدمه لهذه الطائرة في العالم إلا فرنسا ثم وبعد صدور هذا التقرير تم نقل ملحقاً عسكرياً من أحدى الدول الأوروبية لاستلام المكتب العسكري في فرنسا وقدم بدوره تقريراً جديداً يختلف في مضمونه عن التقرير الأول بل جاء إيجابياً باتجاه شراء الطائرة، وبعد تقديم طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص العقود الخاصة بوزارة الدفاع ومنها 'الرافال ،C130j  ، مصنع الذخيرة' وتمت إحالة الموضوع لديوان المحاسبة ثم تكليف القوه الجوية بدراسة عرض 'الرافال' وتقيم كافة الجوانب الفنية فيه خاصة بعد أن تم تقديم تقريرين متعارضين ومختلفين بالمضمون بشأنه.

وأوضح د. الحربش إلى أن الغريب والملفت للنظر بأنه بعد تكليف القوه الجوية بدراسة عرض وتقرير شراء 'الرافال' تم إصدار قراراً وزارياً جديداً بنقل الملحق العسكري في فرنسا ليعين أمراً للقوه الجوية والدفاع الجوي، رغم بنيتها المتكرر للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بشأن ذلك، متسائلاً ما هي العلاقة والربط بين نقل الملحق العسكري من بروكسل إلى باريس من أجل تقديم تقرير جديد ومختلف عن تقييم طائرات الرافال، ثم نقله من رئيس المكتب العسكري في فرنسا ليعين أمرا للقوة الجوية أثناء فترة تكليفها بدراسة وتقييم ذات العرض من جديد، مشيرا إلى انه يقدر ويثق تماما بكافة أعضاء وفد  القوة الجوية المتواجد حاليا في فرنسا والمنوطة به تقديم تقريرا مفصلا وشاملا عن هذا النوع من الطائرات وما مدى استفادة وجدوى شراء وزارة الدفاع لها خاصة أنهم من أصحاب الخبرات والكفاءة المشهود لها طوال فترة عملهم المهني، محذرا في الوقت ذاته من التدخل في عملهم أو فرض أراء مخالفة لقناعاتهم الحيادية.

وأضاف الحربش في ختام تصريحه إلى أن كل الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن العقد المذكور تضع العديد من علامات الاستفهام التي لا يمكن تجاوزها داعيا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أن يوقف كافة الأطراف التي تعمل لمصالحها الخاصة وعليه أن يضمن حيادية التقارير من تدخلات البعض وأن يرسخ احترام الأقدمية في المؤسسة العسكرية مؤكدا على كافة تفاصيل واجراءات هذا العقد الملياري ستبقى موضع تدقيق ومتابعة في كل مراحله، كما سنحمل جميع الأطراف المعنية المسئولية كاملة عند وجود أي تجاوز، كما أن كتلة التنمية والاصلاح ستناقش وتبحث كافة الملاحظات الثابتة على العقد المذكور وستدرس الاجراءات المقبلة التي ستتخذها بهذا الخصوص.