بواقع 4000 جنسية

قدم 5 من النواب اقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام الحالي، وفي ما يلي نص الاقتراح:

السيد/ رئيس مجلس الأمة          المحترم

تحية طيبة ..  وبعد ،،
 
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010 ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجـاء التفضـل بعرضـه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
 
مع خالص التحية ،،

مقـدمو  الاقــتراح

- مسلم البراك
-علي الدقباسي
- خالد الطاحوس
- د.حسن جوهر
- علي الدقباسي
- الصيفي مبارك الصيفي

اقتراح بقانون

بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسـية الكويتية سنة 2010
 
 
-  بعد الاطلاع على الدستور ،
-  وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
-  وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )

' يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص على أن يكونوا من غير المنتمين لجنسية محددة ' .

 ( مادة ثانية )
' يكون ألفا شخص على الأقل من الذي يمنحون الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة ' .

( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
                                                                                                  أمـير دولـة الكويـت
                                                                                                  صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقــتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسـية الكويتية ســنة 2010
 
 
تعتبر قضية غير محددي الجنسية (البدون) من القضايا الهامة في المجتمع الكويتي وبلغ التراخي في وضع حلول لها ما يزيد على خمسين سنة على الرغم من أن هناك فئة من هذه الشريحة تستحق الحصول على الجنسية الكويتية .

وبما أن البند الثالث من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية ينص على وجوب إصدار مجلس الأمة قانونا يحدد العدد الذي يجوز تجنيسه عام 2010، فإننا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز تجنيسه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص على أن يكونوا جميعاً من غير المنتمين لجنسية محددة ( أي من غير محددي الجنسية أو البدون ) ، وهو ما نصت عليه المادة الأولى  .

ولا شك أن إقرار مثل هذا القانون سوف يسهم بحل جزء من المشكلة من خلال إعطاء الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها.

ونصت المادة الثانية على وجوب أن يكون نصف هذا العدد على الأقل من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة .