كادر المهندسين ضرورة ملحة لتحقيق خطط التنمية

ذكرت جمعية المهندسين الكويتية مجلس الخدمة المدنية بضرورة إقرار كادر أعضائها الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص ، وحذرت الجمعية من  استمرار أسلوب المماطلة وعدم المساواة في إقرار الكوادر المهنية المنظورة من قبل المجلس والمعنيين في ديوان الخدمة المدنية ، في التعامل مع قضايا المهندسين ومطالبهم ، مشيرة إلى أن دراساتها السابقة ولقاءاتها مع المعنيين في الديوان لقيت إشادة من قبل الجمعية وأنها تلقت وعودا كثيرة لإقرار هذا الكادر .

وقال أمين سر الجمعية المهندس سعود العتيبي في تصريح له أمس : أن مجلس الخدمة المدنية مستمر في المماطلة بإقرار كادر المهندسين الذي قدمتها لجمعية منذ 15 عاما ، وأن دراسة مطورة حوله وحول الكوادر بشكل عام قدمتها الجمعية في وقت سابق للمجلس ولقيت استحسانا وإشادة من الفنيين والمعنيين في المجلس ، موضحا أن نتائج هذه الدراسة تؤكد أن موضوع الكوادر وزيادة الرواتب وفق منهج ورؤية ضرورة ملحة ستحقق الفائدة المرجوة للدولة في إطار خطط التنمية ، مشيرا إلى توافق الكثير من الدراسة ولاية التي قدمتها الجمعية مع مجموعة من بنود رؤية البنط البنك الدولي المقدمة للحكومة .
وأكد العتيبي : انه ورغم الاتفاق غير مرة على موضوع حقوق المهندسين أدرج كادرهم  على جدول أعمال وأجندة عمل مجلس الخدمة  ، إلا أنه لم يبت بها حتى هذه اللحظة ، مضيفا أن عرضا جديدا ستقدمه اللجنة المختصة بالجمعية أمام أصحاب القرار والمعنيين مرة أخرى لحثها على الإسراع بإقرار الكادر وفق منهج ورؤية تنموية متكاملة سبق وأن قدمتها الجمعية وخلص العتيبي إلى القول : أن مطالب المهندسين باتت معروفة للجميع ومنها بدل المهندسين العاملين في القطاع الخاص والذي أدرج على أجندة الديوان منذ نحو سنتين ولم تتم مناقشته أو إقراره حتى هذه اللحظة ولا نزال نسمع الوعود بخصوصه ، مضيفا أن المطلب الثاني هو إقرار كادر المهندسين بشقيه الإداري والمالي والذي نسمع من ديوان الخدمة المدنية عبارات التفاؤل والبشرى التي نأمل أن تترجم فعليا دون إهمال إخواننا في القطاع النفطي .

وأكد أمين صندوق الجمعية  : أنه ورغم الوعود المتكررة من قبل الديوان والمجلس بإدراج الكادر ومطالب المهندسين في القطاعين العام والخاص على جدول أعمال المجلس إلا أنه لم يتم ومنذ سنتين بحث هذا الموضوع أو إقراره ، لذلك فإن جمعية المهندسين الكويتية تذكر رئيس وأعضاء المجلس بضرورة استعجال النظر في مطالب المهندسين الكويتيين وخاصة في ظل امتعاض المهندسين الكويتيين من هذه المماطلة في حين يتم إقرار الكثير من الكوادر الأخرى والتي عرضت وقدمت بعد كادر المهندسين .

وأوضح أن الجمعية ومع تزايد أعداد المهندسين المطالبين بإقرار الكادر والذين يعربون عن امتعاضهم من ازدواجية عمل الديوان ومجلس الخدمة المدنية، فإنها تحذر من استمرار المماطلة وعدم المساواة بين المهنيين العاملين في مختلف وزارات الدولة  مناشدا الجهات المعنية بالدولة الإسراع في اعتماد هذا القرار وإنصاف  المهندسين الكويتيين العاملين في القطاعين العام الخاص بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي ، مؤكدا  وجود قصور من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية  في التعامل مع حقوق المهندسين .