المجلاد: قرار نفط الخليج بانتقاص قيمة الزيادة باطل قانونا

شن طلال فهد المجلاد الناطق الرسمي لقائمة الوحدة العمالية  لانتخابات نقابة نفط الخليج هجوما لاذعا على إدارة الشركة الكويتية واصفا إياها بعدم المبالاة ورمي أخطائها وفشلها وإخفاقاتها  مع الشريك الآخر  في منطقة العمليات على عاتق عمالها  الذين  تتعمد الشركة الحد من الامتيازات التي حصلوا عليها من عقود عملهم السابقة وكذلك الحد من الامتيازات التي تقررها مؤسسة البترول الكويتية لكافة العاملين في القطاع النفطي الكويتي  أجمع .

وقال المجلاد إن كافة العمال بالخفجي بمستوى درجاتهم ومؤهلاتهم قد أصابتهم روح الإحباط ، ومن وجد منهم فرصة للانتقال إلى داخل الكويت أو الانتقال لشركة أخرى فإنه لن يتردد مطلقا لأن العمل في منطقة الامتياز بالخفجي عمل مضنٍ وصعب للغاية حيث انه يشكل غربة اجتماعية طوال العام عن المجتمع والأهل والأصدقاء  في حين أن المقابل المادي لهذه الغربة والانتقال والسفر اليومي المحفوف بالمخاطر  والذي يستغرق ساعات طوالا بصفة مستمرة لا يختلف عن أي وظيفة في القطاع النفطي  سواء في شركة نفط الخليج أو في الشركات الأخرى  وليس أدل على  الغربة من اختلاف الإجازات حيث أن السبت يوم عمل  والخميس يوم راحة مما ترتب على ذلك انعزال العمال عن أطفالهم وذويهم  ، دون أن يقابل ذلك شيء يذكر !

وقال المجلاد إن إدارات الشركة المتعاقبة رغم اختلاف أفكارها وتوجهاتها إلا أنها قد اجتمعت على هدف واحد  بات واضحا لكل عمال الشركة وهو الحد من امتيازات عمال الخفجي ومحاربتهم  لئلا يحصلوا على مميزات القطاع النفطي والذين هم جزء منه بقوة القانون  ، واستغرب المجلاد من عدم البت في الزيادة المنقوصة والتي شملت كافة العاملين  في القطاع النفطي بقيم متساوية  إلا عمال الخفجي والذين تم انتقاص ما يعادل 120 دينارا  بحجة أن علاوة ستصرف بذات القيمة من عمليات الخفجي المشتركة لكل العاملين فيها ، إلا أن العلاوة التي نسمع عنها ولم نراها لم يتفق عليها الشركاء  في عمليات الخفجي المشتركة ، بل تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجانب الكويتي يرفض صرف هذه الزيادة   لمساومته الشريك على  أمور أخرى  ليس للعمال شأن فيها ، وعندما أخفقت الشركة الكويتية في مسعاها ومساومتها حملت عمالها نتيجة فشلها رغم  أن الزيادة المنقوصة صرفت للجميع من دون استثناء بموافقة ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة البترول الكويتية ومصادقة مجلس الوزراء عليها ، فتم حسمها من عمال الخفجي فقط دون سند أو دليل ، وبذلك  فأن العمال  قد خسروا مليون ونصف المليون دينار نتيجة لإخفاقات الشركة في مفاوضاتها مع الشريك الآخر في أمر مستحق للعمال ضاربة بعرض الحائط كل مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة ، معتقدة أن العمال سيتركون حقوقهم بوعودها الزائفة ومماطلاتها المتكررة التي لا تسمن ولا تغني من جوع .

واستغرب المجلاد من أسلوب إدارة الشركة في نظرتها لعمال الخفجي على أنهم  ليسوا من أبناء الكويت  الذين يجب أن تهتم بهم كمصدر للثروة البشرية والخبرات الوطنية  التي يجب سن التشريعات لهم لتحسين أحوالهم المعيشية والمادية  وليس أدل على ذلك من امتناعها عن صرف سيارات لكبار موظفيها والذين يفترض أنهم يمثلونها في  إدارة أعمالها في منطقة العمليات بالخفجي ، في حين تصرف لجميع عمال المقاول سيارات حتى بات المقاولون أفضلا حالا من عمال الشركة الأصليون وهذا أمر معيب جدا  ومخالف للقانون ، بل ومثبط للعزائم حيث  يؤكد  عدم مبالاة الشركة بعمالها وخاصة كبار الموظفين الذين لم يستفيدوا من مؤهلاتهم الجامعية والعليا ومن درجاتهم العالية !! في حين جميع من يماثلونهم في العالم وليس فقط في الكويت يتمتعون بهذه الميزة وللأسف الشديد !! ، كما انتقد المجلاد نظام الدرجات المتبع  والذي  يعد من النظم المتخلفة ولا يطبق إلا في الشركة الكويتية لنفط الخليج في عمليات الخفجي المشتركة  حيث أنه يقتل الطموح   ويعيق  الإنتاج ويسبب الإحباط والتقاعس لدى المجدين والمخلصين ، وهو أشبه  بنظام الوزارات  الحكومية  في حين جميع الشركات النفطية المجاورة  والكويتية قامت بتعديل نظام الدرجات ليكون  نظاما حافزا  ودافعا للإبداع والإنتاج ، كما انتقد المجلاد أسلوب إدارة الشركة في صرف القروض الإسكانية التعاقدية  والتي تتعمد فيها الشركة إلى الحد من عدد المستفيدين الكويتيين بحيث لا يستفيد منها في كل عام سوى عاملين إلى ثلاثة في حين يستفيد من الجانب السعودي  أكثر من 50 عاملا سنويا ،وفي الوقت الذي تقتر فيه الشركة على عمالها الكويتيين قامت أرامكو لأعمال الخليج بحزمة تعديلات ترفع من شأن العامل السعودي وتحقق له الدافعية والاستقرار ومن ضمنها رفع قيمة القرض الإسكاني  تمشيا مع ارتفاع الأسعار  كما قلصت فترة الانتظار  حتى أصبح العامل الجديد بإمكانه استلام قرضه وبناء بيته قرب العمل في غضون ثلاثة أعوام في حين  ينتظر العامل الكويتي وفق هذه الحسبة إلى ثلاثين سنة حتى يحصل على القرض !! ، كما انتقد  المجلاد  عدم تصنيف الأعمال ذات الطبيعة الشاقة أو الضارة أو الخطرة  كما هو الحال في الشركة وكما هو معمول به في القطاع النفطي أجمع ، مبينا أن العامل في الخفجي يراد له أن يكون عاملا انتحاريا أو فدائيا  حيث أن غالبية الأعمال تتصف بالخطورة والمشقة والضرر على حد سواء .

وأوضح المجلاد  أن موضوع تسكين الدرجات ظلمت فيه العمالة مرتين متتاليتين الأولى في عام 2003 والثانية  في عام 2007  والشركة  لم تعر موضوع عمال الخفجي أي اهتمام ، بل الأدهى والأمر أنها كانت تتنكر لتبعيتهم إليها ،  ومما يزيد الأمر سوء أن الشركة وفي مناسبات عديدة تدعي جاهزية  النظام للتطبيق إلا أنها تساوم العمال للوقوف مع قائمة  محسوبة عليها لكي  تطبقه نكاية بالجموع العمالية التي بلغ بها الاستياء مداه  نتيجة لعدم  تحقيق مبدأ العدالة والمساواة  وتعمد الظلم الجائر .

وطالب المجلاد إدارة الشركة ان تلتفت لعمال الشركة بالوفرة الذين عانوا الصعاب خلال السنوات الماضية نتيجة لخضوعهم لقسمة الغرماء و التي أذهبت الكثير من الفرص على هؤلاء العمال الذين ان الأوان كي ينالوا كامل حقوقهم و مستحقاتهم اسوة بزملائهم و أشقائهم العاملين بالمنطقة المقسومة .

واختتم المجلاد تصريحه إن الحقوق المسلوبة  كثيرة  ولا يتسع المجال لذكرها ، وقد تعدت عليها الشركة من غير حجة ، وناشد أعضاء الجمعية العمومية بالتلاحم ورص الصفوف  والوقوف موقف الرجل الواحد لكي يتم استعادة هذه الحقوق المشروعة ، فالحقوق تنتزع ولا توهب ، مبينا أن قائمة الوحدة العمالية  ستسعى جاهدة بكل ما أتيت من قوة أن تسترد الحقوق المسلوبة  والتي تتعلق بمعيشة العمال وقوت عيالهم