فارق الثروة بالدول الإسلامية 'مرعب'

حذرت أوساط دولية من تأثير الفقر والفارق الكبير في الثروة بدول الشرق الأوسط، في توليد الحركات المتشددة وتشجيع الشباب على الانخراط فيها، مشيرين في هذا السياق إلى حالة اليمن التي نشط فيها تنظيم القاعدة وحركات تمرد مختلفة.

وتعتبر فجوة الثروة في الشرق الأوسط وأفريقيا الأكبر في العالم، ففي قطر، يبلغ معدل الدخل الفردي أكثر من 87 ألف دولار، بينما يبلغ في البحرين 35 ألف دولار، وذلك مقابل 2400 دولار باليمن و2300 بالسودان.

وللدلالة على مدى الحاجة الاقتصادية في العديد من دول المنطقة، فإن الأرقام تدل على أن ستة بلدان في الشرق الأوسط هي بين أكبر 20 دولة تتلقى المساعدات الأمريكية، فقد حصل اليمن على 152 مليون دولار العام الماضي، بينما نالت الضفة الغربية 800 مليون دولار.

تقول منظمة المؤتمر الإسلامي إن 43 في المائة من السكان في اليمن يعيشون على دولارين يومياً، ولذلك فإن الدولة تعتبر بين الأفقر في المنطقة، وقد كان مؤتمر لندن الذي عقد مؤخراً لدعم صنعاء مخصصاً لمواجهة تحول اليمن إلى دولة فاشلة.

وناقش المؤتمر وقف التدهور السريع للأوضاع في اليمن، خاصة وأن الحكومة تخوض ما يبدو أنها معركة خاسرة ضد الحوثيين على حدودها مع السعودية وضد عناصر تنظيم القاعدة.

ويعيش 43 في المائة من اليمنيين على أقل من دولارين يومياً، وفق أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي، ويشرح وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، تأثيرات ذلك بالقول: 'يمكن أن يكون لدى كل الأشخاص دون الـ25 عاماً تطلعات ثورية، ولكن هذه التطلعات تتزايد عندما لا يعثرون على وظائف.'

ويضيف القربي: 'اليمن لا تريد أن تتلقى حكومتها دولاراً واحداً، بل نريد مشاريع وكهرباء وطرقات، ونحن نرحب بكل من يريد أن يأتي ليساعد ويقوم بالمشاريع بنفسه.'

أما بولا نيفل جونز، المتحدثة باسم المعارضة البريطانية للشؤون الأمنية، فقد قالت لبرنامج 'أسواق الشرق الأوسط CNN' إنه: 'يجب محاولة خلق وضع تتضاءل فيه فرص نمو التنظيمات المتشددة أو تطورها.'

ويدرك صناع السياسية وقادة الأعمال في الشرق والغرب وجود فارق كبير في الثورة بالعالم الإسلامي، لكنهم يتأخرون في معالجة ذلك.

وقد اشتكت صنعاء خلال مشاركتها في مؤتمر لندن من أنها لم تحصل سوى على سبعة في المائة من مبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، كانت الدول المانحة قد تعهدت بتقديمه إليها قبل خمس سنوات.

وبصورة عامة، يعيش في العالم أكثر من مليار ونصف مسلم يشكلون سوقاً واعدة، ولكن 39 في المائة منهم دون خط الفقر، وفق أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويقول موسى حاتم، رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي: 'القول بأن هناك مليار ونصف مسلم يجلب الدهشة لأنهم يشكل سوقاً كبيرة، ولكن على مستوى القيمة الممكنة والواقع الاقتصادي فإن قدراتهم لا تتجاوز قدرات سوق غربية يقطنها 200 مليون مستهلك.'

ولكن هذه الصورة المتشائمة يجب ألا تجعلنا نغفل عن حقيقة وجود نماذج اقتصادية ناجحة في العالم الإسلامي، وخاصة السعودية وتركيا وإندونيسيا، وهي دول تشغل مقاعد في منظمة 'G20' لأكبر اقتصاديات العالم.

والمميز أنه حتى داخل دول الخليج نفسها، تبرز فوارق الثروة، ففي السعودية تظهر الفوارق بين العاصمة والمناطق الواقعة على الأطراف، وهو ما دفع المملكة لتمويل مشاريع عملاقة لبناء أربع مدن اقتصادية.

ويشرح محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار، عمرو الدباغ، الأهداف الكامنة وراء هذه المشاريع بالقول: 'مهمة هذه المدن هي العمل كمحركات للنمو لخلق الوظائف في أماكن وجودها ووقف انتقال الناس من المناطق النائية إلى المدن المتطورة.'

يشار إلى أن إن الدول الإسلامية هي موطن خُمس سكان الأرض، ولكنها لا تساهم سوى في ستة في المائة من حجم الإنتاج العالمي، وهي تطمح لرفع مساهمتها إلى الضعف خلال العقد المقبل.