جوهر: نحن وغرفة التجارة في قارب واحد

جدد النائب د. حسن جوهر مطالبته وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بتعديل الوضع القانوني الخاطئ لغرفة التجارة وإلغاء الرسوم التي تفرضها الغرفة على المواطنين، لحين صدور قانون جديد لغرفة التجارة كاشفا عن أن اقتراحا بقانون سيقدم الأسبوع المقبل في شأن الغرفة وسيكون وقف معايير اقتصادية وقانونية سليمة.
وتحدى جوهر وزير التجارة بتطبيق القانون الصادر في 18 يونيو 1959 كما ورد في 'الكويت اليوم' والمتعلق بغرفة التجارة، وقال 'إذا كان القانون الذي يدعم وزير التجارة أنه لا يلغي ألا بحكم من المحكمة الدستورية، هو نفسه القانون الصادر في يونيو 1959 فأتحداه أن يطبق القانون كما جاء في 'الكويت اليوم' مشيراً إلى أن الوزير يدافع عن التعديلات التي أجريت على قانون غير شرعي وهو يحاول البحث عن مخارج أخرى.
وأشار جوهر إلى أن 4 وزراء سابقين تسلموا حقيبة التجارة ، وعددا من رجالات الكويت الأفاضل الذين تسلموا مسؤولية الغرفة أكدوا عدم قانونية وضع الغرفة وبعضهم تقدم بقانون ، ما يعني اعترافا منهم أن وضع الغرفة غير سليم ، أما وزير التجارة الحالي فهو يبدو وأنه يعتبر نفسه موظفاً في الغرفة لا وزيراً في الحكومة ، أو ملكيا أكثر من الملك .
وأوضح جوهر في مؤتمر صحافي في عقده بمجلس الأمة اليوم أن أمام الوزير الهارون ملفات عديدة غير غرفة التجارة وعليه مواجهتها منها التلاعب والخلل الحاصل في البورصة ، وارتفاع الأسعار ، داعياً الوزير إلى الاضطلاع لمسؤولياته .
وأكد أنه يدافع في هذا الموضوع عن المواطنين الذين يدفعون الرسوم قسراً بلا غطاء قانون أو تشريعي مع أن الدستور يحظر أخذ الرسوم إلا بقانون .
وخاطب جوهر الوزير الهارون بالقول : إذا أردت تطبيق القانون فنحن لدينا في المجلس الغالبية النيابية الداعمة لتصحيح الوضع التشريعي الخاطئ للغرفة والمسئولين بمحاولات قام بها رجال أفاضل من الغرفة من أجل تعديل الوضع القانوني منذ العام 1973 .
وشدد جوهر على تهيئة مؤسساتنا الاقتصادية وإسنادها بحجج قانونية سليمة لإنجاز خطة التنمية الجبارة التي بملف مرحلتها الأولى حوالي 36 مليار دينار ، ومنها غرفة التجارة المعنية لتصحيح وضعها .
وأشار جوهر إلى قرار أصدره وزير التجارة الأسبق صلاح خورشيد بإيقاف الرسوم غير القانونية التي تحصلها الغرفة ، إلا أنه وبعد رحيله عادت هذه الرسوم داعياً الوزير الهارون إلى عدم العناد في هذه المسألة .
وسئل عن محاولات الربط بين هذه القضية وما يحصل في ملف الرياضة فأجاب أن زج الرياضة هو مسخ وضرب من الخيال يتناوله البعض مذكراً بأنه أحد مقدمي وداعمي قوانين الإصلاح الرياضي واجبة التطبيق ، رافضاً في الوقت ذاته اتهامه بإطلاق هذا الملف في هذا التوقيت بالذات لاسيما وأنه بادر منذ أكتوبر الماضي بتوجيه أسئلة حول الغرفة فضلاً عن محاولات حكومته سابقة لتعديل القانون .
واستذكر جوهر الراحل عبدالعزيز الصقر الذي رفض في العام 1976 صدور مرسوم لتعديل وضع الغرفة ، نظراً لحل مجلس الأمة آنذاك ، مؤكداً أن ما قام به هذا الرجل المخلص يأتي في إطار جهود عديدة سعت لإصلاح الخلل التشريعية للغرفة ، وتبناها مسئولون مخلصون تسلمو الغرفة في سنوات سابقة .
وطالب جوهر وزير التجارة بعدم التغريد خارج السرب ، وأن يلتزم بتوجيهات القيادة السياسية ، والمبادرة إلى تعديل القانون ، داعياً في هذه المرحلة إلى إيقاف الرسوم المفروضة على أصحاب السحل التجاري لحين صدور القانون الجديد والذي نأمل أن يتم جعل مسألة الرسول فيه اختيارية لا إلزامية .
وأعلن جوهر عن تبينه ملف الإدارة العامة للجمارك بهدف تصحيح الاعوجاج في إدارة تدر أكبر إيراد للدولة بعد النفط ، مؤكداً أهمية سد الثغرات القانونية في الإدارة للحفاظ على مؤسساتنا المالية ، معتبراً الجمارك أحد أعمدة نجاح خطة التنمية .

للمزيد أنظر إلى الرابط ادناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=46848&cid=30

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=46777&cid=30