الحربش يحذر من 'تخصيص' القطاعات الحكومية

حذر النائب د . جمعان الحربش من العواقب الخطيرة والنتائج الكارثية التي ستشهدها انطلاقة تنفيذ خطط تخصيص بعض المؤسسات والقطاعات الحكومية ، وذلك بسبب التساهل والتراخي الحكومي مع ممارسات وتجاوزات بعضاً منها ، ولعل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تأتي في مقدمة هذه القطاعات بل إن الكويتية وصلت إلى حافة الهاوية نتيجة كثرة التجاوزات الإدارية واتخاذ إدارتها الحالية للعديد من قرارات التنفيع المالية لبعض مسئوليها عن طريق التلاعب واستغلال قانون تحويلها إلى القطاع الخاص ، مستغرباً بالوقت ذاته سكوت وصمت وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير المواصلات د . محمد البصيري المتواصل عن ممارسة صلاحياته والقيام بمهامه باتخاذ الإجراءات الحاسمة بشأن ارتكاب إدارة الكويتية للعديد من التجاوزات التي كبدت المال العام كم كبير من الخسائر ، كما يجب على الحكومة ممثلة بالوزير المعني د . محمد البصيري بالاستماع جيداً ودراسة تحذيرات معظم أعضاء مجلس الأمة بشأن أوضاع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومن الأخطاء الكبيرة التي سترتكبها الحكومية اعتماد تحويلها إلى القطاع الخاص بصورة سريعة وبما تحمله من مخالفات وتجاوزات تفادياً لأي مساءلة .

وشدد د . الحربش على ضرورة أن يمارس وزير المواصلات كافة صلاحياته تجاه إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الحالية خاصة على ضوء المعلومات شبه المؤكدة التي أطلقها بعض مسئوليها بشأن رفضهم الرد وتجاهلهم الإجابة على دفعات الأسئلة البرلمانية التي وجهتها حول العديد من قضايا التجاوز والفساد التي تمتد حالياً بالمؤسسة ، وكذلك رفض الرد على الأسئلة البرلمانية الأخرى التي تقدمت من الزملاء نواب الأمة بالإضافة إلى تعمد الإدارة الحالية إلى إتباع أساليب فساد وتجاوز غير مسبوقة بمؤسسات الدولة في السابق ولعل أبلغ دليل على ذلك استمرار أحد كبار مسئولي الكويتية بممارسة أعماله ومهامه بالرغم من صدور حكم محكمة الاستئناف بحقه والقاضي بعزله من الوظيفة بسبب قضايا فساد مالي متورط فيها هذا المسئول ، والأمر المعيب والذي يدفع للاستغراب عدم اتخاذ أي إجراء يذكر بحقه سواء من وزير المواصلات أو إدارة المؤسسة بناء على حكم الاستئناف، وكذلك استغلال بعض قيادات الكويتي لصدور قانون الخصخصة للتهرب من المساءلة وتجاهل أسئلة النواب وملاحظات الجهات الرقابية ، ولعل المفارقة العجيبة أن هؤلاء المسئولين الفاسدون ينتظرون بفارق الصبر استلام شيكاتهم الذهبية التي تتجاوز مبالغها 150 ألف دينار لكل منهم وهي مكافأة لهم على تدمير الخطوط الجوية الكويتية وإيصالها إلى حافة الانهيار .