وزير التجارة ردا على جوهر:

صرح وزير التجارة أحمد الهارون أن قانون غرفة تجارة الكويت يعتبر أحد القوانين السابقة قبل صدور دستور دولة الكويت في عام 1962، مبينا أن الدستور ألزمنا بالعمل بتلك القوانين، وليس من حق أي جهة كانت ايقاف العمل بقانون غرفة التجارة إلا بحكم صادر من المحكمة الدستورية ينص على وقف عمل غرفة التجارة.

تصريح الهارون جاء ردا على تصريح النائب د.حسن جوهر بالأمس، حيث طالب الوزير فوراً بتشكيل لجنة انتقالية طارئة وعاجلة لإدارة شؤون الغرفة إلى حسن صدور قانون جديد لكيان هذه المؤسسة يعيد الأمور لنصابها القانوني الصحيح ولإضفاء الشرعية القانونية لها.

وحذر الدكتور جوهر وزير التجارة من مغبة الاستمرار في التسويف والمماطلة وعدم إعطاء الأمر أولوية مذكراً إياه بالقسم الذي أداه أمام المجلس باحترام القانون وحماية مصالح الشعب وأمواله والالتزام بتوجيهات سمو الأمير التي تؤكد على تطبيق القانون لضمان وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات الشعب ، منوهاً إلى أن استمرار معالجة الأمر بتلك الصورة سيضطره إلى استخدام أدوات دستورية أخرى أكثر جدوى لتقويم الخلل ومحاسبة المقصرين.

وأثنى الدكتور حسن جوهر على زملائه النواب والعديد من العاملين في القطاع التجاري والصناعي الذين ساهموا من خلال تفاعلهم الإيجابي في تسليط الضوء على الوضع اللاقانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت والمطالبة بمعالجة الأمور وتوجيهها إلى نصابها الصحيح ، مشيراً إلى أن إقرار الحكومة بالخلل القانوني سيفسح المجال للتعاون بين السلطتين من أجل سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه هذه الهيئة الاقتصادية الحيوية.

وطالب الدكتور جوهر وزير التجارة والصناعة بإصدار قرار فوري لوقف الانتساب للغرفة دون وجه حق ومقابل رسوم مالية غير قانونية ، والذين يزيد عددهم عن الثلاثين ألف شركة ومؤسسة تجارية وغيرها ، ووضع ما تبقى من أموال الغرفة تحت وصاية مجلس الوزراء لحين صدور القانون الجديد رسمياً ونشره في مجلة ' كويت اليوم ' الرسمية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد جوهر بأن اقتراحاً نيابياً بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت سوف يقدم قريباً لمجلس الأمة ويأخذ بعين الاعتبار المعايير الحديثة والعالمية لأنشطة الغرفة التجارية في العالم وبما يتناسب مع دور الغرفة كعصب اقتصادي في مشروع خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة مع وضع الضوابط في ما يخص نظام الانتساب والنظام الانتخابي للغرفة.