العبدالهادي يسأل العفاسي عن معالجة ارتفاع الأسعار

قدم النائب ناجي العبد الهادي عدة أسئلة برلمانية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي وفيما يلي نص الأسئلة:

تتحمل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مسئولية معالجة ارتفاع الأسعار في الجمعيات التعاونية وعدم الالتزام بالمبادئ التعاونية وأهمها أنها مؤسسات لا تسعى إلى الربح ، والتراخي في تطبيق المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ، وتشجيع المنافسة بين الجمعيات التعاونية بما يساعد على التميز في تقديم السلع والخدمات للمستهلك بأسعار ونوعية مناسبة .

وعليه يرجى توجيه السؤال التالي نصه : -
1 – لماذا ترتفع أسعار بعض السلع في الجمعيات التعاونية عنها في السوق الموازي على الرغم من دعم الدولة للعمل التعاوني ؟
2 – لماذا تختلف أسعار السلع بين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ؟
3 – ما هو دور اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في استيراد بعض السلع الضرورية ، والقيام بالشراء الجماعي لتخفيض الأسعار وتحسين شروط التفاوض ؟
4 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تجاه المخالفات المالية والإدارية ومخالفة تطبيق المبادئ التعاونية ومنع الممارسات والمخالفات مثل تأجير الرفوف ، وتأخير سداد المستحقات للموردين وطلب مساهمات الموردين للأنشطة الاجتماعية وغيرها من الممارسات الضارة والفساد الإداري الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين ؟
5 – ما هي إمكانية الاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية المهنية للجيش والشرطة والحرس الوطني في تخفيض المصروفات والشراء بأسعار مناسبة من التجار ، وتخفيض هامش الربح بهدف توفير السلع بأسعار وجودة مناسبة ؟
6 – هل وضعت الحكومة خطة محددة الأهداف والسياسيات والبرامج توضح مؤشرات تطور الاستهلاك والرقم القياسي لأسعار المستهلكين ، وتحليل ميزانية الأسرة وأثر زيادة الأسعار على مستوى معيشة المواطنين وخاصة محددي الدخل ؟
7 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة لخفض الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والنقل والتخزين والمناولة للمواد الغذائية الضرورية والمواد الإنشائية للمواطنين ؟
8 – ما هي الأسباب التي لم تمكن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى عدم الرجوع إلى الجمعيات المنتخبة التي كانت تشكل لجنة الأسعار ؟
9 – لماذا لم يتم تفعيل وزيادة مراقبي الوزارة أو اتحاد الجمعيات في تكثيف الدور الرقابي ؟