 |
|
استهداف وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في هذه المرحلة لا يبدو منفصلا في سياقه عن محاولة إفشال مشاركة المرأة في تجربتها السياسية الثانية بعد أن أطيح بالدكتورة معصومة المبارك في أغسطس الماضي ضمن مسلسل تهجير الكفاءات الذي ينتهجه بعض الساسة لغرض في نفس يعقوب. ورغم أن وزيرة الصحة السابقة د.معصومة المبارك اختارت الرحيل انسجاما مع إيمانها بمبدأ المسؤولية السياسية إلا أنه لا يمكن إهمال كم الضغوط الذي تعرضت لها مع استلامها الحقيبة الوزارية والملاحقة التي شهدتها من نواب الكتلة الإسلامية الذين لم يقدموا رؤية واضحة لما يريدونه وظلوا يدورون في فلك استبعاد وكيل الصحة ضمن سياق تداخل السلطات أو استحواذ بعضها على بعضها الآخر، وعليه فإن تلك الملاحقة السياسية أسهمت في خلق حالة من اللااستقرار الوزاري وحد من إمكانية أن تطرح الوزيرة المستقيلة الأفكار التي تؤمن بها لتحسين ظروف وأداء العمل والبرامج التي يمكن أن تسهم في تطوير المرافق الصحية. وعلى ذات النسق يبدو أن الوزيرة الصبيح ستدفع ثمن انتمائها لجنس النساء في الملاحقة لها حاليا على ظروف تتكرر سنة تلو أخرى ولا يمكن تحميلها إلى وزير بعينه وربما يمكن تحميل الوزيرة أسبابه لو أنها قضت في وزارتها عاما كاملا ولم تعمد إلى إصلاح الخلل وعليه لا يبدو أن هاجس الإصلاح هو المحرك أو الباعث الحقيقي لتلك الملاحقة، ولئن استثنينا ما عرف عن الصبيح من قوة القرار فإننا لا نجد سببا اخر يمكن أن يبرر هذه الملاحقة سوى أن هناك من يتقصد إفشال تجربة توزير المرأة والدفع إلى الإيمان بأنها غير قادرة على وضع بصمة حقيقية ومؤثرة في الحقائب التي تسند إليها.
الاستعدادات للعام الدراسي مسؤولية جهاز إداري ترهل وينبغي إعادة هيكلته، وقد يحسب للوزيرة الصبيح أنها سارعت إلى اتخاذ قرار يعهد لمدراء العموم بمتابعة الاستعدادات في مدارس مناطقهم،وكان يمكن لها أن تتخذ قرارا أقسى يحمل مدير المدرسة التي نشرت صور النواقص فيها مسؤولية إهماله في متابعة احتياجات المدرسة وهو ما يعكس تراخيا إداريا من قبله وإهمالاً في تحمل مسؤولياته غير أني أظن أن الوزيرة لم تلجأ لذلك الخيار اتساقا مع الواقع السياسي الذي لا يحمل قادة المواقع الإدارية الوسطى مسؤولية الإخفاق بسبب تداخل السياسي بالإداري في الواقع الكويتي. ملاحقة الصبيح ملاحقة للمرأة ولقوة القرار ولا شيء سوى ذلك.
تعليقات