البراك: قرار التجارة يمنع استيراد ألواح 'الاسبست' الخطر

كشف النائب مسلم البراك عن مخاطر حقيقية ومخيفة يتعرض لها العاملون في مبنى وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة في ظل وجود الأسقف الصناعية التي تحتوي على المادة الاسبست المسرطنة .
ودعا البراك في تصريح للصحافيين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات الدكتور محمد البصيري إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة تشارك فيها الهيئة العامة للبيئة لمعرفة المتخاذلين والمصرين ممن تقاعسوا عن دورهم في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية صحة الموظفين .
وتحدث البراك بإسهاب عن بداية اكتشاف هذا الخطر عندما أبلغ وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد المرشد الهيئة العامة للبيئة بضرورة التأكد من احتواء الأسقف الصناعية في المبنى على مادة الاسبست من عدمه .
وأشار إلى أنه في 18 نوفمبر 2008 زار فريق عمل الهيئة المبنى وأخذ عينات من الأسقف في كل الإدارات لافتاً إلى أنه بعد فحص العينات ثبت وفقاً لما جاء في كتاب الهيئة الوارد إلى وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في 4 يناير 2009 احتواء الأسقف على ألياف الاسبست في الأدوار الأول والثاني والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر إلى جانب غرفة الإجازات والحلقات .
ونوه إلى أن الفحص أثبت وجود هذه الألياف الخطرة رغم أن قرار وزارة التجارة الرقم 26 لسنة 95 يمنع استيراد ألواح الاسبست .
وذكر البراك أن الهيئة العامة للبيئة طلبت في كتابها المرسل إلى وزيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة باستبدال ألواح الاسبست والأسقف بأخرى خالية من هذه المادة الخطرة وأشار إلى أن الغريب والخطر أيضاً في هذا الموضوع هو أن العينات الجديدة من الأسقف الصناعية المقترح تركيبها والموجودة حالياً خضعت أيضاً للفحص وتبين احتوائها على اسبست ' هبكا ' فيما طلبت هيئة البيئة أيضاً عدم تركيبها .
وأوضح أن الهيئة أكدت في كتاب مرسل إلى وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بأن هذه المادة الموجودة في المبنى تسبب بالتهاب وتلين الغشاء البلوري يؤدي إلى تضخم الغشاء وصعوبة في التنفس ويعيق وظائف الرئتين والتحجر الرئوي وهبوط الجزء الأيمن من القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم وكذلك يؤدي إلى أورام الرئة الخبيثة وغيرها من الأمراض الخطيرة التي لي لها علاج .
وأضاف : وكذلك تسبب هذه المادة أمراض سرطان الحنجرة والأمعاء والمستقيم وأورام خارج الرئة وتأكل الجلد ، وعادة لا تظهر أعراض الأمراض إلا بعد عشر سنوات من التعرض للاسبست ، وقد تظهر بعد 40 عاما .
وتساءل البراك لمصلحة من يحثد كل هذا ولمصلحة من أن نخاطر بصحة الموظفين الذين يستنشقون غبار الاسبست ؟! الذي يؤدي إلى فشل أداء عضلة القلب والتليف الرئوي .
وأشار إلى أن هيئة البيئة وجهت كتاب أيضاً في 9 نوفمبر 2009 تؤكد فيها أنها صنفت الياف الاسبست ضمن الفئة A أي المواد المسرطنة كما أن وزارة التجارة قد أصدرت ذلك القرار الذي يمنع استيراد المواد التي تحتوي على الاسبست مثل الألواح والأنابيب والمواد الأخرى المماثلة لها .
ونوه إلى أن أمام هذا الوضع المزري والمخيف في مبنى وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لم تتحرك الوزارة بعد الكتاب المرسل لها من هيئة البيئة في 4 يناير 2009 إلا في 28 يناير 2010 عندما طلبت الوزارة في كتاب موجه إلى وكيل وزارة المالية لشؤون أملاك الدولة استبدال الألواح الصناعية المحتوية على مادة الاسبست شريطة موافقة صاحب العقار .
واستغرب البراك بشدة أن تطلب الوزارة رغم كل هذه المخاطر والتهديد الذي يتعرض وتعرض له الموظفون موافق صاحب العقار .