نقابة نفط الخليج تطلب تفسير التحكيم وترفع قضية إغفال

صرح فالح سعد العسكر  رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج  أن النقابة  قد لجأت إلى القضاء مجددا في الشهر الماضي  وذلك لطلب تفسير التحكيم  رقم 1/2009 والذي امتنعت فيه الشركة من تطبيق لوائحها على عمالها بحجة أن ما ورد في منطوق التحكيم  هي الأمور الملزمة لها فقط، وأنها لن تطبق من لوائحها سوى الأمور الثلاثة التي وردت فيه .
وبين العسكر أن النقابة عندما لجأت إلى الإدارة العامة للتنفيذ ، ارتأت أن تلجأ إلى ذات المحكمة التي أصدرت التحكيم لتبين الجدل الذي لا زال قائما منذ تأسيس النقابة والشركة في 2003 حول حاكمية القانون الكويتي وما يلحق بتطبيقه من تطبيق لوائح الشركة الكويتية لنفط الخليج على عمالها بالخفجي على اعتبار أن التبعية القانونية والاقتصادية ملحقة بها وأنهم عمالها تم إيفادهم للعمل بها في موقع حقول النفط في المنطقة المحايدة المقسومة  بالخفجي ، وأضاف العسكر                   أن قضية الإغفال  وضحت فيها النقابة أن التحكيم قد أشار إلى بند من الطلب الأساسي والذي عرض في لجنة التوفيق بوزارة الشئون وأمام هيئة التحكيم الموقرة إلا أن ما ورد في قرار التحكيم قد أغفل الجزئية الثانية من الطلب وهي تطبيق لوائح نفط الخليج على عمالها المحتكمين ، وهو ما دعا الشركة لرفض طلب التطبيق لبقية الأمور التي تشكل ميزة أكبر للعمال وفقا لنص المادة 3 من القانون 28/1969 بشأن العمل في القطاع النفطي متذرعة بمنطوق الحكم متجاهلة حيثياته والتي تعتبر جزءا أصيلا منه ومكملة له ولها نفس الحجية لتعلقها به الأمر الذي  أقرت به محكمة التمييز في عدة أحكام وأستقر العمل به في محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز الكويتية .
وأوضح العسكر أن الجلسة الأولى لهاتين القضيتين تمت صباح الأربعاء العاشر من فبراير  وقدمت النقابة فيهما حافظة مستندات  توضح رفض إدارة الشركة تطبيق لوائحها على عمالها بحجة أن لوائح عمليات الخفجي المشتركة هي المطبقة ولا سواها شيء الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في التحكيم رقم 1/2009  وقد طلب محامي الشركة تأجيل القضية ، فتم تأجيلها إلى جلسة 3/3/2010 .
وقال العسكر إننا نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه أن ما ورد في قرار هيئة التحكيم المشار إليه أعلاه سواء                            في منطوقه أو في حيثياته إنما يشكل عين الحقيقة  والتي سترى النور قريبا وسوف تتذكر العمالة  كم كانت إدارة الشركة متعسفة في تطبيق القانون ، وفي حجب المزايا ولي أعناق الأدلة ، وهي تحارب بكل قوة لمنع تطبيق القانون الكويتي واللوائح على أبنائها المغتربين والذين يستحقون مزايا أفضل وأكبر لتكبدهم عناء مشاق السفر بصفة يومية متكبدين الغربة والعزلة الاجتماعية عن أهلهم وأسرهم وأقاربهم ، ومتحملين الظروف المناخية الصعبة التي تعترضهم على مدار العام وصابرين على طول فترة الانتقال والتي تلامس أربع ساعات وخاصة لمن يأتون من محافظة الجهراء والعاصمة ، والعاملين في المنصات البحرية والتي تبعد عن المركز الرئيسي للعمليات  بمسافة تقدر 90 ميلا بحريا وكل هذا من أجل المحافظة على ثروات دولة الكويتية في النصف المشاع في المنطقة المحايدة المقسومة نه انخ
، ومع ذلك  لم ترغب الشركة في عمالها  إلا ولا ذمة ، بل وجدناها منذ تأسيسها وهي تحارب العمال في قوت عيالهم وفي الحد من الامتيازات ومحاولة إيجاد الذرائع للخصم والحسم من مرتبات العاملين والشواهد على ذلك كثيرة ومنها خصم علاوة الأطفال بواقع 66 دينار وفرق العملة بواقع 25 دينار وخصم الزيادة التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء والخدمة المدنية من دون سند  بواقع 120 دينار و أخيرا قامت بخصم علاوة الزيت عن عمال دائرة إدارة  البيئة والذين يتعاملون مع التسربات  النفطية بواقع 30 دينار والتي مضى عليها 20 سنة وهي تصرف مع رواتبهم وغير ذلك كثير .
وبين العسكر أن النقابة كانت ومازالت وستظل العين الساهرة للعمال ولحقوقهم  تدافع عنها  وتطرق كل باب وفقا للقانون ، وهذا الأمر هو الذي حدا بنا لرفع هذه القضايا ، لأنه للأسف الشديد ليس بين عمال الشركة بالخفجي وبين إدارة الشركة في الأحمدي أي نقطة التقاء أو اتصال ، ولذلك فالشركة لا زالت تؤمن بأن القانون السعودي هو الواجب التطبيق على عمالها بالخفجي رغم صراحة قرار هيئة التحكيم  والدليل على ذلك أن العقد التي يوقع حاليا لمن يلتحق بالعمل في الخفجي من الكويتيين يتضمن بندا فاضحا يحتاج إلى فتح ملف التحقيق الفوري وهو ينص على أن يرجع لنظام العمل والعمال السعودي فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد مع كامل احترمنا وتقديرنا لنظام العمل والعمل السعودي ،  وهذا إن دل فإنما يدل على التخبط وعلى الظلم الواضح و على الحسد الذي لحق بأبناء الكويت في غربتهم وعنائهم وقوت عيالهم خشية أن تزداد رواتب العاملين في الخفجي 300  دينار وهي نظير الاغتراب المستمر والسفر اليومي وتحمل طبيعة عمل غير عادية حيث العمل في دولة والسكن في دولة أخرى .
وأوضح العسكر أننا نثق في قضائنا ثقة لا تضاهيها ثقة ، ونعلم أنه الملاذ الأخير بعد الله عز وجل ، وما طلبنا تفسير الحكم إلا لتوضح هيئة المحكمة  الأمور المستشكل عليها والتي تدعي الشركة أن قرار التحكيم قد خلا منها ، فنحن نريد من عدالة المحكمة أن تزيل اللغط وأن تنهي الجدل الذي لم يشأ له أن ينتهي حول القانون الواجب التطبيق وحول المادة الثالثة من القانون 28/1969  والتي تنص  ' لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر نفعا للعمال ...' آملين  من هيئة التحكيم أن تنظر في الطلب على اعتبار أنه مصلحة وطنية يهم شريحة                   من أبناء الكويت تفوق 500 عامل قابلة للزيادة  لكي تحفظ لهم حقوقهم وتضمن لهم معيشتهم وفق  القانون الكويتي  تحسبا لقابل الأيام واحتمالاتها .
واختتم العسكر تصريحه بمناشدة أعضاء الجمعية العمومية بمتابعة قضيتهم والتي جندت لها الشركة كامل قواها ،  ليس حرصا منها على هدر المال العام والذي يهدر في مواطن كثيرة وليس حرصا منها على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وهي التي فرطت فيها مرات كثيرة وإنما   لتحميل العاملين في الخفجي أخطاء الغير ممن أوجدوا فجوات قانونية كبيرة لا يمكن معالجتها إلا بإحقاق الحق لأهله مهما كلف الأمر ، لأن العنصر البشري  هو الأساس في عملية الإنتاج وهو ما لم ترضى به إدارة الشركة على مر السنين لعمال الخفجي والذين هم أساس الشركة وهو عمال المنطقة منذ خمسين سنة ولا زالوا ، 'وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون '.