العنجري: 'الخصخصة' تشمل وزارة المواصلات

محليات وبرلمان

القانون يتكون من 27 مادة لوضع الإطار العامة والقواعد المتخصصة

2129 مشاهدات 0


قال النائب عبدالرحمن العنجري أن قانون الخصخصة يتكون من 27 مادة وأنه يضع الإطار العام والقواعد المتعلقة بموضوع الخصخصة .
ولفت العنجري أنه لا يدخل في إطار الخصخصة مؤسسات الدولة الخاصة بالداخلية والجيش وأيضاً الموارد الطبيعية في باطن الأرض وفيما عدا ذلك من الممكن أن يدخل في إطارها .
وأوضح العنجري أن هذا القانون سوف يتمخض عنه المجلس الأعلى للتخصص مشيراً أنه ورد في تكوينه العديد من الاقتراحات بقوانين .
منوهاً أن رئيس الوزراء سوف يكون رئيس المجلس الأعلى للتخصيص إضافة إلى ثلاث وزراء منهم المختصين بالتأكيد سوف يكون وزير الكهرباء والماء ووزير المالية أو وزير التجارة إضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة واثنين من القطاع الخاص .
وكشف العنجري أنه مما لا شك فيه أن يشمل القانون وزارة المواصلات بالدرجة الأولى ، وبالنسبة لما يتعلق بالقطاع الصحي قال العنجري هناك مقترح مقدم يقضي بأنه متى وجدت مستشفى ملكية للدولة ليس هناك مانع من إجراء مناقصة عامة بشأن تخصيص الإدارة ، مبيناً أن المشكلة الأساسية في القطاع الصحي الكويتي هي كيفية إدارة المستشفيات .
وعلي صعيد العلاقات الكويتية العراقية أكد العنجري أن اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة البرلمانية المالية مع النائبة العراقية ألاء السعدون وأمال القاضي والوفد المرافق لها .
مشيراً إلى أن الوفد العراقي عرض على اللجنة الفرص الاستثمارية بالعراق متناولين الحديث عن الاستثمارات البنية التحتية والقطاع الزراعي والسكني وذلك في ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 .
وبين العنجري أن الجانب الكويتي تناول موضوع المياه مع الوفد العراقي إلا أن الرد من الجانب العراقي كان بمثابة المفاجئة عندما أكد أن تركياً أقامت بعض السدود التي بدورها أثرت على كمية المياه وبالتالي هم يفكرون حالياً بإعادة مياه شط العرب ثانية إلى العراق بدل من أن تصب في الخليج .
وتابع العنجري مؤكداً على أن العلاقات الاقتصادية هي كفيلة بتخفيف التوفر السياسي بين البلدين ، وأشار أن الجانب الكويتي طالب العراق بمزيد من الضمانات والالتزام بقرارات الأمم المتحدة.
ونفى العنجري تقديم الجانب العراقي أية ضمانات إلى الكويت في الاجتماع الذي شهدته اللجنة المالية البرلمانية .
وفيما يتعلق بموضوع الغز أكد العنجري أن الجاني العراقي أوضح أن هناك كميات كبيرة جداً من الغاز في مدينة الأنبار وهو بحاجة إلى مزيد من الاستثمار والذي من شأنه أن يطرح على مستوى الحكومات.
لافتاً العنجري أن الوفد العراقي لم يبدي استعداده فيما يتعلق بالغاز خاصة وأنه تم طرح العديد من التصورات في هذا الشأن إلا أن الرد العراقي لم يكن شافياً.

الآن – المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك