المسلم: نرفض تحولها إلى استثمارات

حذر النائب د. ضيف الله أبورمية الحكومة من محاولة التفريط في الديون الكويتية على العراق تحت أضحوكة اسمها الاستثمارات مقابل الديوان.
وقال أبورمية أن الحكومة بدأت بالتنازل عن ديون العراق تحت ذريعة الاستثمار الخارجي داخل العراق، موضحا أن الحكومة تعلم جيدا بأن أحد ركائز الاستثمار في أي بلد هو توافر الأمن والعراق فاقد الأمن الداخلي متسائلا كيف تستثمر الحكومة الكويتية في بلد أمنه على كف عفريت، موضحا حتى لو افترضنا أن العنصر الأمني توفر بالعراق إلا أن عنصر الثقة لا يزال مفقودا فكيف تثق الحكومة الكويتية في دولة لا تعترف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية مذكرا بأن الأطماع العراقية بالكويت لم تكن في عهد المقبور صدام حسين فقط وإنما كذلك الرؤساء الذين قبله حاولوا احتلال الكويت.
وأضاف أبورمية يجب أن تعي الحكومة جيدا انه لا يجوز لها التصرف بالمال العام كيفما تشاء وانه لا يجوز أن تتنازل الحكومة عن هذه الديون أو تحويلها إلى استثمارات إلا من خلال مجلس الأمة.
وقال أبورمية أن التفرد الحكومي باتخاذ لقرار بشأن ديون العراق ما هو إلا دليل يضاف إلى الأدلة السابقة بأن الحكومة أصبحت لا تعير مجلس الأمة أي اهتمام أو تعتبره إدارة من إدارات مجلس الوزراء وكل ذلك بسبب من صفق خلف الطابور الحكومي أيام الاستجوابات.
وطالب أبورمية بعض النواب المصفقين خلف الطابور الحكومي ومن يدور بفلكهم أن يعيدوا حساباتهم أمام الشارع الكويتي، خصوصا وأن الحكومة التي يهتفون باسمها ترفض شراء فوائد القروض وتتشدد في تحصليها وفي المقابل تتهاون في الديون العراقية.

ومن جهته أكد النائب فيصل المسلم رفضه القاطع لأي تحركات تهدف إلى تحويل الديون الكويتية على العراق إلى استثمارات داخل العراق مشيراً إلى أن هذه التحركات تعتبر انتقاصاً من سيادة الكويت وتبديداً لأموال أهل الكويت .
وقال المسلم في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تشجع الدول الأخرى لحذو هذا النهج مع الكويت مشدداً على أهمية أن تطالب الحكومة الكويتية حكومة العراق بتسديد هذه الديون ومؤكداً متابعة النواب للحكومة بهذا الاتجاه باستخدام جميع الأدوات الدستورية .
وأضاف نحذر من توجه القرار الحكومي لخدمة المصالح الخاصة لافتاً إلى أن مجلس الأمة هو من يملك دستورياً القرار في قضية الديون العراقية .