مجموعة نواب يقدمون 'اقتراحا' بشأن الأندية وجميعات النفع

قدم النائب مسلم البراك، وعلي الدقباسي، وخالد الطاحوس، والصيفي مبارك، ود.حسن جوهر، أقتراحا بقانون وفيما يلي نص الأقتراح:

اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون 24 لسنة 1962
في شأن الأندية و جمعيات النفع العام
 
-                   بعد الاطلاع على الدستور،
-                   وعلى القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه،
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي: 
' تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات ، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من تاريخ استلامها طلب تسجيل الجمعية ، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون '.
مادة ثانية
تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 
 
 أمير دولــــة الكويت
صباح الأحمد الصباح
 

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
قانون24 لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام
 
 
 حرية تكوين جمعيات النفع العام حق دستوري صريح طبقا لنص المادة 43 من الدستور التي تنص على ' حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة ' . إلا أن هذا الحق الدستوري يتم تقييده في ظل بطء إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية  والعمل في إشهار جمعيات النفع العام إذ أن القانون لا يحدد فترة زمنية لإشهارها وبهذا التعديل على المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه يتعين إشهار الجمعية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل(المادة الأولى من الاقتراح بقانون).
ومن المعيب أنه لا يحق لمقدمي طلب تكوين جمعية نفع عام الاعتراض على رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإشهار الجمعية حيث أن التقاضي حق دستوري صريح طبقا للمادة  166 من الدستور  التي تنص على أن ' حق التقاضي مكفول للناس،  ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ' لذا يجب طبقا للحق الدستوري أن يكون للمتضرر من رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطلب إشهار جمعية نفع عام جديدة الطعن أمام القضاء وهو ما يقتضي إلغاء الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه ( المادة الثانية من الاقتراح بقانون).