سامي النصف ينقل عن خبيري نفط خطأ رفض مشروع تطوير حقول الشمال والذي سيؤدى إلى تسربه إلى العراق!

 

 

 

النزوح الكبير
 
الأحد 7 فبراير 2010 - الأنباء

 

قابلت قبل مدة قصيرة في منتدى عام خبيرة نفط كويتية شهيرة كانت عائدة للتو من العراق ووزير نفط أسبق، ومما قالاه اننا أضعنا في الكويت على أنفسنا فرصة ذهبية لن تتكرر عندما أوقفنا مشروع تطوير حقول الشمال الذي كان سيستخدم التقنية الحديثة لاستخراج النفط من المكامن الصعبة في تلك الحقول خلال الـ 15 عاما الماضية.

وأضافا ان توقيع العراق هذه الأيام لاتفاقيات مع شركات النفط العالمية للعمل في حقل الرميلة والحقول الأخرى سيمكنهم من استخراج النفط بطريقة متقدمة، ما سيجعل نفطنا يرحل من المكامن المشتركة الى حقولهم طبقا لحقيقة توجه السوائل نحو أماكن الشفط القوية، وذكرا ان افضل ما يمكن عمله في هذه المرحلة المتأخرة هو استخراج ما يمكن استخراجه خلال العامين المقبلين من تلك الحقول قبل ان يودعنا نفطنا للنزوح شمالا.

تخذيل مشروع حقول الشمال الواعد ومثله مشروعا المصفاة وشراكة الداو خذل بالتبعية شركات النفط والكيماويات العالمية المؤثرة بشدة في قرارات الدول الكبرى، ومثل ذلك قيام وزير مواصلات أسبق بإلغاء صفقة طائرات الإيرباص والبوينغ بخفية بالغة دون معرفة ان للشركتين ذراعهما العسكرية والسياسية ولهما صوت مسموع لدى حكوماتهما، وفي ذلك يقول وزير مواصلات سابق ان نائب رئيس شركة البوينغ أبلغه بأنهم لا يأخذون قرارات الشراء الكويتية بمحمل الجد، نخشى مع نزوح مصالح الشركات الكبرى للجيران ان ينزح معها القرار السياسي لصالحهم بسبب مزايدات «هواة» العمل السياسي من النواب وتعريضهم بالتبعية الأمن القومي الكويتي للضرر والخطر.

رفضت المحكمة الدستورية المصرية فرض ضرائب مالية على الأرض الفضاء كونها لا تدر دخلا، فكيف تفرض ضرائب دخل على ما لا دخل له؟! لماذا لا تحيل الحكومة القانونين 8 و9 غير الدستوريين للمحكمة الدستورية حتى يتم تعديلهما أو إلغاؤهما بعد ان أوقفا تماما عمليات التنمية في البلد ولكونهما احد العوائق الرئيسية لتحويل الكويت لمركز مالي عبر تشددهما في منح واستخدام الأراضي العامة للدولة، وهل سينشئ المستثمر الأجنبي مشاريعه في الهواء؟!

ومادمنا في سياق الأراضي الفضاء فأحد أهم أسباب انتشار القاذورات والأوساخ في المناطق السكنية النموذجية هو قانون قديم للبلدية يمنع أصحاب القسائم من تسويرها، المرجو ان تفرض البلدية في عهدها الجديد الواعد على كل صاحب قسيمة تسييجها حفظا لملكه إضافة الى منع جعلها مكبا للأوساخ ومخلفات البناء في المنطقة، خدمة التسوير يحتاجها كثيرون يخشون ان يبني أحد على قسائمهم ثم يصبحوا ضحية المقولة الشهيرة «يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء» وبالطبع سيوافيهم الأجل قبل صدور الحكم لصالحهم في ملكية أرضهم!

آخر محطة:

في شهر أعيادنا الوطنية، هناك 10 قضايا ومصطلحات لو اتفق القائمون على الصحف والفضائيات على عدم التطرق لها إيجابا او سلبا لتعززت بشدة وحدتنا الوطنية، من تلك المصطلحات والقضايا «تجنيس السبعينيات» و«اللفو» و«عيال بطنها» و«الدماء الزرقاء» و«أبناء القبائل وأبناء الحضر» و«الرافضة» و«النواصب» و«الوهابيين التكفيريين» و«العيم».. إلخ، جميع تلك المصطلحات لا فائدة منها كونها تفرق ولا تجمع ويقصد منها في العادة الإساءة البالغة للآخرين.