إعلان قوى 11/11 كتيار مدني جديد

أعلن الأمين العام لتحالف قوى 11/11 ناصر الشليمي اعتبار القوى تيار وطنى مدنى يضم تحت مظلته العديد من مؤسسات المجتمع المدنى وأعلن عن اسماء اعضاء المؤتمر العام واسماء الامانه العامه ورؤساء المكاتب التنفيذيه وتم استعراض أسس ومبادئ وأهداف ورؤى قوى 11/11 موجهآ الدعوة لجميع مؤسسات المجتمع المدنى للانضمام للقوى, وعرض الشليمى خلال المؤتمر مقترح قانون القوى الخاص بإنشاء هيئة عامة لإدارة شؤون الانتحابات، بعد أن أصبحت ضرورة خصوصا أن بعض التيارات لم يكن لها نصيب في البرلمان ، مؤكدا أهمية هذا المقترح لضمان الإصلاحات السياسية والانتخابية وللقضاء على الشوائب والتجاوزات إن وجدت .

وقال الشليمي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقرهم بالأندلس مساء أمس، نحن على أتم الاستعداد للمناقشة مع النواب أو مع أي جهة لإقرار المقترح لأهميته في تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، خصوصا بعد الأخطاء التي ظهرت في الانتخابات ، وتسببت في خروج ودخول بعض النواب.

وأضاف للأسف أن بعض المرشحين قاموا بالتجريح في القضاء ومثل هذا السلوك لا نرضاه ، وإذا كان هناك تدخل من قبل القضاء كجهة إشرافية فقط ، فقد أصبح القضاء هو الخصم والحكم في ذات الوقت، ومضى يقول لقد آن الأوان لإنشاء هيئة عامة لإدارة شؤون الانتخابات ، لتصحيح النظام الانتخابي مع الأخذ بنظام الدائرة الواحدة ونظام القوائم .

وطالب الشليمي وزير الشؤون محمد العفاسي بضرورة الإفراج و إشهار 71 جمعية نفع عام موجودة لديه خصوصا الجمعيات التي ينطبق عليها القانون ، وقال أنه إذا كانت الحكومة لا تحترم القانون فهذه مصيبة وكارثة، خاصة أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت ملزمة ، وستكون هناك مساءلات دولية ستقع على الكويت بسبب عدم التزامها، داعيا إلى ضرورة تفعيل القانون  رقم 482004 المختص بتنظيم جمعيات النفع العام والنقابات.

 من جهته قال الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي مطلق العبيسان ، اليوم بعد أن خذلت القوى السياسية قواعدها وتداعت القوى النيابية من منظمات المجتمع المدني وتفرغت للدفاع عن المكتسبات الشخصية، وأكمل أنه قبل 4 شهور كان هناك تجمع حاشد من القوى الوطنية لمواجهة كل من يتعرض للوحدة الوطنية في الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية تبحث عن المناقصات .

وكشف العبيسان عن تكوين التيار الوطني المدني الجديد الذي يضم جميع فئات المجتمع ، والذي قام لأول مرة بطرح مشروع الإصلاح السياسي ، والذي يتزامن مع خطة التنمية للدولة ، لهذا أصبح شعارنا كيف نستطيع اجتياز المشاكل السياسية ، وعليها تم طرح مقترح قانون إنشاء الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات لتلافي السلبيات والتجاوزات الانتخابية، مؤكدا أنه من الضرورة أن يتزامن الموقف البرلماني مع خطة التنمية وسياسة الإصلاح.

وبين أن ما سبق ليس أول أو آخر إصلاح سياسي بل سيتبعه عملية إصلاح الدوائر الانتخابية، قائلا نحن نحترم كل القوى السياسية لكننا نعتقد أن الحركة الوطنية قد أتت بثمارها من الدستور، وشدد العبيسان على أهمية القضاء على الطائفية والفئوية والقبلية التي ظهرت مؤخرا في المجتمع الكويتي ، من خلال نظام الدائرة الواحدة ليكون اختيار المرشح من أجل الكويت أولا وأخيرا .

وقال أن أيادينا مفتوحة لجميع القوى السياسية ولسنا من يطعن في فلان أو علان ، مؤكدا أن تحالف 1111 لم يأت لتحقيق مصالح معينة بل تأسس في لحظة حساسة للدفاع عن مصالح النقابات وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني ، داعيا كل مواطن يريد الانضمام إلى التحالف ، فالباب مفتوح أمام الجميع، وأشار إلى وجود أصوات لا تريد مصلحة البلاد ، مؤكدا رفضهم التام لكل من يريد النيل من دستور الكويت، وأضاف أن مهمة المجتمع المدني هي العمل والنضال على جميع الأصعدة لحماية الدستور .

 من جهته قال رئيس المكتب الإعلامي للتحالف فايز النشوان أن التحالف يمثل جبهة عريضة من القوى الاجتماعية والسياسية والوطنية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ، كما يؤمن بضرورة التمسك بدستور 62 كمرجعية دستورية للدولة لا يمكن التنازل عنها ، وفي الوقت نفسه يؤكد التحالف على ضرورة تفعيل نصوص الدستور كاملة وغير منقوصة للدفع بمزيد من الحريات التي نص عليها دستور الكويت .

وأضاف أن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة التشريعية والسلطة القضائية والمحافظة على الحريات بما في ذلك حرية التجمع وحرية الصحافة وتشكيل النقابات والجمعيات الخيرية وكافة المؤسسات التي تخدم المجتمع المدني هو حق مكفول وفق النصوص الدستورية .

وأكد النشوان رفض قوى التحالف لكل أشكال الاستبداد لإيمانهم بحق كل إنسان أن يتمتع بالعدل والحرية والمساواة دون أي تمييز عنصري أو طبقي أو طائفي أو قومي أو بسبب الجنس أو اللون ، كما تؤكد القوى في مبادئها على وجوب احترام حقوق الإنسان وحريته السياسية والدينية والفكرية والمهنية والاقتصادية ، منوها بأهمية أن تحافظ الدولةعلى ثرواتها واستثمارها وتوزيعها توزيعا عادلا ، وأهمية تنمية مواردها.

وأشار إلى أهمية موقف قوى التحالف من القضايا التي تسعى لقمع الحريات وكسر الأقلام ، مؤكدا موقف قوى التحالف في تثبيت الوحدة الوطنية ، ورفض تعديل قانون المرئي والمسموع، وبين أن الهدف من مشروع قانون الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات هو تحقيق العدالة والمساواة القانونية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع والحفاظ على اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي من خلال العناية بالأسرة والمحافظة على القيم الأخلاقية والروحية وتعزيزها في واقع المجتمع ، إضافة إلى دعم الحركة العلمية والثقافية والاهتمام بالأبحاث العلمية وتطوير مناهج التعليم والصحة ورعاية الطفولة والأمومة والاهتمام بتنشئة الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وأكد النشوان أن قوى التحالف لا تريد مزاحمة أحد بل جاءت لإعطاء بارقة أمل للشعب الكويتي ، لتؤكد أن هناك شباب يحمل آمالا ويسعى إلى تحقيق وجهة نظر كل مواطن.

 وعلى الصعيد ذاته قال رئيس المكتب الثقافي والاجتماعي لقوى التحالف د.فوزي الخواري أن السلطة التشريعية قد عجزت عن تلافي أخطاء الانتخابات ، أما مقترح قوى التحالف فهو يحرص على دعم دستور 62 وتطبيقه خصوصا أن دستور الكويت من أفضل دساتير العالم ، مؤكدا أن قوى التحالف ستتبنى جميع القضايا التي تخص المواطن للعمل على حل جميع المشاكل الاجتماعية والقضايا التي عجزت السلطتان عن حلها .

 وفي السياق ذاته قال رئيس مكتب حقوق الإنسان في قوى التحالف د.عبد الخالق ملا جمعة أن قوى التحالف تحرص على ترسيخ العدل والمساواة ورفض جميع أشكال الظلم والتفرقة العنصرية والفئوية والطبقية ، مؤكدا أهمية احترام كرامة الإنسان وحريته وحقوقه الدينية والفكرية والسياسية والاقتصادية والمهنية والعلمية والقانونية مع رفض كافة أشكال انتهاك كرامة الإنسان.

 
وتم تشكيل قوى 11/11 على النحو التالي:

المؤتمر العام:

رئيس المؤتمر العام        أنور الرشيد
نائب رئيس المؤتمر        زايد الزايد
أمين سر المؤتمر          أنور الداهوم
 

الأمانة العامـــــــــــــــــــــــة:

الأمين العام                 ناصر الشليمي
الأمين العام المساعد       محمد الهملان
الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي         مطلق العبيسان
رئيس المكتب الثقافي والاجتماعي                   د. فوزي الخواري
رئيس المكتب الإعلامي                                   فايز النشوان
رئيس المكتب الاستشاري                            د. نامي النامي
رئيس المكتب القانوني                                 نواف الفزيع
رئيسة مكتب المراة                                      فاطمه الطباخ
رئيس المكتب المالي والاقتصادي                     حجاج بو خضور
10-رئيس مكتب حقوق الإنسان                   د. عبدالخالق ملا جمعه

11رئيس مكتب البحوث والدراسات                      عبدالله الغنام

12 رئيس مكتب العضويه                              محمد حبيب شمساه

13 رئيسة العلاقات العامة                              مشاعل المسباح 
 
 
رؤية و مبادئ تحالف قوى الحادي عشر من نوفمبر:-

تحالف قوى11/11  (الحادي عشر من نوفمبر) هي ائتلاف وطني يمثل جبهة عريضة من  القوى الوطنية و الاجتماعية و السياسية و فعاليات اقتصادية  و مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات، تؤمن  قوى 11/11  بضرورة  التمسك بدستور62 كمرجعية دستوريه للدولة  و لا تنازل عنها و تؤكد على ضرورة تفعيل نصوصه كاملة غير منقوصة و الدفع بمزيد من الحريات وفق ما جاء في دستور 62  ، أن بمبدأ الفصل بين السلطات و استقلال السلطة التشريعية و السلطة القضائية و المحافظة على الحريات بما في ذلك حرية التجمع و حرية الصحافة و حرية تشكيل النقابات المهنية و الجمعيات الخيرية و كافة مؤسسات التي تخدم المجتمع المدني ، هو حق مكفول وفق النصوص الدستورية ، وترفض قوى11/11 كل أشكال الاستبداد وصوره ، كما تؤمن القوى بحق كل إنسان بالعدل والحرية والمساواة دون أي تمييز عنصري أو طبقي أو طائفي أو قومي أو بسبب الجنس أو اللون  و تؤكد القوى في مبادئها على وجوب احترام حقوق الإنسان و حريته السياسية و الدينية و الفكرية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية  وعلى حق الأمة في المحافظة على ثرواتها و استثمارها و توزيعها توزيعا عادلا و حقها في تنمية مواردها .

الجمعية العمومية لتحالف قوى الحادي عشر من نوفمبر:

تتكون الجمعية العمومية لتحالف قوى الحادي عشر من نوفمبر من النقابات و الجمعيات المهنية و التيارات السياسية الذين ابدوا رغبة بالانضمام للتحالف ، و يكون لكل جهة منتمية للتحالف صوت واحد أو ممثل واحد بالجمعية العمومية و تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة النصف + واحد وهي أعلى سلطة بالتحالف. 
 
 
مكتب الأمانة العامة :

مهمة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها ومتابعة شؤون المكاتب والمؤسسات التابعة لقوى 11/11 ويرأسه منسق عام  يشرف على الشؤون الداخلية و يتحدث باسمه و يمثل التحالف أمام كافة المحافل و يقوم المكتب متابعة ورصد الوضع السياسي العام و الإشراف على شئون الانتخابات العامة و تقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها والاتصال و التنسيق مع كافة القوى المنتمية لتحالف قوى الحادي عشر من نوفمبر يكون له نائبان مساعدان ، و يتكون مكتب الأمانة العامة من أمين عام وأمناء مساعدين ورؤساء المكاتب التنفيذية يرشحون و ينتخبون من قبل الجمعية العمومية للتحالف.                                      

الأهداف:

1ـ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة القانونية وترسيخ مبدأ تكافئ الفرص لجميع أفراد المجتمع دون تمييز طبقي أو طائفي أو فئوي من خلال التمسك وتطبيق دستور.

2ـ الحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال العناية بالأسرة و المحافظة على القيم الأخلاقية و الروحية و تعزيزها في واقع حياة المجتمع.

3ـ  ضمان جميع الحقوق الثقافية و السياسية و الاجتماعية للمرأة للنهوض بها لأداء دورها التكاملي في بناء المجتمع وصيانة كرامتها  و حريتها . 

4ـ  دعم الحركة العلمية والثقافية بالاهتمام بالأبحاث العلمية.

5-  تحقيق التنمية الاجتماعية و الاهتمام بالثروة البشرية و تطوير مناهج التعليم والصحة ورعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بالشباب والناشئة و تنمية قدراتهم ومواهبهم. 
 
6- حماية الثروات الطبيعة و الحيلولة دون استئثار أي فئة بها و العمل على تقسيم الثروة تقسيما عادلا و نقل وتوطين الصناعة و التكنولوجيا وتطويرها و تنميه الموارد الاقتصادية و حماية الملكية الخاصة و تشجيع الاستثمار و التجارة وحرية  الاقتصاد.

7- ترسيخ قواعد المجتمع المدني و تفعيل مؤسساته من خلال دعم النقابات    والجمعيات والاتحادات الاجتماعية و الاقتصادية و العلمية و الأدبية و المهنية العمالية.

8- العمل على حماية البيئة وتحسينها.

9- التعاون مع جميع قوى المجتمع السياسية و الاجتماعية و الفكرية من أجل خدمة قضايا الأمة المشتركة.

10- تفعيل الحوار الوطني بين كافة الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية والفكرية وصول للرؤى المشتركة  التي تعزز قيم المجتمع  و حقوقه  و حرياته.

11- العمل على ترسيخ العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ورفض جميع  أشكال الظلم والتفرقة العنصرية والطائفية والفئوية والطبقية.

12- احترام كرامة الإنسان وحريته وحقوقه الإنسانية الدينية والفكرية والسياسية والاقتصادية والمهنية والعلمية والقانونية ورفض كافة أشكال انتهاك كرامته. 

 
 
مقترح قوى 11/11 لإنشاء الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات:-      

(الانتخابات  الهيئة العامة لإدارة شئون)

 
قانون الهيئة العامة لإدارة شئون الانتخابات 
 
( الفصل الأول )
المادة (1):

أولا : تؤسّس بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة لإدارة شئون الانتخابات

( الفصل الثاني )
المادة (2):
الهيئة العامة لإدارة شئون الانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس الامه وتملك 
1.وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات المحلية في جميع أنحاء الكويت لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .
2.الأشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات المحلية .

3.القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات في جميع أنحاء الكويت .

( الفصل الثالث )
تكوين الهيئة 
المادة (3):
أولاً : تتألف الهيئة العامة لإدارة شئون الانتخابات من :
أ – مجلس إدارة الهيئة .
ب – الإدارة الانتخابية .
 

ثانياً : مجلس إدارة الهيئة .
•يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يختار مجلس الامه منهم خمسة أعضاء يختارهم مجلس الامه بأغلبية أعضائه بعد ترشيحهم من هيئة مكتب المجلس على أن لايتجاوز ترشيح هيئة مكتب المجلس لعشرة أشخاص وأن يكونوا من ذوى الاختصاص والخبره والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والأستقلاليه مع مراعاة تمثيل النساء.  ويكون الأربع أعضاء الباقين على النحو الآتي: ممثل لوزارة الداخلية ممثل لوزارة العدل وممثل لبلدية الكويت وممثل للهيئة العامة للمعلومات المدنية .
•يشترط فيمن يرشح لمجلس الإدارة أن يتمتع بما يلي :
1.أن يكون كويتياً مقيماً في الكويت إقامة دائمة .
2.أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل .
3.أن لا يقل عمره عن ثلاثون عاماً .
4.أن يكون حسن السيرة والسلوك .
5.أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري .
6.أن يكون مستقلاً من الناحية السياسية .
7.أن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف والامانه.
 
ثالثاً :
أ – ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيساً ونائباً ومقرراً ومديراً لا يتمتع بحق التصويت .
ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحده فقط بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل .
ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير .
د – يمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية :
1.إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية.
 

2.إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل .
3.اي مهمات أخرى يكلفها به المجلس .
 
رابعاً :
يؤدي أعضاء مجلس الإدارة اليمين القانونية أمام أمير البلاد وأمام مجلس الامه .
خامساً :
يكون اجتماع المجلس صحيحاً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

 
( الفصل الرابع )
صلاحيات الهيئة
 
المادة (4):

تمارس الهيئة الصلاحيات التالية :
أولاً : أنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ..
 
ثانيا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .

 
رابعا : البت في الشكاوي والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الكويتية المختصة .

 
خامساً : المصادقة على إجراءات العد والفرز .

 
سادساً : إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة.
سابعا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها

ثامنا : المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .
عاشراً : رسم السياسة المالية للهيئة .

( الفصل الخامس )
الإدارة الانتخابية 
المادة (5):

 
أ – تتألف الإدارة الانتخابية وفقاً لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس الإداره ويتولى المدير العام رئاسة الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس الإدارة والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم أعمالها والتأكد من حسن سير أدائها . 
ب – تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي على الصعيدين المحلى والخارجي .

ج – الوظائف العليا في الإدارة الانتخابية من مساعدي المدير العام ومدراء اللجان في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الإدارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس الإدارة بأغلبية خمسة من تسعه .

د – يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسئولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام مدير الإدارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الآلية المنصوص عليها في الفقرة (ج).

( الفصل السادس )
استبدال الأعضاء 
المادة (6):

 
تنتهي العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب الآتية :
1.قبول استقالة العضو من مجلس الإدارة وفق النظام الداخلي .
2.وفاة عضو مجلس الإدارة أو عجزه .
3.صدور حكم قضائي بات بحق عضو مجلس الإدارة عن جريمة مخلة بالشرف .
4.مصادقة مجلس الامه بالأغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس الإدارة بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة احد أعضائه إذ انتهك قواعد السلوك .
5.لمجلس الامه الحق بإعفاء مجلس الإدارة مجتمعا أو منفرداً من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .
6.إذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.
7.إذا شعر احد مقاعد مجلس الإدارة لأحد الأسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (3) فقرة ثانياً .

( الفصل السابع )
حقوق الأعضاء 
المادة (7) :
أولاً : يتمتع أعضاء مجلس الإدارة ( بامتيازات وكيل وزارة  مساعد) لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ثانياً : لمجلس الإدارة منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزارة .
ثالثاً : جميع أعضاء مجلس الإدارة لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الأكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كأعضاء .
رابعاً : يتمتع أعضاء مجلس الإدارة براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الإقالة والاستقالة او الإدانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري أحكام هذه الفقرة على اعضاء مجلس الإداره السابقين .
خامساً : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع مجلس إدارة الهيئه السابقة في إحدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقاً للضوابط المعمول بها .
سادساً : لمجلس الإداره السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة .

 
( الفصل الثامن ) 
المادة (8)
الأحكام الختامية

 
أولاً : تستمر إدارة الانتخابات في أعمالها لحين تشكيل مجلس إدارة للهيئة بموجب هذا القانون على أن يتم اختيار مجلس الإدارة بمدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون .

ثانياً : تشكل لجنة في مجلس الامه لمتابعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة شئون الانتخابات .

ثالثاً : للهيئة الحق بالاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الأمم المتحدة أن لزم الأمر أو بطلب من مجلس الأمة بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلقة .

رابعاً : تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة يتم أعدادها وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس الإدارة بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس الامه وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

خامسا : يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً خاصاً بالهيئة..

سًادسا : يكون لموظفي الهيئة العامة لإدارة شئون الانتخابات الخيار بين الإحالة على التقاعد أو التعيين في وظائف الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس الإدارة .
 
سابعا : إعداد تقارير فصلية وتقديمها إلى مجلس الامه .

ثامناً : يراعى في تشكيل الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة لدى ديوان الخدمة المدنية

تاسعا : لرئيس مجلس الإدارة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى .

عاشرا : تعتمد الهيئة العامة لإدارة شئون الانتخابات الإحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة بصورة رسمية .
احد عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية