أكثر من 80% يرون أن مبلغ 37 مليار للتنمية سيكون لصالح فئات طبقية معينة

محليات وبرلمان

بعد سنوات من الإحباط والملل بل وأحيانا اليأس من الأوضاع المحلية، أقر مجلس الأمة أخيرا قانون الخطة التنموية الذي تقدمت به الحكومة، المتضمنة سياسات اقتصادية في مجالات النمو الاقتصادي ومعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص، وتنويع القاعدة الانتاجية وتطوير البنية التحتية اضافة الى المالية العامة، وكذلك سياسات التنمية البشرية والمجتمعية التي تشمل مجالات التركيبة السكانية وسوق العمل والتشغيل والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الصحية والبيئة الطبيعية والرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والشباب وشؤون الفكر والفن والثقافة والرعاية السكنية.

إلا أن استفتاء الذي شهد مشاركة 3968 متصفحا أسفرت نتائجه بأن 2042 منهم يمثلون مانسبته 81% يرون أن معظم مبلغ ال37 مليار المرصودة لخطة التنمية ستكون لصالح فئات طبقية معينة حسب ماجاء في اجابتهم على السؤال، بينما يرى 1254 أنها ستكون لصالح المفساد والمفسدين، و500 من اجمالي المشاركين يرون أنها ستذهب لصالح الوطن والتنمية، بينما فضل 172 اختيار اجابة لا أدري.