إعادة قيد المقاطع والظفيري والنامي والدريعي

أعادة لجنة القبول بجمعية المحامين اليوم قيد الدكاترة د.محمد المقاطع ود. فايز الظفيري ود. علي النامي ود. سامي الدريعي لتقديمهم إثباتا بموافقة عمادة الكلية جمعهم بين التدريس ومزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد أن قررت لجنة قبول المحامين في جمعية المحامين أمس حرمان 14 أستاذا بكلية الحقوق جامعة الكويت من مزاولة مهنة المحاماة وذلك في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 2/2/2010.

وجاء القرار بعد ان فوجئت لجنة القبول بأن هناك 14 أستاذ قانون يزاولون مهنة المحاماة دون أن يكون هناك أي سند قانوني يبيح لهم المرافعة والاستمرار في مزاولة مهنة المحاماة، حيث تبين أن التراخيص الصادرة لهم من وزارة التعليم العالي بالسماح لهم بمزاولة مهنة المحاماة قد انتهت منذ سنوات، فما كان من لجنة قبول المحامين إلا أن قررت شطبهم وإخطار مدير الجامعة د.عبدالله الفهيد بذلك القرار، وكذلك إخطار الدكاترة المشطوبين والممنوعين من ممارسة مهنة المحاماة بذلك القرار وتعديل أوضاعهم إذا أرادوا إعادة قيدهم من جديد. وتتكون لجنة قبول المحامين بالجمعية من المحامي عمر العيسى رئيسا، والمحامي الحميدي السبيعي نائبا، وعضوية كل من المحامي فاضل الجميلي والمحامية سعاد الشمالي والمحامي فارس الوعلان.

وقد وجه رئيس جمعية المحامين ورئيس لجنة قبول المحامين المحامي عمر العيسى رسالة لمدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد حول قيد أعضاء هيئة التدريس في جدول المحامين جاء فيها: بعد الاطلاع على قانون الجامعة ولائحته التنفيذية وعلى قانون تنظيم مهنة المحاماة واستنادا لاعتبارات الصالح العام، يرجى الإيعاز لمن يلزم من الراغبين في القيد في جداول المحامين من بين السادة أعضاء هيئة التدريس المستوفين لشروط القيد تزويد الجمعية سنويا بموافقات إدارة الجامعة حتى يظل قيدهم مستمرا.

ذلك أن عضوية أعضاء هيئة التدريس تعتبر انتسابا واستثناء من القواعد التي تجيز الجمع بين مهنة المحاماة والاشتغال في الجهات الحكومية أو الخاصة مما يستلزم أن يمارس هذا الاستثناء في الحدود المقررة له وبما يحقق التوازن المفترض بين متطلبات الصالح العام من جهة، والمراكز القانونية للمتقدمين للحصول على هذه التراخيص من جهة أخرى، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا بإخضاع إجراءات قيدهم لقواعد خاصة تتناسب مع مراكزهم القانونية الخاصة في حدود هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة كقانون الجامعة ولائحته التنفيذية الخاضعين لها بحكم وظائفهم. كما نحيط علم سيادتكم بعدم جواز الربط بين فتح مكاتب استشارية ومزاولة مهنة المحاماة لاختلاف النظام القانوني لهما، ذلك لأن القيد بجدول المحامين يعتبر انتسابا مؤقتا يخضع لتوافر شروط القيد وتختص به لجنة قبول المحامين بجمعية المحامين الكويتية عملا بالمادة السابعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة أما بشأن فتح المكاتب الاستشارية والترخيص بشأنها فلا يدخل في اختصاصات الجمعية.

لذلك يرجى أولا: تزويدنا سنويا بما يفيد بموافقتكم لأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بالقيد بجدول المحامين.

ثانيا: نحيط سيادتكم علما بشطب قيود الآتية أسماؤهم من جدول المحامين المشتغلين اعتبارا من 2/2/2010 لعدم توافر متطلبات القيد عملا بقانون تنظيم مهنة المحاماة وهم: د.محمد عبد المحسن المقاطع، د.مبارك عبدالعزيز النويبت، د.أحمد ضاعن السمدان، د.عادل علي إبراهيم المانع، د.رشيد حمد العنزي، د.علي سيف فرحان النامي، د.أحمد حبيب محمد السماك، د.فايز شليويح الظفيري، د.إبراهيم محمد عبدالله الحمود، د.سامي عبدالله أحمد الدريعي، د.فاضل نصر الله عوض محمد، د.مدوس فلاح سعد الرشيدي، د.فايز عبدالله مدربي الكندري، ود.عبدالرسول عبدالرضا محمد بهبهاني.