الوقيان: 30.8 مليار دينار تقديرات 'التنمية' للقطاعين الخاص والعام

قال الامين العام للامانة العامة للتخطيط الدكتور عادل الوقيان اليوم ان خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة امس بمبلغ اجمالي 8ر30 مليار دينار نحو (108 مليارات دولار) تمثل انفاق القطاعين العام والخاص خلال اربع سنوات.
واضاف الوقيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الانفاق الحكومي المتوقع ضمن الخطة يقدر بحوالي 6ر15 مليار دينار في القطاعات النفطية وغير النفطية بمتوسط سنوي يبلغ 9ر3 مليار دينار.
واوضح ان مساهمة القطاع الخاص تقدر في سنوات الخطة باجمالي يصل الى 2ر15 مليار دينار وبمتوسط سنوي يقدر 8ر3 مليار دينار مشيرا الى ان هذا يتفق مع توجه الخطة في رفع مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي.
واشار الى ان القطاع الخاص سيساهم بتحقيق اهداف الخطة والمساهمة في النشاط الاقتصادي عن طريق مشاركة الشركات المساهمة العامة المقرر انشاؤها في المرحلة المقبلة اضافة الى الانفاق الحكومي الاستثماري الذي سيقوم بتنفيذ مشاريعه القطاع الخاص وكذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وافاد بان الخطة تحتوي على 230 سياسة منها 130 تتعلق بالجوانب الاجتماعية والتنمية البشرية بينما تتناول باقي السياسات الجوانب الاقتصادية والادارة والمعلومات التكنولوجية مؤكدا انها تهدف الى تحقيق مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة.
واكد ان الخطة التنموية تمثل خطوة مهمة لبداية العمل التنموي المنظم ورؤية يتم السير عليها لتحقيق اهداف التنمية مضيفا ان 'الخطة تمثل اول وثيقة تنموية تتم الموافقة عليها منذ عام 1986 بعد مرحلة من انعدام وثائق تنموية متفق عليها تحدد خلالها العمل التنموي'.
وقال الوقيان انه باقرار 'الخطة تم الانتهاء من عصر النمو غير المنتظم الى النمو المنتظم الذي يحكم المسار التنموي المستقبلي خصوصا ان فيها تركيزا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والادارية في البلاد'.
واوضح ان الخطة تحتوي على مجموعة من المؤشرات والاهداف الواضحة تحدد فيها طريقة العمل الحكومي مشيرا الى انها بمنزلة وثيقة تحدد الدولة وجهتها التنموية وتحقق فيها تطلعات المجتمع.
واشار الى وجود منظومة تقوم بمتابعة المشروعات ليس من قبل الامانة العامة للتخطيط وحسب وانما ايضا من قبل جهاز سيحدده مجلس الوزراء لاحقا اضافة الى الاستعانة بشركات استشارية عالمية لها باع طويل وخبرة في مجال المتابعة وقياس الاداء.
ومن جانب اخر اكد الوقيان اهمية خطة السنة المالية 2010-2011 التي اعتمدها مجلس الوزراء اخيرا والتي تضم ادراج المشروعات التنموية الحكومية ابرزها انشاء خمس شركات مساهمة عامة تتعلق بالاسكان والتأمين الصحي والانتاج الكهربائي.
واوضح ان الخطة السنوية التفصيلية النابعة من الخطة التنموية هي اول خطة منذ اصدار قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 60 لعام 1986 مشيرا الى انها تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الخطة التنموية الى واقع عملي.