الحربش يطالب 'العسكرية' بإنصاف منتسبيها

أشاد النائب د . جمعان الحربش بمبادرة ومكرمة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الجديدة والتي شملت كافة منتسبي ومتقاعدي الحرس الوطني والتي تضاف إلى مناقب ومكارم سموه المتكررة والتي شملت في السابق كافة شرائح المجتمع الكويتي ، معرباً عن أمله بأن تدفع هذه المبادرات الكريمة في تشجيع بقية مسئولي المؤسسات العسكرية والهيئات المدنية إلى إنصاف منتسبيها بإقرار حقوقهم ، وكذلك صرف البدلات المستحقة لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني والتي حرموا منها لفترات زمنية طويلة وبخاصة علاوة بدل الخطر التي تم إيقافها رغم أحقيتهم بها وصدور قرار بشأنها منذ سنتين ، ولم تتم مساواتهم بزملائهم منتسبي وزارة الداخلية والذين منحت لهم ذات العلاوة بقرار احادي لم يشمل بقية العاملين بالمؤسسات العسكرية الأخرى رغم تشابه طبيعة العمل.

وشدد الحربش على ضرورة أن يتم إنصاف كل منتسبي المؤسسات العسكرية ومنحهم حقوقهم وبدلاتهم كاملة بل من الواجب الإسراع بتعديل الراتب الأساسي لضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد وكذلك رفع مستوى الأداء وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الشريحة الكبيرة من قوى العمل الوطنية والتي تأخذ على عاتقها حماية الوطن والدفاع عنه وتقوم بمهام وتدريبات ذات طبيعة خطرة .

موضحاً بأنه قد بحث موضوع صرف بدل الخطر لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني بتوسع مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالي وذلك على هامش جلسة مجلس الأمة التي عقدت اليوم وقد تم الاتفاق على أنه سيتم إدراج المخصص المالي اللازم لعلاوة بدل الخطر مع الميزانية العامة الجديدة التي تبدأ مع أول إبريل المقبل ، كما تمت مناقشة ضرورة إنهاء عملية الشد والجذب الحكومية بهذا الشأن فمن غير الممكن أن تطلب وزارة الدفاع أكثر من مره تخصيص المبلغ المالي المطلوب للصرف ثم يأتي رد وقرار وزارة المالية بالرفض مما تسبب ذلك في ضياع حقوق من يشملهم قرار علاوة بدل الخطر لسنوات طويلة ، مشيراً إلى أن كتلة الإصلاح والتنمية ستنتظر حتى نهاية بداية السنة المالية الجديدة للتأكد من تنفيذ الاتفاق المبدئي وإلا ستجد الكتلة نفسها ملزمة في اتخاذ إجراءات جديدة ، وتؤكد بأن كل الأدوات والخيارات مفتوحة لحل هذا الملف العالق منذ زمن لإنصاف المشمولين به ومنحهم حقوقهم المتأخرة .