(تحديث8) المجلس يوافق على 'خطة التنمية' في المداولة الثانية

وافق المجلس بأغلبية 53 عضوا ومعارضة 3 أعضاء على المداولة الثانية لخطة التنمية، ورفع الرئيس جاسم الخرافي الجلسة إلى الغد.

التصويت على المداولة الثانية للخطة الإنمائية:

الموافقون: أحمد راشد الهارون، أحمد السعدون، أحمد الفهد، د.أسيل العوضي، الصيفي مبارك الصيفي، بدر الشريعان، جابر المبارك، جاسم الخرافي، د.جمعان الحربش، د.حسن جوهر، حسين مزيد، حسين الحريتي، خالد العدوة، خالد السلطان، خالد الطاحوس، دليهي الهاجري، راشد الحماد، روضان الروضان، د.رولا دشتي، سالم النملان، سعد زنيفر، سعد الخنفور، سعدون حماد، د.سلوى الجسار، شعيب المويزري، صالح عاشور، د.ضيف الله بورمية، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، عدنان المطوع، عدنان عبد الصمد، عسكر العنزي، علي الدقباسي، د.علي العمير، علي الراشد، د.فاضل صفر، فلاح الصواغ، فيصل الدويسان، مبارك الخرينج، محمد المطير، د.محمد صباح السالم، د.محمد البصيري، د.محمد العفاسي، د.محمد الحويلة، محمد هايف، مخلد العازمي، مسلم البراك، مصفى الشمالي، د.معصومة المبارك، د.موضي الحمود، ناجي العبدالهادي، ناصر المحمد، د.يوسف الزلزلة.

غير موافقين: صالح الملا، د.فيصل المسلم، مرزوق الغانم.

الحضور: 56
موافقة: 53
غير موافق: 3

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع قانون في شأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية في مداولته الثانية واحاله على الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 48 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا فيما رفضه عضو واحد.
واعرب وزير التجارة احمد الهارون عن عميق شكره وتقديره لمجلس الامة واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على انجاز القانون واقراره 'وان تباينت الآراء والافكار بشأنه لا سيما انها تصب في النهاية في الصالح العام'.
ووافق المجلس اثر ذلك على تعديلين نيابيين على القانون يقضي أولهما بالحفاظ على الميزات الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ العمل بهذا القانون وبأن يستمر هؤلاء الموظفون بالعمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة بذلك التاريخ.
كما يقضي التعديل بأن 'تتم تسوية ودفع مكافآت الموظفين عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية اوضاعهم وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية'.
ويقضي التعديل الثاني بأن تحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل عن 75 بالمئة من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة.
 واوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها عن الاقتراح بقانون ما للقانون من اهمية واثر كبير على الاقتصاد الوطني بما يجعله يلحق بالتطورات العالمية التي يشهدها نشاط تداول الاوراق المالية وسقوط الحواجز والقيود التي كانت تعيق حركة رؤوس الأموال بين البلدان المختلفة وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة. وذكرت اللجنة ان البورصة ومنذ تأسيسها اعطت صلاحية الاشراف على المهام التشريعية والرقابية والتنفيذية في آن واحد تحكمه وتنظمه مجموعة من القوانين والتشريعات التي جعلت من البورصة الكويتية سوقا اقليميا رائدا ومرجعا للاسواق المالية الناشئة ومن افضل الاسواق المالية في المنطقة تنظيما وتميزا واكثرها جاذبية للاستثمار العربي والاجنبي. وبينت انه مع انتشار المنافسة بين البورصات وسعيها لجذب الاستثمارات اليها ولضمان التدفقات المالية اليها فقد بدأت الاسواق في الدول المتقدمة والاسواق الناشئة بتطوير التشريعات والقوانين في ضوء خصخصة الاسواق المالية وتنوع ادوات الاستثمار وخصخصة مراكز الايداع وحفظ المستندات وفتح الاسواق المالية للمستثمرين الاجانب وربط الاسواق المالية بعضها ببعض. وقالت اللجنة انه يترتب على ذلك انشاء هيئة اسواق المال والغاء كل التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال وانشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط اسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق احكام هذا القانون . وتم تقسيم القانون الى 13 فصلا هي التعريفات والمصطلحات المتداولة في القانون او في اسواق المال وانشاء الهيئة وتشكيلها واهدافها واختصاصاتها وبورصات الاوراق المالية ووكالة المقاصة وانشطة الاوراق المالية المنظمة . وينص القانون على ان تكون تبعية الهيئة لوزير التجارة والصناعة كما يتضمن القانون مراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم وعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية وانظمة الاستثمار الجماعي ونشرة الاكتتاب للاوراق المالية الصادرة عن الشركات والافصاح عن المصالح والعقوبات الجزائية التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والاجراءات امام المحكمة المختصة وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات وقواعد التأديب فضلا عن تسوية المنازعات وفقا لنظام التحكيم واحكام عامة واحكام انتقالية.

01:30:03 م

وافق مجلس الأمة على قانون هيئة سوق المال في مداولته الثانية بأغلبية 48 نائباً وعدم موافقة النائب محمد المطير.

01:27:03 م

طلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اتخاذ إجراء بمنع الوزراء من التوقيع على المعاملات للنواب داخل قاعة عبدالله السالم، وقال الخرافي لا يجوز ما يحدث ويجب وقف هذه الفوضى.

أكدت الحكومة في جلسة مجلس الامة اليوم اهتمامها بقضية البيئة والوضع البيئي للبلاد مشيرة الى ان اتخاذ اجراء في شأن المصانع المخالفة يحتاج الى قانون.
جاء ذلك على لسان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اثر انتهاء المجلس من طلب مناقشة الوضع البيئي في ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان سابقا) لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده.
وقال الشيخ جابر المبارك ان اهتمام الجميع 'مجلسا وحكومة بقضية البيئة لهو دليل رقي ووعي نفتخر به' .
واضاف ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي اثارها النواب خلال النقاش مبينا في هذا السياق ان علاج الوضع البيئي يحتاج الى قانون 'وهناك قانون للبيئة يجب ان نسرع في تنفيذه'.
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان هناك تنسيقا وتوحيدا للجهود بين البيئة والهيئة العامة للصناعة 'وهناك قرار لوقف توطين المصانع معمول به منذ عام 2006'.
واضاف ان توصية تم اصدارها وفقا للمادة ال10 من قانون الهيئة العامة للبيئة تقضي بايقاف 12 منشأة من اصل 37 منشأة موجودة في منطقة الشعيبة الصناعية.
وذكر 'اوصينا كذلك بنقل عدد من المصانع من النوع الثقيل الى منطقة اخرى وهي منطقة الشعيبة الغربية'.
واستعرض المضحي على شاشات قاعة عبدالله السالم الاجراءات التي اتخذتها الهيئة منذ بدء تكليفها بمتابعة موضوع تلوث البيئة في المنطقة الجنوبية من البلاد وعدد المفتشين الذي تم تكليفهم للكشف عن المصانع المخالفة الموجودة هناك.
واعترض عدد من النواب على التوصية التي تقدمت بها الهيئة بشأن نقل المصانع الى مناطق اخرى مبينين انه لا فائدة من ذلك 'والتلوث سينتقل من منطقة الى اخرى'.
وقال عدد آخر من النواب ان دور الهيئة رقابي 'ونقل المصانع المخالفة او اغلاقها يحتاج الى قرار حكومي' بينما اشار فريق ثالث الى ان اغلاق المصانع المخالفة لمدة أيام معدودة 'معالجة غير كافية بل يجب ان تغلق هذه المصانع بالكامل ولفترات طويلة وليس لايام'.

11:58:40 ص

اعلن مجلس الأمة عن رفع الحصانة للنائب خالد السلطان، وبعد مطالبات نيابة بإعادة حساب نتيجة التصويت عبر التسجيل الصوتي، تبين وجود خطأ حسابي وقعت به الأمانة العامة ومن ثم تم تصحيحه ورفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة.

11:06:21 ص

 

وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة بتمديد عمل لجنة التحقيق بموضوع محطة مشرف لمدة ثلاثة أشهر، ووافق المجلس على احالة موضوع محطة (الزور) على لجنة التحقيق البرلمانية بطوارئ الكهرباء 2007 م.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم الثلاثاء، وفتح في بداية الجلسة بند الأسئلة، ومن ثم وافق المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم على خلفية قضية جنح المباحث على خلفية القضية المرفوعة من قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول قضية الشيكات الشهيرة، كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د. ضيف الله أبورمية بقضية جنح صحافة، ووافق المجلس أيضا على رفع الحصانة عن النائب خالد السلطان على خلفية قضية جنح صحافة.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور فيصل المسلم في قضية جنح مباحث.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 45 عضوا بينما رفض الطلب 18 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت.
ووافق المجلس ايضا على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور ضيف الله فضيل بورمية في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 45 عضوا بينما رفض الطلب 19 عضوا وامتنع عضو عن التصويت .
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب خالد السلطان في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت برفض 22 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا فيما وافق على الطلب 21 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.

وافق المجلس على توصية بتسكير جميع المصانع المخالفة في منطقة أم الهيمان.

وافق المجلس على مقترح بتكليف لجنة الداخلية والدفاع في التحقيق في حادثة وصلة الدوحة.