'الميزانيات' ناقشت 'هيئة الاستثمار'

استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 200/2008 وبحثت ما تم تحقيقه من أهداف وسياسات في برنامج عمل الحكومة .

وذلك بحضور السيد بدر محمد السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وفريق العمل المرافق وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي ديوان المحاسبة .

وقال النائب سيد عدنان عبدالصمد رئيس اللجنة أن الهيئة لم تنفذ المبالغ المدرجة في ميزانية السنة 2007/2008 بشأن مشروع المقر الرئيسي للهيئة ويلاحظ أيضاً زيادة التكلفة الكلية للمشروع زيادة كبيرة من 70 مليونا إلى 124 مليون دينار .

ويلاحظ عدم وجود قواعد معتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الخدمة المدنية لنظام شئون الموظفين أو وضع ضوابط لتعيين الموظفين والمكافأة والعمل الإضافي ، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل السكن للموظفين .

وتؤكد اللجنة على ضرورة عرض الهيئة للهيكل التنظيمي ولوائحها على مجلس ديوان الخدمة المدنية لاعتماده .

كما لاحظت اللجنة وجود موظفين يشغلون وظائف أخرى في جهات حكومية على الرغم من أهميته .

وتوقفت اللجنة كثيراً أمام الملاحظات التي شابت استثمار مراكزهم احتياطي الأجيال القادمة من المجتمع التجاري التركي ( جواهر ) وتجاوز مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وحصول شركة سانت مارتن العقارية على الموافقة بإجراء الدراسة الخاصة بشراء المجتمع مباشرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والارتفاع الملحوظ في تكاليف شراء المجتمع خلافاً لما هو موضح بدراسة الجدوى وانخفاض صافي التدفقات النقدية للمجتمع بعد الشراء مباشرة وتوقع استمرارها وتأثيرها السلبي على آلية التمويل .

وأشار عبدالصمد أن البيانات المالية لاحتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2008 خسائر صافية بلغا 2.8 مليار دينار وأفادت الهيئة أن ذلك يرجع للتغير في أسعار العملات وإلى ظروف السوق وتؤكد اللجنة على اتخاذ الهيئة الإجراءات التي تحقق الاستقرار مع استمرار النمو المتوازن للاستثمارات .

ويلاحظ :

تحمل الخزانة العامة للدولة لنحو 3 مليار دينار فوائد نتيجة سداد العجز الاكتواري بصندوق الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بالتقسيط على سنتين ، وتؤكد اللجنة على مناقشة هذه الملاحظة مع وزير المالية لمعرفة الأسس التي تم على أساسها ذلك التقييم .

وناقشت اللجنة المأخذ التي شابت تنفيذ مشروع إنشاء مشروع المواد البتيومية في سوريا والذي كسد الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار خسائر بلغت 14 مليون دولار أمريكي ، وهي شركة مملوكة بالماكل للهيئة ، وترجع تلك الخسائر إلى قصور في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وبالتالي كان القرار خطأ استثماري وتؤكد اللجنة على مراعاة الاهتمام بالجدوى الاقتصادية والقرارات الاستثمارية للمشروعات ودراسة البدائل المناسبة للاستفادة من هذا المشروع .وتؤكد اللجنة على أهمية وضع لائحة موحدة وشاملة محدثة ومرنة للشروط والضوابط التي تنظم تعاملات الهيئة في الصناديق المحلية حيث بلغت القيمة الصافية لمساهمة الهيئة في هذه الصناديق 946.3 مليون دينار كويتي .

وبحثت اللجنة ملاحظة استغلال مواطنة عقارات الهيئة لمدة 20 سنة دون وجه حق ، حيث أفادت الهيئة أن العقار متنازع عليه وهناك قضية لدى المحاكم حيث أن موضوع العقار يدخل ضمن تسويات المديونيات الصعبة .

وأوضح عبدالصمد ملاحظة الانخفاض الكبير في بعض المحافظ الاستثمارية اليابانية أكبر من الانخفاض في المؤشر العام لهذه المحافظ اليابانية ، ولهذا انعكاس سلبي على معدل أدائها .

وطالبت اللجنة بيان أسباب الانخفاض الحاد في تلك المحافظ ، وبيان الإجراءات التي ستتخذها الهيئة لوقف استمرار هذا الانخفاض للحد من درجة المخاطر المحتملة ، وأفادت الهيئة أن هناك محافظ استثمارية حققت انخفاضاً أكبر من الانخفاض في مؤشر المحافظ اليابانية .

يلاحظ عرض البيانات المالية لبعض استثمارات احتياطي الأجيال القادمة في الصناديق الاستثمارية الأجنبية بشكل مخالف لما تتبعه الهيئة على مثل هذه الاستثمارات ، وتؤكد اللجنة على الالتزام بتسجيل تلك الصناديق كباقي الصناديق الاستثمارية الأخرى التي تساهم بها الهيئة .