العازمي: يسأل أحمد الفهد عن مشروع قانون التنمية

وجه النائب مخلد العازمي عدة أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الاسكان وفيما يلي:

( نص السؤال )

عرض على مجلس الوزراء مشروع قانون التنمية للسنوات الخمس القادمة وتمت الموافقة عليه في مداولته الأولى بالمجلس ، ولما كان مشروع الخطة قد جاء بالعديد من الطموحات المستهدف تخطيطها خلال سنوات الخطة ولما كانت التقديرات اللازمة لتنفيذها قاربت 37 مليار دينار ، كان من اللازم في متابعة التنفيذ مراعاة الجهات الحكومية المختصة المبادرة إلى التفاعل الإيجابي مع المشاريع الكبرى إلى جانب نفقات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة في تنفيذ المهام المستندة إليها ، وكان من اللازم مراعاة التقيد بضوابط الانفاق الحكومي وتجنب مواطن الهدر في الإنفاق والتي كانت دائماً موضع ملاحظات متكررة من ديوان المحاسبة فيما يعده من تقارير دورية بنتائج فحصه لأعمال هذه الجهات .
ولما كان بعض هذه الملاحظات تكرر بصورة فعلية يندرج من مجرد ملاحظة إلى ظاهرة خلل يجب معالجتها .

لذا يرجى إفادتي بالتالي :
1 – ما هي الإجراءات التفصيلية التي صدرت بقواعد وإجراءات التزام الجهات الحكومية بأبواب الإنفاق بالميزانية العامة للدولة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وما هي هذه الإجراءات ؟
2 – هل روعي في القرارات الصادرة في هذا الشأن قواعد وضوابط معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي ؟
3 – هل تم وضع آلية معينة لمعدلات الصرف للمستلزمات السلعية تتوافق مع الحاجة الفعلية للجهات الحكومية ؟
4 – هل وضعت خطة لمعالجة التراكم في المخزون الاستراتيجي بهذه الجهات وإعادة تقييم الموجودات بها ؟ وهل وضعت آلية تضمن الرقابة على المخزون السلعي ؟
5 – هل تم تقييم ودراسة الحاجات الفعلية للجهات الحكومية من استئجار السيارات وتخصيص الهواتف النقالة وفقاً للقرارات المنظمة لذلك ؟
6 – هل تم التوجيه إلى تقيد الجهات الحكومية بالمبادرة إلى بناء المقار الدائمة والجهات التابعة لها مما يقلل التوسع غير المبرر في استئجار المباني والمنشآت الأهلية لاستخدمها كمقار للجهات الحكومية ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى إفادتي عن هذه المشاريع والجهات المخصص لها أراضي لبناء مقار لها ، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي التكاليف السنوية لاستئجار مقار للإدارات الحكومية وسياسة الحكومة في تقليصها ومعالجة عدم الشفافية في بعضها في حال وجودها ؟
على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات .