محمد هايف يسأل الخالد عن 'ياسر الحبيب'

محليات وبرلمان

6370 مشاهدات 0


وجه النائب محمد هايف المطيري سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح تعلق بالمتهم ياسر الحبيب وفيما يلي نص السؤال:
 
بتاريخ 18/5/2004 صدر حكمًا جنائيًّا رقم 1/2004 الدائرة (7) على المتهم المواطن ياسر يحيى عبد الله حبيب – المعروف بياسر الحبيب – يقضي بحبسه 10 سنوات مع النفاذ على خلفية تعرضه للشيخين الجليلين
أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنها، وقد فوجئ الجميع بخروجه من السجن بعفو صدر في ذلك الوقت، ولم نلبث حتى تبين بأن هناك خطأ إداري صاحب ذلك العفو، وبعد ذلك وجدنا المتهم الهارب يطل علينا من خلال الصحف متحدثًا عن طريقة هروبه، ثم لم ينقطع هذا المتهم عن أحداث كثيرة منها أنه أحد الضالعين بمشروع انقلاب فاشل في مملكة البحرين الشقيقة، ثم خرج ذلك المتهم بفتاوى لهدم مساجد أهل السنة والجماعة بما في ذلك مكة والمدينة، ثم نراه وهو في بريطانيا يطلب إعطاء الشيعة في «إقليم البحرين الحكم الذاتي» وحسب قوله فإقليم البحرين يمتد من جنوب البصره إلى عمان، أي أن شر هذا المدان الهارب لم ينقطع أبدًا عن كل الخليج وأهله... لذلك: نرجو الإجابة على هذه الأسئلة:


س1: هل تم التحقيق مع الجهة المسئولة عن إطلاق سراحه نتيجة خطأ أم لا؟ وإذا كان هناك تحقيق فما نتيجته؟ مع تزويدنا بنسخه من محاضر التحقيق إن وجد؟ وإذا لم يفتح تحقيق فما سبب ذلك؟
س2: ذكر ذلك الإرهابي الهارب بأنه هرب من الكويت عن طريق الحدود مع العراق، فهل فتح تحقيقًا بشأن كيفية هروبه؟ إذا كان الجواب بنعم فما نتيجة التحقيق؟ وإذا لم يتم التحقيق فما الأسباب؟
س3: هل تم تعميم اسم ذلك المجرم الهارب على دوائر الشرطة الدولية «الانتربول» في العالم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي منعت ذلك؟
س4: هل تقدمت وزارة الداخلية بطلب رسمي إلى مثيلتها في المملكة المتحدة بتسليم ذلك الإرهابي حيث يقيم وينشر أفكاره الهدامة وتحريضاته؟
وإذا لم يتم ذلك فما الأسباب؟
س5: هل تم مناقشة إسقاط جنسية المتهم المدان المذكور بسبب إثارته للفتن وخطورته على الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي والتأثير على علاقة دولة الكويت بالدول الشقيقة؟ خلال مناقشات مجلس الوزراء كما حصل مع حالات سابقة أم لا؟
س6: هل تم تجديد جواز سفر المتهم المدان / ياسر يحيى – خلال الفترة من صدور الحكم ضده حتى اليوم سواء داخل الكويت أو بإحدى سفاراتها بالخارج؟ وإذا كان الجواب بنعم فما هو السند القانوني لذلك؟

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك