المسلم يسأل الهارون عن الرخص التجارية

وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالا برلمانيا لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون/ تعلق باصدار الرخص التجارية التي تقوم بمنحها وزارة التجارة، وفي ما يلي نص السؤال:

السيد/ رئيس مجلس الامة               المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى توجيه السؤال التالي الى السيد / وزير التجارة والصناعة المحترم
 

- نص السؤال -

حرصت أجهزة الدولة المختلفة ومنذ عدة سنوات على محاولة مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي اجتاحت العالم بشكل عام والمنطقة والدول المحيطة بنـا بشكل خاص ، وقد قام المسؤولون – في وزارة التجارة – طوال الفترة السابقة بمحاولات عدة لكسر الروتين والبيروقراطية المتفشية في الأجهزة الحكومية واتخاذ اجراءات كثيرة وتقديم اغراءات لجذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية ، واقر مجلس الامة عام 2003م قانون ' المستثمر الاجنبي ' كما اعتمدت وزارة التجارة ' الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ' بين دول مجلس التعاون الخليجي كاساس للتعامل بين رعايا دول مجلس التعاون ، الا ان محاولات القائمين في وزارة التجارة والصناعة باءت بالفشل واصبح موضوع اصدار رخصة تجارية سواء للكويتيين او الاجانب امر في غاية الصعوبة والتعقيد !!

ومن منطلق تشجيع الاستثمار الاجنبي في الكويت ومع الاخذ بتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله بحيث ' تكون الكويت مركزا ماليا وتجارياً ' وفي ضوء الاتجاه الى العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة وسياسة الانفتاح الاقتصادي وانشاء الشركات الكبيرة ، ومحاولات جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية يرجى موافاتي بالآتي :

ماهي الاجراءات التي تفرضها وزارة التجارة على المستثمرين لاصدار الرخص التجارية ؟ وكم تستغرق الاجراءات المتبعة في وزارة التجارة لاصدار رخصة ( تجارة عامة ) سواء لكويتي او خليجي ، مع الاخذ بعين الاعتبار محاولة تحقيق مصطلح ' الكويت مركز مالي وتجاري ' .
يرجى تحديد وقت افتراضي لاصدار الرخصة التجارية ، في حال كانت جميع الاوراق المطلوبة للمستثمر كاملة وغير منقوصة .
كم جهة او توقيع تفرضه وزارة التجارة لاصدار رخصة تجارية ؟
مع الاخذ بعين الاعتبار الاتفاقية الخليجية الموحدة وقانون المستثمر الاجنبي هل يستطيع الخليجي وتحديدا السعودي اصدار رخصة ' تجارة عامة ' يمتلك فيها نسبة 99% ؟
هل تفرض وزارة التجارة على الخليجي وتحديداً السعودي الذي يرغب باصدار ' رخصة تجارة عامة' مشاركة الكويتي بنسبة لاتقل عن 51% ؟
هل صحيح ان وزارة التجارة لاتعتمد ' التوكيل العام ' الذي يصدر من وزارة العدل باسم غير محددي الجنسية ( البدون ) ؟
اذا رفض احد موظفي وزارة التجارة اعتماد التوكيل العام الصادر من وزارة العدل فما هي الاجراءات المتبعة في حال تقدم الشاكي الى الوزارة ؟
 

مع خالص الشكر ،،،

مقــــــــــدم الســـــؤال

د. فيصل علي المسلــــــم