العدساني: إعادة النظر للسياسات الاقتصادية الحالية لمواجهة غلاء الأسعار

   أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني تم التعامل مع مشكلة غلاء الأسعار بشكل سلبي من الجهات الرقابية والمسئولة، حيث أن كثير من الزيادات في الأسعار هي زيادات مصطنعة، و وزارة التجارة تتحمل اللوم جملة وتفضيلا كونها الجهة الرقابية التي تشرف على الأسعار، بالإضافة يقع اللوم على موقف اتحاد الجمعيات والذي لم يقم بأي اجراء خلال ما قامت به الشركات من فع الأسعار الأخير وذلك خلال شهر يناير 2010.
وكما أفاد العدساني بتاريخ 26/1/2010 تم تزويد وزارة التجارة بإدارة الرقابة التجارية كشف الأصناف التي تم زيادتها من شهر يناير 2009 وحتى يناير 2010 لكي تتسنى لهم بدراسة تحليلية لأسعار المنتجات وطلب الفواتير وعمل المقارنات، وهذا من ضمن إطار عملهم وفقا للقانون التجاري المحلي.
وأضاف فقد تفاقمت المشكلة وذلك من 2007 وحتى 2010 وعلمان مع انخفاض أسعار النفط وهو المؤشر الأساسي لرفع أسعار السلع إلا أن الأسعار تتزايد بين فترة وأخرى وأحيانا من غير مبررات، كما وضح أن في الدول المتقدمة تتغير المنتجات حسب الظروف والأمور الاقتصادية، وعندما تتحسن الأمور يرجع السعر كما كان عليه، ولكن في الكويت يرتفع السعر وعندما تتغير الظروف الاقتصادية يتم السعر عاليا ولا ينخفض.
وأشار العدساني كان على الاتحاد التحرك وعدم جعل المشكلة تتفاقم، وخاصة أن مبيعات الجمعيات التعاونية بالسنة تفوق 500 مليون دينار كويتي وذلك يشكل 85% من القوة الشرائية لتجارة التجزئة، أرز السلبيات أن الاتحاد جعل مجالس الإدارات تجتهد اجتهادات شخصية، ومن المفترض أن يقوم الاتحاد بالتحرك كون جميع الجمعيات تحت مظلته.
ومن أهم الحلول عندما رأى الاتحاد أن بعض الشركات الوطنية تصدر منتجاتها خارج الكويت بأقل ثمنا مما تروجه داخل الكويت، فكان على اتحاد الجمعيات دعم المنتجات الشركات الوطنية وذلك عن طريق التعاقد معهم وتحمل شعار سلع التعاون، بدلا من طلب سلع من خارج البلاد و وضع عليها شعار التعاون، وكنوع من دعم المنتجات الوطنية، وبذلك لا يمكن أن يتم رفع المنتجات الوطنية كونهم متعاقدين مع الاتحاد.
كما أن من بين الحلول يفترض على وزارة التجارة تفعيل قانون كسر الاحتكار، لجعل الكويت تتمتع بالتنافس التجاري والاقتصاد الحر، وعدم استغلال احتكار البضائع ورفع السعر عند حاجة المستهلك، كما يجب توفير أراضي للتخزين لأن سعر التخزين بالكويت مرتفع لعدم توافر الأراضي للتخزينية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة حتى لا يحصل ما حصل في شهر رمضان الماضي فقد تم رفع سعر السكر بنسب فاقت ال70% علما أن هناك منتجات مخزنة في مخازن الشركات وتم شراؤه بالسعر المنخفض.
وشدد في ظل ظاهرة ارتفاع أسعار الغذائية والاستهلاكية لا بد من تشديد الرقابة على الشركات والأسواق من حيث الأسعار وجودة المنتجات، وخاصة تم وجود سلع مرتفعة السعر، وأحيانا سلع منخفضة السعر ولكن رديئة الجودة، لذا يجب المراقبة حتى لا يستغل المستهلك، سواء بالجودة أو بالسعر. 
وأضاف العدساني يفترض على وزارة التجارة أن تطلب من الشركات التي ترغب بزيادة أسعار منتجاتها والخاصة الزيادات العالية بتزويدهم بفاتورة من بلد المنشأ يوضح فيه التكاليف الشرائية، كما يبين ان تم وقوع زيادة في سعر المنتجات المراد رفعها، وذلك وفقا لمرسوم بقانون لنص القانون رقم 10 لعام 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.
وأشار سيخفف كثير من العبء على الجمعيات اذا تم إلغاء 30% من قيمة ايجارات الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية، والتي تقوم بدفعها الجمعيات التعاونية سنويا إلى وزارة المالية لإدارة أملاك الدولة، ومن الممكن توفير تلك المبالغ وبذلك يتم دعم السلع الضرورية ليستفيد منها المستهلكين.
وأكد العدساني كان على الاتحاد المطالبة بتلك الأمور، ويفترض على الاتحاد أن يكون الميزان للجمعيات التعاونية ويقوم بعملية التفاوض مع الشركات وكيفية التعامل معها في ظل قضية ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإشراف على الجمعيات من بعض الممارسات الخاطئة والتي تضغط على الشركات بطرق ملتوية لتنمية ايراداتها.
وبين العدساني أن الدور الرقابي غائب من الجهات المختصة أو بمعنى أصح ضعيف جدا، ومن المفترض على وزارة التجارة أن تشرف وتراقب على الشركات التجارية حتى لا يصبح رفع السعر مزاجيا، وعلى اتحاد الجمعيات المراقبة والاشراف على حسن سير الجمعيات التعاونية، وخاصة أن خلال 3 سنوات الماضية وحتى تاريخه فقد ارتفعت السلع الضرورية بمعدل 106% وتوضح أن هناك خلل لأن النسبة غير عادية ولكنها تعتبر عاليا عالميا، بالإضافة إلى أن تلك النسبة لا تتناسب مع الزيادة التي وضقت على الرواتب، موضحا أن جزء كبير من الراتب الشهري ينفق على غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار الغذائية والإستهلاكية.

وأكد أن البعض يطالب بعودة لجنة الأسعار ولكن المشكلة أكبر من ذلك، فهناك تداخل اختصاصات وتعطيل للقرارات، وعدم تفعيل تشريعات كقانون كسر الاحتكار والذي أقر رسميا في مجلس الأمة بنسة 2007، موضحا مازالت بعض الشركات تخطر الجمعيات بأنهم الوكيل الحصري للمنتج الفلاني، بالإضافة إلى أن وزارة التجارة تجدد الوكالات الحصرية سنويا، وهذا ضد القانون العالمي للمنظمة التجارية، لذا  يجب وقفة جادة لحفظ حقوق الكل من مستهلكين وتجار وجمعيات وشركات. 
 
وهناك تصريح لوزارة التجارة في سنة 2007 بأن الأسعار سوف تنخفض، والجدول يوضح مدى الارتفاع المشهود في بعض أسعار السلع في تلك الفترة وحتى 2010. 

وأضاف العدساني ومع انخفاض أسعار النفط إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، والآن يطالبون الشركات بزيادة أخرى، وقد وصل عدد المنتجات التي تطالب فيها الشركات لرفع سعرها بداية ن شهر يناير الحالي إلى 400 سلعة، موضحا يجب تضافر الجميع لوضع حل وحد لمسلسل ارتفاع الأسعار، كما يجب الالتفات حول المواطن والمقيم.

وأكد العدساني حاليا لا يوجد مبرر لوزارة التجارة فقد سلم إليهم كشف بالمنتجات التي وقع عليها زيادة سعر، وعند تطبيق القانون وتشديد الرقابة سوف ترسي العدالة على الجميع.