سامي النصف: لو كانت تحرص على مصالح الكبار لما اهتمت بعدم إلزام اصحاب الحرف الصغيرة بالاشتراك في عضويتها ولسعدت بتحولها لناد للأثرياء فقط

ما سبب الهجوم على «الغرفة»؟!
 
الأحد 31 يناير 2010 - الأنباء
 
 

في 28/6/1959 صدر القانون 229 بإنشاء غرفة التجارة والصناعة وتولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله رئاستها الفخرية منذ ذلك اليوم حتى اليوم، وليس صحيحا ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم لم يوقع على مرسوم انشائها، بل تم التوقيع على الصفحة الأولى من المرسوم الا ان ما نشر في الجريدة الرسمية هو الصفحة الثالثة متذكرين ان الكويت آنذاك كانت في بداية مشوارها الإداري والتنظيمي وكانت بعض المراسيم توقع من قبل مديري الإدارات.

 

وقد نختلف شخصيا ويختلف معنا آخرون مع بعض توجهات الغرفة السياسية السابقة إلا ان ما يتفق عليه هو الدور الوطني والمتجرد للغرفة ورجالاتها الأفاضل حيث كانت الداعم الأول لترسيخ مبادئ الديموقراطية والمساواة والحرية في البلد وكان ابرز رجالاتها اعضاء في المجلس التأسيسي الذي خلق الدستور الذي يستظل بعض مهاجميها بظله هذه الأيام.

 

وما يعترض البعض عليه من استحصال الغرفة على رسوم اشتراكات ضئيلة جدا من الأعضاء، وهي بالمناسبة الأقل في الخليج، هو أمر يدفع مقابل الخدمات التي تقدمها للأعضاء، كما أن الغرفة مشابهة لكثير من جمعيات النفع العام التي تفرض الانضمام والانتساب اليها ودفع الرسوم لها كي يمارس المهني كالطبيب والمهندس والمحامي مهنته، وفي هذا السياق قامت الغرفة بتأسيس اتحاد الغرف التجارية الخليجية ولعبت دورا بارزا ومهما ابان الغزو الصدامي عندما تسلمت وأمنت بضائع الكويتيين بعد تحويلها لموانئ الخليج الأخرى.

 

وغرفة تجارة وصناعة الكويت هي لربما الغرفة الوحيدة في العالم التي وقفت ضد احتكار الوكلاء للوكالات وتقدمت بمقترح قانون لعدم حماية الوكيل التجاري رغم أن كثيراً من اعضائها الفاعلين هم وكلاء ـ بحكم أقدميتهم في العمل التجاري – للوكالات الكبرى، وقالت إن على الموكل ـ لا الدولة ـ حماية الوكيل ان اراد.

 

ولم يعرف خلال تاريخ الغرفة وجود اي تجاوزات مالية على ما يدفع من اشتراكات والتي يذهب اغلبها للتدريب على العمل التجاري والاقتصادي وقد حصلت الغرفة على المركز الأول دوليا في خدمات الانترنت والكمبيوتر وتحصد دائما مكانة متقدمة على العالم أجمع ضمن تصنيف الغرف التجارية، فما المراد من محاولة إدخالها ضمن الروتين الحكومي الذي يعمل العالم جاهدا والكويت من ضمنه للتخلص منه والتحول للخصخصة وكأن هناك من يريد الحج والناس عائدة؟!

 

آخر محطة: (1) قضية إدخال السياسة في الاقتصاد والتقصد القائم على الهوية لا القضية واستهداف مؤسسة ناجحة كالغرفة لا يراد منه الخير للبلد، بل ان يكون للبعض النيابي دلالة للتوسط وتكبيل الغرفة بالبيروقراطية الحكومية.

(2) لو كانت الغرفة تحرص على مصالح الكبار لما اهتمت بعدم إلزام اصحاب الحرف الصغيرة بالاشتراك في عضويتها ولسعدت بتحولها لناد للأثرياء فقط.