بين ساركوزي وسمو أمير البلاد

 اكد مسؤول فرنسي هنا اليوم ان اتفاق التعاون لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين فرنسا ودولة الكويت ياتي نتيجة المناخ الايجابي لمحادثات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وسمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في الكويت العام الماضي.
وذكر مدير عام مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية برنار بيغو في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتفاق ياتي 'نتيجة المناخ الايجابي جدا الذي خيم على المحادثات بين الرئيس ساركوزي وسمو امير دولة الكويت وايضا في اطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين'.
وقال ان بلاده تهدف من هذا الاتفاق الذي يعد استراتيجيا ومدته 20 عاما الى ترسيخ التعاون العلمي والتقني والصناعي مع الكويت ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين.
وكانت الكويت وفرنسا وقعتا في الكويت منتصف الشهر الجاري بالاحرف الاولى على اتفاق تعاون لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاغراض السلمية وقعه عن الجانب الفرنسي مدير عام مفوضية الطاقة الذرية وعن الجانب الكويتي امين عام اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية الدكتور احمد بشارة.
ويشجع الاتفاق الشركات الصناعية في استخدام الطاقة النووية التي لاتتطلب استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة او اكثر من النظير 235 في المفاعلات البحثية وتاهيل الموارد البشرية في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في ميادين علم الزراعة والبيولوجيا وفي علوم الارض والطب الصناعي.
واكد بيغو ان الاتفاق يترجم ارادة فرنسا تجسيد التزامها الذي اكده الرئيس ساركوزي من على منبر الامم المتحدة في ال24 من شهر سبتمبر 2008 بعزمها مواكبة التطور النووي المدني في الدول التي ترغب بالحصول عليه من خلال الاستفادة من الخبرة الناجحة لفرنسا في هذا المجال.
واوضح ان الاتفاق يؤكد التزام السلطات الكويتية بهذا النوع من انتاج الطاقة مع احترام المواثيق الدولية فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي والامن والسلامة.
وذكر ان الاتفاق 'يتعلق بصورة اساسية بانتاج الكهرباء بشكل واسع وتحلية مياه البحر لتحويلها الى مياه الشرب او الري اضافة الى تشخيص ومعالجة بعض الامراض مثل السرطان وكذلك تدريب الباحثين والمهندسين والتقنيين'.

 - وذكر مدير عام مفوضية الطاقة الذرية ان اتفاق التعاون لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الكويت وفرنسا يحدد مختلف الميادين والشروط المبدئية التي ستشاطر فرنسا معارفها وقدراتها وخبراتها مع الكويت ويكمن من خلاله اضافة ميادين اخرى في هذا المجال.
وينص الاتفاق على تعاون الطرفين في ميدان استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية وفي اطار احترام المبادئ التي تحكم سياسة كل منهما النووية وكذلك القوانين والانظمة المعمول بها في كل بلد وفي اطار احترام الالتزامات الدولية والتعهدات الخاصة بكل من الطرفين.
وقال بيغو ان الاتفاق يعطي للكويت اتخاذ القرار بكل ادراك منها بشأن تطوير تقنيات نووية على اراضيها وفي حال جاء قرار الكويت ايجابيا فان فرنسا ستساعد الكويت على تصميم وبناء واستعمال التجهيزات الضرورية لذلك.
واضاف ان الاتفاق بين الطرفين من الناحية العملية سيسمح بالتحرك حول هذه المواضيع مثل تحديد المواقع التي يمكن ان تستقبل المفاعل النووي وتحضير ما يشبه 'خارطة الطريق' التي تهيئ الطريق للنووي في الكويت وتحضير الموارد البشرية والاطر القانونية والتنظيمية التي هي مهمة منذ بداية هذه العملية لجهة الامن والسلامة والابعاد الاقتصادية في ادخال النووي ضمن مجموعة مكونات الطاقة المختلطة في الكويت.
وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك اتفاقات اخرى لترسيخ التعاون بين البلدين قال بيغو 'هناك محادثات جارية بين الطرفين بشأن اتفاقيات تتعلق بقطاعات معينة هامة كما هو الامر في ميدان الدفاع'.
يذكر ان فرنسا تعد من رواد الطاقة النووية للاغراض السلمية في العالم حيث تحمل سجلا نظيفا وآمنا وتكنولوجيا متينة متطورة وتعد ثاني قوة للطاقة النووية في العالم.
وفي مجال محطات الكهرباء النووية قامت فرنسا ببناء محطات في العديد من دول العالم منها بريطانيا والصين حيث ان لديها جهازا يملك نحو 400 الف من الايدي العاملة المدربة في هذا المجال

 - وردا على سؤال حول المؤتمر المقرر ان يعقد في فرنسا في شهر مارس المقبل بشان احتياجات الدول للطاقة النووية للاغراض السلمية قال مدير عام مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية ان المؤتمر ياتي في ضوء العدد المتزايد من الدول التي ترغب بادخال الطاقة النووية في صلب مكونات الطاقة المختلطة لديها كزيادة لموارد الطاقة الاخرى التي لا تبعث غازات تؤدي الى الاحتباس الحراري.
واضاف بيغو ان المؤتمر يلبي الحاجة المتزايدة للطاقة في ضوء زيادة الطلب عليها بسبب التعداد السكاني وادراك تحديات التنمية المستدامة حيث ان ادخال انتاج الطاقة الكهربائية النووية والمستخدمة بطريقة آمنة تحترم المواثيق الدولية والبيئة بدون انبعاث غازات تؤدي الى الاحتباس الحراري يلبي حاجة مسؤولي العديد من دول العالم.
واوضح ان المؤتمر يلبي حاجة الدول التي لديها باع طويل في المجال النووي مثل فرنسا وبريطانيا وتحتاج الى التجديد وانشاء مشاريع كبرى هي قيد التنفيذ وهي تعتمد على الخبرة السابقة في عملية الانتاج المتضافرة لديها.
واشار الى انه تمت دعوة 65 دولة الى هذا المؤتمر اضافة الى العديد من المنظمات الدولية مثل وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الاوروبي وايضا البنك الدولي.
وقال بيغو انه تم توجيه الدعوة الى العديد من دول الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية مثل الكويت والبحرين ومصر والامارات العربية المتحدة والاردن وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر وسوريا وتونس واليمن.
واضاف انه تمت دعوة مجلس التعاون الخليجي بصفته الى هذا المؤتمر على غرار المنظمات الدولية التي تهتم بتطوير المشاريع النووية المدنية.
واوضح ان المؤتمر سيبدأ بجلسة افتتاحية برئاسة الرئيس الفرنسي ثم تعقد ست طاولات مستديرة تتناول مواضيع مختلفة بدءا من سياسة الطاقة وانتهاء بالابحاث في النووي المدني مرورا بعملية امتلاك الطاقة النووية المسؤولة وتدريب العاملين فيها والتمويل والتعاون الدولي في مجال مواكبة المشاريع النووية.