المويزري: أتمنى مد مهلة التسجيل بالقيد المدني ل3 أشهر

شكر النائب شعيب المويزري تعاون الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسماعها لمطالب النواب خاصة طلبه الذي تقدم به إلى المجلس يوم الأحد الماضي بتمديد المهلة الممنوحة للتسجيل بالقيد المدني والتي كان مقررا أن تنتهي في 31 يناير الجاري، وقرر مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي تمديد المهلة الممنوحة للتسجيل حتى نهاية يوم الأحد الموافق 28 فبراير المقبل اي لمدة شهر آخر.
وقال النائب المويزري في تصريح صحافي إننا كنا نتمنى ان يتم مد المهلة لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل توقيع غرامات التأخير، لافتا الى ان شهر فبراير وحتى شهر مارس هو وقت العطلة الربيعية في البلاد إلى جانب عطلات احتفالات الاعياد الوطنية في فبراير المقبل.
وكان مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي قد قال في بيان صحافي أصدره اليوم :انه من منطلق حرص الهيئة على  إعطاء المواطنين والمقيمين فرصة إضافية لتعديل الأوضاع  ، فانه تقرر  تمديد المهلة الممنوحة للتسجيل بالقيد المدني حتى نهاية يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2010 ،مشددا على حرص الهيئة على حث المواطنين والمقيمين بالبلاد والمتخلفين عن القيد أو التعديل بنظام المعلومات المدنية للتقدم إليها لتسجيل أنفسهم أو تعديل بياناتهم التي تم تغييرها.
وأشار إلى أنه تسهيلا للمراجعين فيمكنهم إيداع معاملاتهم من خلال أجهزة المغلف السريع والموجودة في الجمعيات التعاونية أو مراجعة مكاتب الهيئة الخارجية في مراكز الخدمة او مراجعة المقر الرئيسي بجنوب السرة.
وأشاد العسعوسي  بتجاوب المواطنين والمقيمين مع ما أعلنت عنه الهيئة من تفعيل مواد القانون 32/82  الخاص بنظام المعلومات المدنية والذي ينص على فرض غرامة مالية قدرها مائة دينار على  كل من يتهاون  في القيد بنظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد المقررة بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ الأفراد المقيدون في نظام المعلومات الهيئة عن أي تغيير في المعلومات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد المحدد وفق المواد 7، 12، 15، 22، 23، 25  بالقانون.
ولفت إلى أن أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين قد راجعوا مكاتب الهيئة المختلفة في الأيام الماضية لتعديل أوضاعهم والتسجيل بالقيد المدني، موضحا أن الهدف من تفعيل مواد القانون ليس تحصيل الأموال كما يتصور البعض ولكن من منطلق حرص الهيئة أن تكون بنكا معلوماتيا متكاملا يحقق دور الهيئة كما حدده القانون في توفير المعلومات والإحصاءات اللازمة لخطط التنمية ودعم اتخاذ القرار والمشاريع الحكومية بالإضافة إلى سد احتياجات القطاع الخاص من الإحصائيات والمعلومات اللازمة لدفع عجلة التنمية ، مشددا على أن الهيئة لم تفرض أي غرامات جديدة كما يتخيل البعض ولكنها فعلت مواد القانون الحالي بما يخدم الأهداف المذكورة .
وأشاد العسعوسي بجهود موظفي الهيئة التي بذلوها طوال الفترة الماضية في استقبال الجمهور والرد على كافة استفسارات المراجعين ، متمنيا أن يتواصل عطائهم في الفترة المقبلة.