شخبار النفط؟

شخبار النفط؟ هذا هو السؤال المعتاد و الذي نسمعه من الجميع يوميا و ليكمل السؤال بآخر عن سعر النفط الخام الكويتي وعمره . و الجواب وعلي امتداد ال 5 سنوات الماضية يكون تقريبا نفسه بأن النفط بخير و اننا نحن في الكويت نحقق فوائض مالية كبيرة و لكن هذه الفوائض تذهب  وتستثمر في الخارج و في صناديق الثروة السيادية لتستفيد الدول الخارجية منها أولا و نحن في النهاية سنحصل علي 'المقسوم' المتبقي في نهاية كل عام . 

ونحن هنا لا ننتقد الأستثمارات الخارجية ولا صناديق الثروة السيادية و التي هي أصلا من صناعة ومن تأسيس الكويت نتيجة للفورات المالية و التي زادت عن استعمالاتنا المحلية و لتستثمر في الخارج. و لكن الأمر يختلف الآن عن فترة الستينيات و السبعينيات لأننا لم نعد نستثمر الأموال محليا و لم يعد المواطن يلمس و يحس في هذه الفوائض المتراكمة و لكن حقيقة في الأمر يري العكس. حيث يري ان الدولة توقع عقود قروض و بناء محطات كهرباء و ماء في الدول الأخري و نحن همنا الوحيد في الصيف مراقبة مؤشر استهلاك الكهرباء و علي مدار ال3 سنوات الماضية خوفا من ملامسة الخط الأحمر الحار و من ثم انقطاع التيار الكهربائي . ونحن هنا لسنا ضد المساعدات الخارجية و نراه واجبا وطنيا مميزا وخاصة للدولة التي وقفت معنا ضد الغزو البغيض. و لكننا نتحسر لأننا لانجد الأيرادات النفطية تدخل و تستثمر في وعلي أراضينا من بناء و تعمير ومن تحسن في اداء الموظف و ان يكون منافسا في ادائه ووجباته كبقية موظفي العالم وحتي أفضل منهم اذا ماأحتسبنا بأننا أستطعنا منافستهم و التفوق عليهم في مدراسهم و في جامعاتهم و كلياتهم و في دولهم . 

أكيد النفط بخير و أكيد اننا نحقق فوائض مالية كبيرة وان أسعار النفط مستقرة وعند معدل واقعي و لكن و ماذا بعد ؟ و مافائدة هذه الفوائض وان نحصل علي أسعار ضعف معدل سعر النفط الخام الكويتي في الميزانية العامة . و مالفائدة أذا لم يلمس المواطن حقيقة هذه الفورات المالية عكس مواطنيين الدول النفطية الاخري مثل روسيا والنرويج وكندا وولاية الآسكا الأمريكية   حيث يحصلون حقا علي نصيبهم من الوفورات وأرباح زيادة اسعار النفط و بعد خصم جميع المصاريف عن طريق علاوات مالية سنوية أو تخفيض في نسبة الضرائب و بطريقة ملموسة و يحس فيها في نهاية كل عام ترتفع فيها أسعار النفط و بنسب كبيرة .

وماالمانع من ان نطبق نفس هذا المبدأ عندنا هنا في الكويت خاصة و اننا سنحقق فوائض مالية صافية قد تفوق ال 2 مليار دينار كويتي بعد استقطاع جميع المصاريف من ميزانية الدولة لهذا العام . والمانع من توزيع 500 دينار كويتي ' بونص نفطي'  لكل كويتي كصاحب و مالك هذه الثروة النفطية مايعادل   1/2نصف مليار دينار كويتي من موازنة هذا العام واي مايعادل مابين 2000 الي 2500 دينار نصيب كل اسرة .  و نكون في نفس الوقت قد حققنا مبدأ المساواة و العدالة المطلقة  و لانكون قد أفرطنا في المال العام عند أحتساب فائض الموازنة في نهاية السنة المالية الحالية.

والرد بالقول ان نفطنا بخير وها وقد حصلنا علي أرباح ملموسة من عائدنا من النفط لهذا العام. و الي ان نستطيع ان نستثمر عوائدنا النفطية في بناء وطننا والحصول علي وظائف ذات قيمة اضافية  منتجة  و في تدريب و تطوير الكودر الوطنية المنافسة و البدء في تنفيذ و تطوير خطة التنمية 'أمنية  الجميع'.  

كامل عبدالله الحرمي          كاتب و محلل نفطي