تمديد المهلة الممنوحة للتسجيل بالقيد المدني

أشاد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بتجاوب المواطنين والمقيمين مع ما أعلنت عنه الهيئة من تفعيل مواد القانون 32/82  الخاص بنظام المعلومات المدنية والذي ينص على فرض غرامة مالية قدرها مائة دينار على  كل من يتهاون  في القيد بنظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد المقررة بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ الأفراد المقيدون في نظام المعلومات الهيئة عن أي تغيير في المعلومات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد المحدد وفق المواد 7 ، 12 ، 15 ، 22 ، 23 ، 25  بالقانون .
ولفت العسعوسي إلى أن أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين قد راجعوا مكاتب الهيئة المختلفة في الأيام الماضية لتعديل أوضاعهم والتسجيل بالقيد المدني، موضحا أن الهدف من تفعيل مواد القانون ليس تحصيل الأموال كما يتصور البعض ولكن من منطلق حرص الهيئة أن تكون بنكا معلوماتيا متكاملا يحقق دور الهيئة كما حدده القانون في توفير المعلومات والإحصاءات اللازمة لخطط التنمية ودعم إتخاذ القرار والمشاريع الحكومية بالإضافة الى سد إحتياجات القطاع الخاص من الاحصائيات والمعلومات اللازمة لدفع عجلة التنمية ، مشددا على أن الهيئة لم تفرض أي غرامات جديدة كما يتخيل البعض ولكنها فعلت مواد القانون الحالي بما يخدم الاهداف المذكورة .
ومن منطلق حرص الهيئة على  إعطاء المواطنين والمقيمين فرصة إضافية لتعديل الأوضاع أعلن العسعوسي  تمديد المهلة الممنوحة للتسجيل بالقيد المدني حتى نهاية يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2010 ،مشددا على حرص الهيئة على حث المواطنين والمقيمين بالبلاد والمتخلفين عن القيد أو التعديل بنظام المعلومات المدنية للتقدم إليها لتسجيل أنفسهم أوتعديل بياناتهم التي تم تغييرها،
كما نوه العسعوسي إنه تسهيلا للمراجعين فيمكنهم ايداع معاملاتهم من خلال أجهزة المغلف السريع والموجودة في الجمعيات التعاونية أو مراجعة مكاتب الهيئة الخارجية في مراكز الخدمة او مراجعة المقر الرئيسي بجنوب السرة وأشاد العسعوسي بجهود موظفي الهيئة التي بذلوها طوال الفترة الماضية في استقبال الجمهور والرد على كافة استفسارات المراجعين ، متمنيا أن يتواصل عطائهم في الفترة المقبلة.