'المرافق العامة' أقرت 115 اقتراحا برغبة

اجتمعت لجنة المرافق العامة اليوم لمناقشة مجموعة من اقتراحات بقانون وبرغبة وذلك في اجتماعها الخامس وقال مقرر اللجنة النائب د . فيصل المسلم أنه تم إقرار 115 اقتراح برغبة بمختلف القضايا التي تتعلق بالمرافق العامة وإحالتها للحكومة.
وعبر المسلم عن أمله بأن يكون تجاوب وتفاعل مع هذا الأمر لافتاً إلى أن ما لمسناه بهذه اللجنة أو بقية اللجان بأن جميع الاقتراحات برغبة لا تعيرها الحكومة أي اهتمام ولا ترد ردود إيجابية.
وأوضح المسلم فيما يتعلق باقتراح لإنشاء أبراج الاتصالات وأعمدة الكهرباء وتيار حولها بأنها تؤدي لأضرار صحية ارتأت اللجنة استدعاء جميع الجهات المختصة لدراسة الأمر واستبيان مدة خطورتها والوقوف على حقيقة الإشاعات أنها تسبب أمراض خطرة وخاصة أبراج الاتصالات في المدارس والمرافق الحكومية.
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة اقتراحين بقانونين فيما يتعلق بانتشار العزاب في منطقة خيطان وحل الإشكالية في هذا الشأن وانتهت اللجنة لاستدعاء الجهات ذات الشأن لدراسة هذه المشكلة.
وأشار المسلم بأن اللجنة أقرت 3 اقتراحات بقوانين لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه مشيراً إلى هذا المقترح وأهميته كنهج للمجلس يمارس دوره لمعالجة القصور التشريعي بسبب الاحتياجات الخدماتية موضحاً أنه أضيفت إنشاء شركات لتحسين الأداء وتوزيع الثروات على المواطنين بإنشاء شركات بنسبة 50% اكتتاب عام و 24% تباع بالمزاد العلني وتؤول أموالها لخزينة الدولة و26 للحكومة للإدارة.
وكشف المسلم بأن ما حصل بانقطاع التيار الكهربائي بمنطقة الجهراء بأنه أمر مؤلم مما يدل على مشكلة الكهرباء المزمنة والتي ( ورطتنا ) فيها الحكومة المتعاقبة.
وبين المسلم إن ما قدم من قبل النواب يؤدي لحل جذري لهذه الإشكالية ، وتابع سنحرص أن نعرض هذه القوانين في الجلسة المقبلة مؤكداً أن اللجنة حريصة ومجموعة من النواب لاستعجاله وإنجازه.
وتقدم المسلم بالشكر لوزير الكهرباء بالموافقة على هذا القانون ومعبراً عن أمله بتعاون الحكومة بالتنفيذ وإنشاء هذه الشركات لتغطية النقص في الخدمات مضيفاً بأن هذه القضايا مدرجة ضمن خطة التنمية.
وشدد المسلم لضرورة أن تستعجل الحكومة في الموافقة على هذه القوانين وإنشاء مصافي ومدن للعمال لإخراج العمالة من المساكن الخاصة وكذلك الخدمات الأساسية التي يحتاجها البلد.
وتمنى المسلم أن يوافق المجلس على هذه القوانين لتلافي القصور المزمن في بلد لا ينبغي وجود قصور فيه وفقاً لما حباه الله من خيرات وثروات وما ينبغي عليه من واجبات دستورية لهذا الشعب.