'المحامين' يطلق برنامج 'حقوق المحامي وورثته'

اعد اتحاد المحامين الكويتيين برنامجا حول حقوق المحامي وورثته في أعماله المهنية، والذي يعد باكورة البرامج التي يشرع بها الاتحاد منذ افتتاح مقره في 22 ديسمبر الماضي، وإشهاره من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 18 يناير الحالي.
وبهذا الصدد، أكد سكرتير العلاقات الخارجية والنقابية ورئيس دائرة الدراسات القانونية وتطوير القوانين في اتحاد المحامين المحامي رائد الوهيب أن فكرة البرنامج نبعت من خلال التجارب والمعاناة التي يلاقيها المحامين الذين تضطرهم الظروف الغياب عن المكتب أو العجز بأي صورة من الصور، وكذلك ورثة المحامي المتوفى الذين تضطرب أحوالهم لوفاة عائلهم الذي من الممكن إن يكون المكتب هو مصدر رزقهم الوحيد، لافتا إلى 'الخوف الذي قد ينتاب الموكلين على مصالحهم لانقطاع الجهد الفني الذي كانوا يحصلون عليه، خاصة وإن مهنة المحاماة فردية ولا تمارس خلال شركات كما هو معمول به في العديد من الدول، وهذا مسعى أخر بدأ الاتحاد يدرسه ليخرج إلى النور قريبا'.
وشدد على أن الاتحاد وضع هذا البرنامج هدفا رئيسيا له لخدمه المحامين وانه ومنذ افتتاح مقره حرص أعضاءه على تحقيق هذا الهدف ووضعه حيز التنفيذ . 
وتناول الوهيب أهداف البرنامج بأنها تتمثل في إدارة مكتب المحامي ومتابعه أعماله ومصالح موكليه في حالة عجزة عن القيام بأعماله أو غيابه لأسباب مرضيه أو غيرها وذلك لسد الفراغ الذي يخلفه غياب الزميل للمحافظة على حقوقه باستمرار المكتب في مباشرة أعماله ولتحقيق العائد الذي يساعد المحامي وأسرته في مثل هذه الحالات بالإضافة إلى إدارة مكتب المحامي المتوفى ومتابعه القضايا الموجودة في مكتبه لحين وضع الترتيبات اللازمة، وكذلك المحافظة على أي حقوق أو أتعاب مقدره أو يتم السعي لتقديرها أو من المتوقع تحصيلها لصالح الزميل الغائب أو العاجز أو لصالح ورثته في حاله وفاته، بالإضافة إلى العمل على الحصول على براءة ذمه المحامي من أي التزامات قد تكون عليه وهي تختلف باختلاف الحالة بالغياب أو العجز أو الوفاة.
كما أكد الوهيب إن الاتحاد لم ينسى تشكيل لجنة من المحامين في الاتحاد للدفاع عن زميلهم المحامي الذي قد يحال إلى للتأديب انطلاقا من أحكام المادة 35 من قانون المحاماة.
وعن شروط الاستفادة من هذه الخدمة، قال الوهيب: إنه يشترط للمحامي الذي يرغب في التمتع بهذه الخدمة أن يكون ممارس للمهنة فعليا من خلال مكتبة، فضلا عن وجوب انضمامه للبرنامج وتسجيل اسمه في الكشف المعد من قبل الجنة المختصة واستيفاءه لكافه الأوراق المطلوبة.
واستعرض الوهيب الشروط، قائلا: إن تكون إدارة مكتب المحامي المستفيد من تلك الخدمة وفق الأصول الإدارية والمحاسبية السليمة المنتظمة، ومستوفيا لكافة الأنظمة المتبعة في أعداد ملفات الموظفين لدية بشكل كامل سواء كانت عقود أو كفالة بشأن الاقامات في البلاد حتى يتسنى للجنة إدارة المكتب بطرق ثابتة وسليمة وآلية تامة.
وأضاف: يلتزم المحامي بالاسترشاد بنموذج عقد الأتعاب المعد من قبل الاتحاد والذي يخدم هدف البرنامج، ويمكن لمن يرغب الحصول علي نموذج عقد الأتعاب من مقر الاتحاد في منطقة الخالدية.
 وأفاد الوهيب بأن اللجنة المعنية يرأسها رئيس الاتحاد وتحت أشراف مجلس الإدارة الذي يقوم بتشكيل أعضاءها من أعضاء الاتحاد، ويقوم بوضع الآليات وطرق العمل في إدارة تلك المكاتب، مبينا أنه يمكن انتداب أعضاء للجنة من غير الأعضاء بناء على رغبتهم بشرط أن يكونوا من المسجلين لدى كشوف أعضاء الاتحاد.
ومضى قائلا: إن آليات عمل اللجنة المشار إليها تتمثل في محورين، الأول في حالة غياب المحامي أو عجزة عن أداء المهنة والثاني في حالة وفاة المحامي، أما الأول فتقوم اللجنة بإدارة مكتب المحامي وفق أصول المهنة وأسرار العمل المتعلقة بالموكلين، وأحكام القانون حتى يتسنى للجنة تشغيل المكتب كما لو كان الزميل المحامي موجود، وذلك حفاظا علي قضاياه وأمواله لحين عودته لمكتبة أو شفاءه من العجز، 'تقوم اللجنة بتحصيل أي ديون لصالحه من الغير سواء كان ذلك من أشخاص تربطه بهم علاقة مديونية أو من موكلين بمكتبة'.
وتابع الوهيب: كما تقوم اللجنة على تسوية كافة الالتزامات المالية التي تقع على عاتق المحامي المعني وذلك من حصيلة وناتج أعمال المكتب والعمل على جدولة هذه الالتزامات مع الموكلين أو مع الغير.
وأشار إلى أن المحور الثاني من آلية عمل اللجنة 'في حالة الوفاة'، إذ إن اللجنة تقوم بإدارة كافة أعمال مكتب المحامي المتوفى بصفة مؤقتة وحصر جميع الأعمال والقضايا المتداولة بالمكتب والقضايا ذات الصلة، ناهيك عن العمل على استمرار الموظفين بالمكتب أثناء فتره التصفية وإعطاءهم كافة حقوقهم ومستحقاتهم من حصيلة الأعمال والأموال المتحصلة من الغير أو الموكلين وإبراء ذمة المحامي من أي ديون.
واستطرد: تقوم اللجنة أيضا بمتابعة الموكلين والاتصال بهم وأخطارهم بآلية العمل والحفاظ على قضاياهم المتداولة بالمكتب وكافة الأعمال لدى أي جهة حكومية أو غير الحكومية ذات الصلة بالمكتب وضرورة تحرير توكيلات جديدة للقيام بتلك الأعمال. كما تقوم اللجنة بتحصيل كافة المستحقات والأموال لصالح الزميل المحامي المتوفى لدى الموكلين ولدى الغير. إضافة إلى تقسيم الأموال التي يتم تحصيلها من الموكلين أو من الغير بعد خصم كافة المصروفات من رواتب وإيجارات وغيرها على هذا النحو :
- نسبة 15% للمحامي الزميل الذي ينتدب لإدارة المكتب.
- خصم نسبة 15% كمصاريف إدارية رمزية للاتحاد. .
- توزيع باقي حصيلة الأموال المشار إليها والبالغة 70% على ورثة المحامي المتوفى .
- تصفية كافة موجودات المكتب بما يحتوي من مقومات مادية ومعنوية لصالح الورثة.
وفي ختام تصريحه، دعا الوهيب كافة المحامين الكويتيين إلى طرح اقتراحاتهم بهذا الشأن، مرحبا بما يمكن إضافته من خلال تلك الأهداف والأنشطة ومنتظرا المزيد نحو تفعيل كافة الأهداف وتنفيذها لصالح الزملاء المحامين الكويتيين.