المويزري يسأل عن خسائر 'المالية' لبعض مستحقاتها الضريبية

تقدم النائب شعيب الموزيري سؤالا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي في ظل توجهات الدولة وسياساتها التي تقضي بضرورة تنمية الموارد غير النفطية وتنويع مصادرها كأداة رئيسية للإصلاح المالي والاقتصادي وأهمها تنمية وزيادة الموارد الضريبية ، جاء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2008/2009 مليئاً بالشوائب .
في شأن تحصيل الضرائب بواسطة وزارة المالية ( إدارة الضريبة ) والتي جاءت متضمنة أن أداء وزارة المالية قد أدى إلى حرمان الخزانة العامة من بعض الإيرادات المحتم تحصيلها وذلك لأسباب متعددة نرى أن الكثير منها يرجع إلى تدني الأداء والأخطاء في التنفيذ والأخطاء تعود لعدم تنفيذ إدارة الضريبة لاختصاصاتها وعدم الالتزام في أدائها لقواعد والضوابط المنظمة وذلك كالتالي:
1- خسارة الوزارة لبعض مستحقاتها الضريبية نتيجة لعدم الاستمرار في إجراءات التقاضي خلال المواعيد المقررة.
احتساب ضريبة الدخل بأقل من المستحق نتيجة لعدم محاسبة الشركات عن كامل إرادتها .
تعرض ضريبة الدخل لبعض الشركات للتقادم الزمني .
الخطأ في احتساب صافي الدخل الخاضع للضريبة .
2 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو التي تنوي اتخاذها لتلافي أسباب إهداء المستحقات الضريبية وتلافي التكرار في احتسابها ؟
3 – ما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار ما يعيق بالموارد الضريبية من خسائر نتيجة عدم التزام إدارة الضريبة بالوزارة بالقواعد والضوابط المنظمة بما في ذلك من الإجراءات اللازمة للارتقاء بأداء إدارة الضريبة بالوزارة وموظفيها حرصاً على دقة احتساب الضريبة لتنفيذ الإجراءات المنظمة والقواعد والضوابط المعمول بها؟
4 – هل تم اتخاذ إجراءات تحديد المسئولية ومحاسبة التسبب عن خسارة الوزارة لبعض المستحقات الضريبية التي تعود في النهاية للخزانة العامة ؟
- ما هي النتائج والجزاءات الموقعة على من تسبب في إهدار المال العام ؟
- في حالة عدم اتخاذ إجراءات تحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب يرجى توضيح المعوقات والصعوبات التي حالت دون جراء التحقيقات المطلوبة .
وما هي الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب في ضوء تكرار الملاحظات السابقة ؟

يرجى سرعة الرد على ما سبق وموافاتنا بتقرير تفصيلي بكافة المستحقات الضريبية التي تعرضت للتقادم الزمني وذلك منذ 2003/2004 وحتى 2008/2009 وكذا كافة البيانات والمعلومات عن المستحقات المتراكمة ومبالغها والخاضع للضريبة وذلك عن الفترة المذكورة موزعه على كل سنه مالية منفصلة ، مع موافاتنا بكافة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتلافي ما شاب الإيرادات الضريبية من تحديد وتحصيل والإجراءات التصحيحية والاحترازية المتخذة .