الزلزلة: 'خطة التنمية' جاهزة للمداولة الثانية

انتهت اللجنة المالية اليوم من النظر في التعديلات على صلب القانون للخطة التنموية ، كما أرجأت اللجنة بحث التعديلات على السياسات العامة إلى اجتماعها في يوم الخميس المقبل .
وقال رئيس اللجنة المالية د . يوسف الزلزلة أن اللجنة بحثت التعديلات التي قدمت من النواب على مشروع قانون خطة التنمية والتعديلات على السياسات العامة ، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت من التعديلات على خطة التنمية وأصبح القانون جاهزاً للمداولة الثانية .
وبين الزلزلة أن اللجنة ارتأت أن يكون هناك اجتماع آخر يوم الخميس المقبل للنظر في التعديلات المقدمة على السياسات العامة ، لافتاً إلى أن هذه التعديلات ليست على صلب القانون .
وأوضح الزلزلة أن صلب القانون تم الاتفاق عليه والانتهاء منه ، مشيراً بروح التعاون التي سادت الاجتماع بين الطرفين الحكومي والنيابي .
وأشار الزلزلة إلى أن هناك جزئية خلافية بشأن الاعتمادات التكميلية حيث رأت الحكومة فتحها خلال الأربع سنوات وذلك لحداثة خبرتها في تطبيق الخطط ، فيم أصرت اللجنة على أن تكون الاعتمادات التكميلية فقط لتوظيف الكويتيين .
ولفت الزلزلة إلى أن التقرير النهائي للجنة سيكون جاهزاً قريباً وسيحول الأسبوع المقبل إلى المجلس للتصويت عليه ، مبيناً أنه يعتقد جازماً أن القانون سيمرر كما كان في المداولة الأولى .
وبسؤاله عن التعديلات بشأن الهوية الإسلامية أجاب الزلزلة أن اللجنة المالية ليس لديها اعتراض على هذا الأمر ، مشيراً إلى أن هذه التعديلات ستكون على السياسات وليس على صلب الخطة .
وبين الزلزلة أن الحكومة تعهدت بتقديم الميزانيات المتناغمة مع الخطة في وقتها الصحيح للجنة الميزانيات حتى تكون الخطة والميزانية متناغمتين .

من جهة أخرى قال مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري أن اجتماع اللجنة خصص للتعديلات النيابية على قانون خطة التنمية ، ونوقشت التعديلات مع الفريق الحكومي ، وجرى التصويت تالياً على بعض مواد القانون ، وتمت الموافقة عليها .
وبين العنجري في تصريح للصحافيين أن هناك تعديلات قدمت من النواب على إستراتيجية الخطة والوثيقة ، واتفقت اللجنة أن يخصص اجتماع الخميس المقبل للنظر في الاقتراحات المتعلق بسياسات الخطة ، ومن ثم ندعو لعقد جلسة خاصة لإقرار القانون في مداولته الثانية ، حتى تكون الحكومة ملزمة بتنفيذ الخطة في السنة المالية الحالية المقرر تنفيذها مطلع ابريل المقبل.