'المرأة' تقر قانونا يلزم الحكومة توفير سكن 'للكويتية'

أقرت لجنة شؤون المرأة البرلماني في اجتماعها اليوم بنداً في مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يلزم الحكومة توفير سكناً مناسباً للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة التي لديها أبناء.
وقالت رئيسة اللجنة معصومة المبارك في تصريح عقب الاجتماع أن اللجنة أبدت خلال اجتماعها الدعم للمقترح الحكومي الذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأمير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الذي ينص على إنشاء صندوق لإسكان المرأة.
وأشارت المبارك إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لاحقاً يوم 30 يناير لبحث البنود المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، في الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وسيتم توجيه الدعوة لعدة جهات مختصة بهذا الصدد .
وأعلنت المبارك أن يوم 8 مارس الذي يصادف يوم المرأة العالمي سيشهد عقد يوماً مفتوحاً برعاية رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، الذي وجهت إليه اللجنة الدعوة لرعاية هذا اليوم ، الذي سيتخلله مناقشة حقوق المرأة مناقشة مستفيضة.
وحول الاقتراح برغبة الذي يقضي منح ربة الأسرة رابتاً شهرياً أكدت المبارك وجود ملاحظات من قبل اللجنة على هذا الاقتراح، الذي يخالف فلسفة تمكين المرأة ومشاركتها في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الأبناء لا يعيقوا الأمهات من أن يكن مساهمات في بناء المجتمع .