ناشر ((الآن)) لـ 'النهار': شعور بالاغتراب داخل الوطن

أجرت صحيفة النهار لقاءا صحافيا مع ناشر د.سعد بن طفلة أجراه الزميل خالد الزيد ، تطرق خلاله بن طفله  للعديد من الملفات مثل التعديلات الحكومية لقانون المطبوعات المرئي والمسموع، وجلسة الوحدة الوطنية وقضية البدون، وفي ما يلي نص اللقاء المنشور بالتزامن مع النهار:

قال وزير الاعلام الاسبق الاستاذ في جامعة الكويت د. سعد بن طفلة ان مطالبة بعض النواب بجلسة برلمانية سرية لمناقشة ملف الوحدة الوطنية نكتة سخيفة، مبينا ان معظم النواب جاءوا الى المجلس عن طريق انتخابات فرعية تكرس الطائفية والقبلية، مبينا ان من يرد ان يخدم البلد فليفعل القوانين!

وأوضح بن طفلة في حوار خاص لـ «النهار» انه آن الأوان لتنظيم العمل السياسي عن طريق اشهار الاحزاب في الكويت بما يتطابق مع مواد الدستور منتقدا اداء النواب الحالي في البرلمان، موضحا ان النموذج الوطني للنواب سقط امام المواطنين، مشيرا الى ان هناك شعورا من المواطنين بعدم الثقة في البرلمان، مبينا انه بعد الاستجوابات الاخيرة ظهر جليا ان الحكومة تستطيع ان تدير الدفة لصالحها وذلك بسبب تأييد الاغلبية النيابية لها.. وما سيبقى اقلية معارضة.

ورأى بن طفلة انه يؤمن بالدستور لتحقيق المزيد من الحريات، موضحا انه كان يجب تعديل مواده بعد صدوره بخمس سنوات، متطرقا الى ان دخول اي شخص الى البلاد من عدمه هو حق سيادي مطلق للدولة لحماية شعبها وامنها.

كما تطرق بن طفلة الى ملفات وقضايا اخرى مثل تعديلات الحكومة على قانون المطبوعات والمرئي والمسموع وقضية البدون موضحا انها لن تحسم الا من خلال تفعيل القوانين.. وفيما يلي نص الحوار:

بداية، ما تقييمكم للوضع السياسي في الكويت؟

ان الوضع السياسي غير مريح وهناك شعور لدى كثير من المواطنين ان هناك علاقة ليست فقط عدم التعاون بين السلطتين وانما علاقة من الريبة كما ان هناك شعورا لدى الاغلبية ان من هم بين قوسين « » متعاونون مع الحكومة وان الحكومة قد اشترت مواقفهم، وفي المقابل فان الاشخاص الذين يقفون ضد الحكومة انما يفعلون ذلك لاسباب خاصة ولتنفيذ اجندات خصوصا ان الجو غير مريح.

وهناك شعور بالحزن والاحباط لدى الشباب الكويتيين وهناك شعور عام ان الكل لديه اجندة خاصة ومن يؤيد الحكومة له اسبابه الخاصة ومن هم ضد الحكومة لهم اسبابهم الخاصة ايضا، وبشكل عام سقط الشعور الوطني العام لاي موقف يتخذه النواب سواء من هم مع الحكومة او من يقفوا ضدها، مشيرا الى انه دائما يكرر ان اخطر ما يمكن ان تتعرض له اية دولة او اي وضع سياسي هو سقوط النموذج وبالذات النموذج امام الشباب حين يفقد الشباب الامل او بما يسمى بالمثال فهو يؤدي الى الاحباط والشعور باللامبالاة والشعور بالانانية اكثر من شعوره بالجماعة وروحها.

وان هناك شعورا بالخوف على مؤسسات اساسية في الدولة كما ان هناك شعورا اخر بعدم الثقة في البرلمان كما ان هناك شعوراً بعدم الايمان بالحكومة، موضحا انه مشاعر متراكمة ومحبطة في الوقت نفسه، كما ان هناك شعورا بعدم الامن وان البلد مخترق امنيا ما يخيف الناس، مؤكدا ان اي بلد يشعر به الانسان غير آمن او الشعور بعدم الامان وهو غير راجع لعدم وجود اجهزة امنية بل شعور بانه ليس هناك تضامن حكومي برلماني وان هناك حكومة بالمفهوم الشامل اي ان هناك ثلاث سلطات.

ان هذه المشاعر مجتمعة تخلق نوعا من الشعور بالفراغ والاغتراب داخل الوطن وهو شعور خطير.

أغلبية حكومية

ماذا عن وجود الأغلبية البرلمانية لصالح السلطة التنفيذية؟

اتضح بعد الاستجوابات الاخيرة ان الحكومة تستطيع ان تدير الدفة لصالحها فيما سيتبقى هناك اقلية معارضة وان الغالبية مع الحكومة وهنا لا توجد ديموقراطية اذ لا توجد معارضة.

انه آن الآوان ليكون هناك تنظيم للعمل السياسي يسمى بالتنظيم للعمل الحزبي او بإشهار قانون الاحزاب ومن الواضح انه يوجد في الكويت احزاب سياسية وتيارات سياسية في حاجة الى ان تأطر باطار قانوني ينظم عملها وايضا يريح الحكومة، ان الحكومة بعد معركة الاستجوابات الاربعة الاخيرة باتت تمتلك الاغلبية في البرلمان، وان القانون الذي يجب ان يوضع لاشهار الاحزاب السياسية يجب ان يأخذ اربعة اعتبارات اساسية اولها: ان بيان اشهار اي حزب يجب الا يتعارض مع الدستور ثانيها: يجب ان يكون هذا الحزب ممثلا لكل شرائح وفئات المجتمع جميعا. ثالثا: يجب ان يكون هناك حد ادنى لمن يريد ان يشهر الاحزاب.

ليس كل شخصين يستطيعان ان يشهرا حزبا فاما يجب ان تكون هناك مجموعة مشكلة من 100 شخص او اكثر كيفما يرى المشرع ورابعا ان تكون هناك شفافية بالتمويل المالي للاحزاب. وإذا ما أتى تنظيم سياسي يمثل طائفة فقط فانه يخرق هذه المبادئ بشكل تلقائي يخرق الدستور لأنه في تركيبته مخالف للمادة 29 من الدستور الكويتي التي تقول ان الناس سواسية أمام القانون، وان التنظيمات السياسية والدينية في الكويت ستسقط أمام أي اختبار وطني دستوري وقانوني.

إنجازات المستقبل

هل سنشاهد انجازات في المرحلة المقبلة في ظل وجود الأغلبية البرلمانية للحكومة؟

ان الانجازات لا تحققها الأغلبية انما يحققها العمل والنوايا الصادقة، حتى الآن نسمع التصريحات عبر وسائل الإعلام عن خطة تنموية وبلايين مرصودة، مشيراً الى انه الى أي مدى الناس مؤمنة بان الحكومة يمكن ان تنفذ هذه الخطط، انني اعتقد بان شعور الناس بشكل عام ليس بجديد، كما ان الأشخاص هم الأشخاص نفسهم والعقليات نفسها أيضاً والوجوه نفسها التي مازالت تدير الحكومة، فما الذي تغير لكي نغير موقفنا أو شعورنا بالتفاؤل تجاه انجازات نشاهدها في المستقبل، وأدعو الناس الى عدم الافراط في التفاؤل، ولكن في الوقت نفسه هو شعور من ينتظر بريبة بصراحة ويشك ان الحكومة قادرة على انجاز تلك المشاريع الكبرى التي تحدثت عنها الحكومة.

تعديل الدستور

هل تؤيد التعديل على مواد الدستور؟

انني أؤمن بأن التعديل على الدستور لمزيد من الحريات، وان الدستور الكويتي كان يجب ان يعدل بعد خمس سنوات نظرياً من بعد صدوره حسب ما نصت احدى المواد الدستورية، مشيراً الى ان الدستور مضى عليه الآن أكثر من خمسين عاماً ولم يتم تعديل هذا الدستور، وان أى تعديل لغير صالح مزيد من الحريات والديموقراطية فانه ضده.

ما تعليقك حول ما يصدر من تعليمات لمنع دخول الشخصيات المثيرة للجدل الى الكويت؟

الكثير من التصريحات في فرض رقابة ذاتية علينا، نؤكد ان الحرية أيضاً مسؤولية، وان دخول شخص الى الكويت أو عدم دخوله مسألة مطلقة تماماً للدولة، فالكثير من الدول عملت، فمثلاً قامت بريطانيا بطرد غيرت فيلدرز النائب الهولندي ومنعته من دخول بريطانيا متوخين الحذر كونه قد يسبب أزمة واحتقاناً مع المسلمين البريطانيين الموجودين في بريطانيا، كما ان الولايات المتحدة طردت بعض النواب السابقين والحاليين في البرلمان الكويتي ومنهم النائب حسن جوهر لأنهم اعتقدوا خطأ بانه يشكل خطراً عليهم، كما ان النائب وليد الطبطبائي منع من دخول احدى الدول العربية، وعدد آخر من الاسلاميين منعوا أيضاً من الدخول الى احدى الدول الخليجية، وان هذا حق سيادي ومطلق لأي دولة تعتقد بان دخول شخص قد يؤثر على الوضع الداخلي، ومن حق الدول ان تتخذ ما تراه لحماية سيادتها وحماية الذوق العام، كما حصل ان دولاً عربية رفضت سفيراً كون اسمه غير لائق بلغة دولتهم، وفي أي بلد ديموقراطي تجد المعارض والمطالب لدخول الأشخاص الا ان ذلك حق مطلق للدولة، داعياً الحكومة الى عدم التنازل عن هذا الحق السيادي.

المرئي والمسموع

ماذا حول ما ستطرحه الحكومة حول القانون المرئي والمسموع؟

محاولات تعديل قانون المرئي والمسموع سواء جاءت به الحكومة أو ما طالب به بعض النواب هو انعكاس لعقلية تريد ان تفرض رأيها على الآخرين، كما انه انعكاس لعقلية لا تطيق الحرية، لقد أصبحت هناك مزايدة في هذا الاطار فجاءت الحكومة بتعديلاتها المشينة، اننا لا نريد ان نسبق الأحداث لأن هذا الموضوع مازال يناقش في لجان مجلس الوزراء ولا تستطيع الحكومة ولا وزارة الإعلام ولا غيرهما ان تراقب كل وسائل الإعلام، ولذلك يجب ان يترك هذا الأمر للقضاء، وان السؤال الذي يطرح نفسه ماذا تريد الحكومة من فرض هذه القوانين هل لمزيد من الحريات أو مزيد من الضبط، مبيناً ان هذه القوانين هي ردة فعل لأن هناك من يريدون ان يتعاملوا مع المرئي والمسموع برؤيتهم، وان الحديث عن المدونات وغيرها انما المستهدف به هو (جريدة  الالكترونية)، وان جريدة  ليست ضد أي عمل تنظيمي ينسحب على وسائل أخرى، على الرغم من اننا لم نشاهد أي شيء بعد.

وهناك توجيهات بأن الحكومة تريد ان تضبط أو تحجم هذه الحرية المسؤولية والمطلقة في حدود القانون يفرضه هؤلاء إلا اننا نقول اننا مستهدفون.

هناك اتهام بأن جريدة  أصبحت قبلية وملعباً للتكتل الشعبي، ما ردكم؟

ان صاحب أي مؤسسة إعلامية لابد ان يعطي متابعيه سواء كان مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً بانه مضرب للحياد والموضوعية والحرية، وان الأرقام تتحدث عن نفسها وان المتصفحين هم الأقدر، واننا لا نقدم قرآنا في جريدة الالكترونية، لكننا نعتقد باننا مجتهدون بان نقدم شيئاً متميزاً، وبالفعل قدمنا شيئاً متميزاً من خلال الحرية المسؤولة ووضع ضوابط خاصة بنا كما اننا تميزنا بعدم وجود أشخاص على القائمة السوداء أو البيضاء في جريدة وهي جزء من تراث المؤسسات الإعلامية الكويتية.

ونجد في ان الناشر أو ناشر التحرير ينتقد ويكتب ضدهم ويعلقون ضدهم أيضاً، كما انه ليست لدينا خطوط حمراء فيما يتعلق بمؤسسات أو مراكز اتخاذ القرار أو مؤسسات مالية لأنه ليس لنا مصلحة في الإعلان مع هذا الطرف.

وهل ملعب للتكتل الشعبي؟

لا.

ومرة أخرى هل حاول أي طرف آخر ان يحول ملعباً للتعبير عن وجهة نظره وحجبت وجهة نظره؟!

غير صحيح منع التعليقات التي تكتب في جريدة لأن هناك الكثير من التعليقات نزلت ضدنا أيضاً وبشكل شخصي أو بتوجه، ونحن لم نخف توجهنا لأن توجهنا مدني مع الدول المدنية الدستورية.

هناك مقالات كتبتها تيارات سياسية ومنعت في صحفهم ونشرتها جريدة الالكترونية، مشيراً الى ان اي صاحب مؤسسة اعلامية دائماً يطرح انه الافضل ونحن لا ندعي ذلك.

ان جريدة الالكترونية تجاوزت جميع الصحف الالكترونية الاخرى في اقل من عامين على الرغم من عدم وجود اي اعلانات وان دل ذلك عن شيء فانما يدل على اسبقيتنا للخبر وحريتنا بالخبر وشجاعتنا بالخبر وعدم وجود القائمة السوداء او البيضاء.

صحف إلكترونية

ما رأيك في توجهات للصحف الكويتية لاطلاق مواقع لصحف الكترونية؟

نرحب بوجود الصحف الالكترونية كما اننا نبحث عمن ينافسنا لكي يحسّن من ادائنا ونحن لا ندعي الكمال ونفكر جدياً في اطلاق قناة فضائية في المرحلة المقبلة.

وما ر أيك في حل قضية «البدون» في هذا المجلس؟

لا اعتقد ذلك لان قضية البدون ليست في حاجة الى مجلس امة او غيرها بل في حاجة الى تفعيل قوانين قائمة وموجودة لم تطبق وكل هذا الهرج والكلام الكثير فان البدون ليس لديهم ثقل انتخابي لكي تحسم قضيتهم، كما انني احمِّل الحكومة والمجلس ايضاً المسؤولية بعدم وجود المسؤولية الوطنية تجاه هذه القضية وحلها وحسمها طبقاً للقانون لانها قضية خطيرة اجتماعياً وسياسياً، او أؤكد ان هناك ملفات معروفة للبدون وهم ليسوا من البدون، مؤكداً اهمية قيام الاجهزة الامنية بكشف هؤلاء الاشخاص الذين يدعون انهم من البدون، وهناك قانون لبعض الاشخاص الذين رفضوا ان يأخذوا الجنسية الثانية وبالتالي منطبقة عليهم الشروط منذ زمن.

وهناك قانون الخدمات الجليلة ومن المهم ان تتفق السلطة التنفيذية والبرلمان على أن من حمل السلاح من اجل الدفاع عن الكويت اثناء محنتها فان ذلك يعد من الاعمال الجليلة المهمة والتي هي الاستعداد للموت من اجل الكويت.

ان بقاء هذه المشكلة يفاقمها كما انها خطر امني على الكويت اضافة الى انها تشوه سمعة الكويت في الخارج ولا توجد بها عدالة، مشيراً الى ان حلها سيحل الكثير من المشاكل.

الوحدة الوطنية

.. وماذا عن ملف الوحدة الوطنية

ان التعدي على اي طرف ممكن ان يخل بالوحدة الوطنية الكويتية، انني من اوائل الناس الذي رفضوا الانتخابات الفرعية منذ النزول بانتخابات الجهراء في عام 1992، واغضب قبيلة من اجل الكويت كما انني اغضبت عشيرتي من اجل الكويت لان الكويت يجب ان تكون اولاً وفوق الجميع.

وقال يجب على الانسان ان يقف بجانب الجميع فمن يتحدث عن الشيعة فتجدني في موقف واضح ومن يتحدث عن السنة فتجد الموقف نفسه، ان موقفي دائماً وسطي لا أؤيد طائفة على حساب الاخرى.

وان هناك نهجا مدروسا تقوم به اطراف لشرخ الوحدة الوطنية الكويتية وتجزئة المجتمع الكويتي الى فئات وطوائف وهذا اكثر ما يخيفني في الوقت الحالي، لان ذلك سيجعل الكويت عرضة للتجاذبات الاقليمية وتتحول الكويت الى ساحة للصراعات الاقليمية على غرار ما حدث في لبنان.

ان جلسة مجلس الأمة حول الوحدة الوطنية هي «نكته» وفرة سخيفة، مشيراً الى ان بعض الاشخاص الموقعين على طلب هذه الجلسة اتوا عن طريق الانتخابات الفرعية او اتوا بأصوات طائفية وبعضهم جاء بشراء الاصوات والذمم ثم يأتون ليحدثوا الشعب الكويتي عن الوحدة الوطنية وفي جلسة سرية.

ان جلسة الوحدة الوطنية ماذا ستضيف، مشيراً الى انها نكتة سمجة وسخيفة وحديث بعض الاطراف عن الوحدة الوطنية في جلسة سرية، غير مقبول.

ان هناك قوانين واضحة في الكويت وهناك دستور واضح بان الناس سواسية امام القانون فيجب تطبيق القانون على الكل ويجب منع الانتخابات الفرعية والطائفية والقبلية والفئوية اقول لهؤلاء كونوا نماذج في تطبيق القوانين وليس بكسرها تكونون قد قدمتم للوحدة الوطنية خير خدمة وخير جهد وعمل.

النائبات الأربع

ما تقييمكم لأداء النائبات الاربع في مجلس الأمة الكويتي؟

ان النائبات اخذوا مواقف جيدة مثلهم مثل النواب لكن بشكل عام كنت اتمنى ان يكونوا رائدات، خصوصاً ان المسؤولية عليهم بهذه الفترة اكبر على من سيأتي من بعدهم من النائبات في المستقبل.

وان المجلس لم يمض عليه عام وبالتالي فان الدورات المقبلة يتعلمن اكثر ويزددن خبرة وبالتالي سيصبح اداؤهن افضل مما كن عليه.

ماذا يشغل فكر د. سعد بن طفلة حالياً؟

انني منشغل الان بالتدريس في جامعة الكويت والبحث العلمي والكتابة وتربية ابنائي سأبقى دائماً مخلصاً لتنشيط التيار المدني الوطني الكويتي باي جهد استطيع ان اقدمه لبلدي.