تمديد فترة الغرامة للمتخلفين عن تسجيل القيد الأمني

طلب النائب شعيب المويزري من المدير العام لهيئة المعلومات بتمديد فترة الغرامة المطبقة على المتخلفين عن التسجيل في القيد المدني طبقاً لنص المادة 33 من قانون نظام المعلومات المدنية حتى آخر شهر مايو القادم ، نظراً لعدم استيعاب أجهزة هيئة المعلومات المدنية للأعداد الهائلة من المراجعين والتي قدرت بالآلاف من المواطنين والمقيمين ، وأكد النائب أن المهلة التي حددتها الهيئة كحد أقصى حتى نهاية الشهر الجاري ليست كافية وعلى الهيئة تمديد تلك المدة خاصة وأن الهيئة يهمها بالمقام الأول تطبيق نص المادة الثانية من قانون نظام المعلومات المدنية ، وليس تحصيل المخالفات المادية ، بما سيعود بالنفع على المراجعين والهيئة أيضاً .

السيد / رئيس مجلس الأمة    المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خاصة التحية ،،،
مقدم الاقتراح

شعيب المويزري

المذكرة الإيضاحية

(للاقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات بمناطق السكن الخاص)

تمثل الديوانيات الملحقة بالمساكن الخاصة للمواطنين جزء من التراث الحضاري الذي لا يخلو منه أي مبنى وتتخذ هذه الديوانيات مقارا للقاءات الأسرية والعائلية وتناقش فيها مختلف شئون الحياة ، كما تعتبر هي المتنفس للقاءات الأهل والأسر في جو يحكمه القيم والعادات والتقاليد الموروثة عن الأجداد والممتدة عبر تاريخ دولة الكويت العريقة .
ولما كانت مساحة البيوت الحكومية لا يتجاوز 400 متر مربع كما وان مساحات السكن الخاص قد تقلصت خلال الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع المضطرد في أسعار قسائم السكن الخاص الذي يضطر معه البعض إلى استخدام مساحة ملاصقة لمسكنه تقع ضمن أملاك الدولة التي يحكم استعمالها واستئجارها بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، كان من اللازم تحقيقا لمصالح المواطنين وإبقاء على القيم والعادات والتقاليد الموروثة للشعب، أن يرخص لمن يرغب ووفقاً لمساحة منزله في استخدام جزء خارج البيت موصول به وقد يكون من أراض الدولة في بعض الأحيان .
لذلك وتنظيما لإقامة الديوانيات جاء هذا الاقتراح بقانون لتنظيم إجراءات وشروط إنشاء الديوانيات في مناطق السكن الخاص .
وقد نصت المادة الأولى منه على الترخيص من قبل بلدية الكويت بإنشاء الديوانيات مع جواز امتدادها خارج نظام السكن وفقا للشروط والضوابط التي تصدرها بلدية الكويت .
ولما جاءت المادة الثانية بفرض رسم سنويا مقداره دينار عن كل متر خارج السكن يقام على أرض الدولة وبما لا يعيق أو يعترض مسار الخدمات أو المرافق العامة أو يتعارض مع المظهر الحضاري للمنطقة ويحتفظ بالمظهر الجمالي للسكن .
وتضمنت المادة الثالثة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.

السيد / رئيس مجلس الأمة    المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى توجيه السؤال التالي للسيد / وزير الداخلية  المحترم
( نص السؤال )
تلاحظ من متابعتنا للعقود المدنية التي تبرمها وزارة الداخلية أن هناك الكثير من الشوائب تتسم بها هذه العقود وأهم تلك الشوائب هي :

اللجوء إلى الشراء لتوريد أصناف أو التكليف بأداء أعمال عن طريق الأمر المباشر ودون العرض على لجنة المناقصات المركزية وبالتخطي على القانون 37 لسنة 1964 رغم بلوغ تلك الأعمال أو توريد الأصناف للنصاب الموجب للعرض .
تكرار الشراء من مورد بعينه ولأكثر من مرة وبصفة متتالية .
التمديد للعقد لأكثر من مرة ولمدة تفوق مدة العقد الأصلي .
الأمر الذي يؤثر سلبياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المال العام .
لما كان من الواجب علينا استيضاح القواعد والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان خضوع كافة عمليات الشراء لتوريد أصناف أو التكليف بأداء أعمال لكافة القوانين التي تحكم أعمال الممارسات والمناقصات وتنظم أعمالها والتأكد من الالتزام بها .
لذا يرجى التكرم بالرد على الأسئلة التالية : على أن يأتي الرد مدعماً بالمستندات المرتبطة ذات الصلة .
1 – ما هي الأسباب التي دفعت بعض إدارات وزارة الداخلية إلى إبرام بعض عقود الشراء أو التكليف بأداء أعمال عن طريق الأمر المباشر رغم زيادتها عن نصاب الأمر المباشر ؟
2 – ما هي الأسباب التي دفعت بوزارة الداخلية أثناء تنفيذها للمشاريع المدنية أو إبرام عقود مدنية إلى عدم العرض على لجنة المناقصات المركزية وتخطي أحكام وبنود القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وكذا تخطي جهات الرقابة المسبقة الأخرى ومخالفة القوانين السارية والمعمول بها ؟
3 – هل هناك أي ظروف استثنائية دفعت الوزارة لاتخاذ إجراءات مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة ؟
4 – هل تكرر الشراء بالأمر المباشر من مورد بعينه أثناء تنفيذ عقود الأعمال المدنية خلال الفترة من 2003/2004 وحتى تاريخه؟
وما هو عدد حالات التكرار وقيمة كل عقد اتسم بتكرار الشراء من مورد بعينه أثناء تلك المدة ؟
5 – هل قامت وزارة الداخلية أثناء تنفيذ بعض الأعمال المدنية بالتمديد لأكثر من مرة لعقود مبرمه ومدها لفترة طويلة ولمرات متعددة ولفترات تزيد عن مدة العقد الأصلي ؟
وهل تم مراعات القواعد والضوابط المنظمة للعرض على جهات الرقابة المسبقة لحالات التمديد وضرورة إعادة طرح تلك الأعمال في المواعيد المناسبة قبل اللجوء لهذا التمديد ؟
برجاء موافاتنا بالتفصيل عن كافة الحالات ومدد التمديد للعقود خلال الفترة من 2003/2004 حتى تاريخ .
6 – ما هي القواعد والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان الالتزام بأحكام القانون 37 لسنة 1964 والقوانين المنظمة لأعمال جهات الرقابة المسبقة الأخرى لضمان عدم اللجوء للأمر المباشر إلا في حدود تلك الضوابط وعدم اللجوء لهذا الإجراء ولو على سبيل الاستثناء ؟
7 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار أداء الأعمال أو توريد أصناف بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للأمر المباشر ؟
يرجى سرعة الرد على ما سبق ، مع موافاتنا بتقرير تفصيلي عن حالات الشراء المباشر المخالفة لنصاب العرض على اللجنة المركزية التي تمت خلال الفترة من 2003/2004 وحتى تاريخه ، مع موافاتنا بقواعد وضوابط الوزارة لضمان عدم تكرار تخطي قانون المناقصات 37 لسنة 1964 وكذا كافة حالات تمديد العقود وبيان مدى الالتزام بعرض حالات التمديد على جهات الرقابة المسبقة كافة .