ندوة الحريات الاعلامية: تعديلات 'المرئي والسموع' خطيرة ولا تبشر بالخير

اقام المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية ندوة بعنوان 'الحريات الاعلامية إلى أين؟'، وذلك مساء أمس حيث اتفق المشاركين على خطورة ما جاء فى المشروع الاخير المقدم من الحكومة بخصوص قانون المرئي والمسموع، واتفق المشاركون على ان العقوبات التى تضمنها مشروع القانون ما هي الا بداية لمرحلة لا تبشر بالخير على مستقبل الدستور ومكتسبات الوطن الديمقراطية. 

 وقد اتفق المشاركون على اهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية التى كفلها دستور 62 ومن أهمها حرية الصحافة والاعلام كرديف مهم لتطور الديمقراطية وصورة من صور الدولة المدنية الدستورية.

وفى بداية الندوة تحدث رئيس الهيئة التنفيذية للمرصد الكويتي فيصل الدابس العازمي عن عدم القبول أو الرضوخ لأي تنازل عن أي مكتسب دستوري، ومن اهمها حرية الفكر والرأي والكلمة.

وأكد الدابس على  عدم صحة ماجاء على لسان بعض المسئولين من أن  البلد لا يكمم افواه ابناؤه مشيرا الى ما جري من تحويل بعض  الكتاب والنشطاء الى الجهات الامنية بسبب مقالة او تصريح هنا او هناك وذلك بسبب وجهة نظر حول بعض المسئولين في الحكومه ما هو إلا دليلا على سياسة التكميم.

وأكد الدابس على رفض المرصد لهذا المشروع والملئ بالعقوبات المغلظة الغير منطقية .

من جهته أكد الزميل ناشر تحرير جريدة الإلكترونية زايد الزيد على أن معرفة أبعاد هذه المرحلة يجب  أن يقرأ بالشكل الصحيح، وفى سياق ما يحدث فى البلد من احتقان مصطنع ومن تداعيات على النسيج الاجتماعي  كلها نتائج لمسببات الهدف منها الهاء المجتمع  والشارع السياسي بقضايا جانبيه لاخفاء المبتغى الحقيقي من وراء ما يجري ألا وهو وأد الدستور واستنزاف مقدرات البلد المالية فى ظل الوفرة الحالية من قبل متنفذين لم نستطع رغم وجود البرلمان وديوان المحاسبة والدستور وقوانين حماية المال العام لم يستطع احدا من ايقافهم او ايقاف مسلسل النهب المستمر.

واشار الزيد إلى ان للأطراف المعادية للدستور أساليب عدة لاختبار ردة فعل الشارع على أى نية مبيته لوأد الدستور أو الإنقلاب عليه ومنها على سبيل المثال اطلاق بالونات اختبار شبيه بما أطلقه النائب علي الراشد حول مسألة تنقيح الدستور والتي تمثل ناقوس الخطر لما سوف يقع مستقبلا اذا استمر نفس المخطط المقوض لمكتسباتنا الدستورية.

 وبين الزيد إلى أن ما حصل ويحصل من تهديد لوحدتنا الوطنية والإثارة المصطنعة للفتن الطائفية والعرقية واتجاه المجتمع الى تحصن الكثير من أبناء المجتمع خلف مكوناتهم الاجتماعية والطائفية والإدعاء أن مكونات المجتمع تتناحر حتى يتسني للمتنفذين تحقيق أجندتهم الخطيرة من أجل نهب البلد والقضاء على الدستور.

 ونبه الزيد إلى غض الكتاب والاعلاميين الطرف عن خطة التنمية الكبرى والتى ناهزت 37 مليار دينار، وذلك بسبب انشغال  الاعلاميين فى قضايا خطيرة على الوطن والمجتمع الا وهي الفتن الطارئة والنيران التى تأكل الأخضر واليابس.
 
 وفى هذا السياق أعلن رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي الى ان محاولة التضييق على اصحاب المدونات ما هي الا بداية لمرحلة تتمثل فى التضييق على الحريات ومحاولة تكميم الأفواه التى تتطرق الى الاوضاع الخاطئة فى البلد وأن مسأله الدفاع عن الحريات أيا كانت منوطة بالمجتمع  نفسه فهو الذى عليه ان يتحمل مسئولية الحفاظ على مكتسباته الدستورية.

ومن جانبه اكد الناشط السياسي فيصل الطويح على أن عنوان الندوة هو الحريات الاعلامية الى اين، وانا اقول ان البلد الى اين.

واستغرب الطويح من انشغال الحكومة بحضور معرض للسيارات القديمة فى وقت لم تحضر الحكومة الى  الجلسة المخصصه لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعبر الطويح عن ألمه لما جرى ويجري للبلد فى حال اقر القانون الجديد للمرئي والمسموع فى وقت عاش الشعب الكوتي منذ الازل على عشق الحرية والديمقراطية ونبه إلى أن القضيه كلها مفتعلة ومقصودة لأمور خفية لا يعلم ما يحاك فيها للبلد مشيرا الى أن السيطرة على الصحافة ماهى الا مرحلة للسيطرة على البلد.

وحذر نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني ناصر الشليمي من  أن ما يجري ما هو الا عملية منهجية لتقويض المكتسبات الديمقراطية مشيرا الى ان كل ما اصبح فى البلد فائض مالي تتجه البلد الى تعطيل الحياة الدستورية دون اسباب وجيهة.

واشار الشليمي الى  ان من وضع هذه العقوبات المالية المغلظة فى مشروع قانون المرئي والمسموع  يقيس الحرية والعدالة والديمقراطية بمقاييس الصفقات التجارية.

وأوضح الشليمي الى ان اقرار ميزانية خطة التنمية الكبرى والتى تجاوزت المئة مليار دولار تمت بسلاسة وبقبول نيابي شامل ودون اى اعتراض مما شكل دعامة للاطراف المتنفذة الى اشغال الحركة الوطنية بقضايا  جانبيه وهامشيه اثارت البلبلة واشاعت  الفوضى  بين افراد المجتمع من اجل المضي قدما  فى تنفيذ هذه الخطة التنموية المريبة والتي تثار حولها التساؤلات والاستفهامات.

وفي نفس السياق اكد امين سر جمعية  تقييم الأداء البرلماني مطلق العبيسان إلى ان هذه العقوبات المريبة التي جاءت فى قانون المرئي والمسموع ما كانت لتحصل لولا الوضع السياسي المزري الذى نعيش فيه وأوله سياسة الانبطاح التى نراها فى سلطتنا التشريعية والتي اصبحت مطواعة فى يد السلطة التنفيذية، ولعل ابرز دلالات هذا الضعف والهزال عدم حضور الحكومة وعدم مبالاتها بالعديد من الجلسات الخاصة المصيرية بقضايا المعاقين والبدون.

واضاف العبيسان الى ان مواقف بعض جمعيات النفع العام للاسف اصبحت مواقف مريبة وتثير الآسى والاسف على ما آلت اليه حال القوى المدنية، ولعل ابلغ دليل على هذا الضعف والجبن ردة فعل الجمعيه المنوطة بالحريات الاعلامية كجمعية الصحفيين وحقوق الانسان فهذه المواقف المهترأة والخائبة هى مواقف  اتاحت الفرصه لأعداء الحرية والكلمة من أن يتجهوا الى تغليظ العقوبات وتشديدها بطريقه جنائزية الهدف منها تكميم الافواه الحرة واشاعة جو من الخوف والجبن بين اوساط الكتاب والنشطاء.

وشدد العبيسان على ان من صاغ هذا المشروع لم يقرا تاريخ الكويتيين والذى عرفهم عدوهم قبل صاحبهم انهم اباة ضيم وشم الانوف لم يركعوا إلا لخالقهم وعشقوا الحرية كما عشقوا حب وطنهم ولم يقبلوا ابدا الى  قوانين تهدف الى واد الحريات او قول الحق، وجدد العبيسان رفضه ورفض قوى 1111 لما جاء فى هذا القانون.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة المتابعة وعضو جمعية التقييم البرلماني فايز النشوان على اهمية تحرك القوى المدنية لمواجهة تداعيات هذا المشروع مشددا على خطورته فى حال اقراره.

 وشدد النشوان على ضرورة قيام مجلس الامة بدوره الرقابي والتشريعي وحماية الحريات وضمان الحريات الاعلاميه المسئوله بشكل لا يهز من صورتها المشرقة والتى رفعت من سقف الحريات وجعلت الكويت فى مصاف الدول المتقدمة.