الهارون: نعمل لعمل توافق بين قانون الشركات و'سوق المال

قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الوزارة تعمل على اقرار قانون الشركات ليشكل مع قانون هيئة سوق المال دعما مضاعفا للسوق المحلية.
واوضح الهارون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب استقباله لمجلس ادارة مركز التحكيم التجاري الخليجي اليوم ان قانون الشركات مرتبط ارتباطا وثيقا بقانون هيئة سوق المال ما يجعل الحاجة ماسه لاقرارهما معا ليكمل كل منهما الآخر بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واكد ان هناك حالة من الانسجام بين جميع الجهات المعنية بدعم مسيرة الاقتصاد الوطني والتي نتج عنها اقرار قانون هيئة سوق المال بمداولته الاولى بالاجماع مشيرا الى ان 'اقرار قانون معين بالاجماع يعد من النوادر لكن ايمان الجميع بأهمية هذا القانون ساهمت في اقراره بهذا الشكل'.
وتوقع الهارون ان يرد على القانون في مداولته الثانية تعديلات معينة من قبل بعض اعضاء مجلس الامة كما ان الحكومة لها بعض التعديلات لكن هذه التعديلات لن تعرقل مسيرة اقرار القانون في مداولته الثانية ليعزز استقرار السوق المحلية ويشكل لبنة دعم للاقتصاد الوطني بشكل عام.
واضاف ان التعديلات التي ستقدم على القانون في مداولته الثانية لن تكون محل خلاف كبير بين السلطتين حيث ان المشروع في بنائه التشريعي العام مكتمل مبينا ان القانون يأتي نتيجة جهود كبيرة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تعاقبت عليه مجالس عديدة وقدم لاقراره ستة مشاريع قوانين.
وحول قضية ارتفاع الاسعار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام اخيرا اكد الهارون ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية تقوم بدورها على اكمل وجه في سبيل المحافظة على استقرار الاسواق المحلية وحماية مصالح المستهلكين من التلاعب بالاسعار ورفعها بشكل غير مبرر.
وافاد بان الكويت كغيرها من دول العالم المستوردة تتأثر بالاسعار العالمية للسلع والمواد التي تستوردها لذا فان السوق قد يتأثر من حين لآخر ارتفاعا وانخفاضا مشددا على ان الوزارة لن تتساهل في تطبيق القانون على المخالفين الذين يسعون الى استغلال الاوضاع العالمية لتحقيق الارباح السريعة على حساب المستهلكين.
واشار الهارون الى ان الوزارة احالت العديد من الشركات والمحلات التجارية الى النيابة التجارية والبعض منها اغلق بسبب مخالفات التلاعب بالاسعار مضيفا ان القانون ينظم موضوع الزيادة في اسعار السلع والوزارة تعمل على تطبيق القانون بكل شفافية ووضوح.

 - وعن استقباله لوفد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في زيارته التي تأتي بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة للمركز برئاسة دولة الكويت خلفا لسلطنة عمان اشاد الهارون بجهود المركز في مجال التحكيم التجاري حيث انه يقوم بدور هام تعود منفعته على اقتصادات دول المجلس بشكل عام.
واضاف ان المركز يحمل رؤية جديدة من شأنها تطوير عمله وتعزيز دوره في مجال التحكيم التجاري وحل النزاعات التجارية في دول الخليج العربي مشددا على اهمية ازالة العوائق كافة التي يعاني منها المركز ليسهل عليه القيام بمهامه على اكمل وجه.
ودعا الهارون جميع الجهات الخليجية المعنية بمجال التحكيم التجاري الحكومية والاهلية الى دعم المركز لتوسيع دائرة عمله ومضاعفة نشاطه ليكون المرجع في النزاعات والاشكالات مشيرا الى ضرورة تعزيز علاقة المركز بمراكز التحكيم العالمية.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة المركز ممثل الكويت خالد المضاحكة ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يعمل مجلس الادارة على القيام بها لمختلف المسؤولين المعنيين بمجال عمل المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف الحصول على الدعم الكافي لتحقيق رؤية واهداف عمل المركز.
واضاف المضاحكة ان المركز ينظر بحكم عمله في قضايا التحكيم التجاري التي تكون اطرافها خليجية او خليجية عربية او خليجية عالمية اضافة للقضايا المحلية التي يكون طرفاها من دولة خليجية واحدة مبينا ان المركز يواجه تحديات عديدة يعمل حاليا على تجاوزها بدعم الاجهزة المعنية في دول مجلس التعاون.
وافاد بان مدة رئاسة الكويت لمجلس ادارة المركز ستستمر سنة كاملة وهي المرة الثانية التي تتولى الكويت بها رئاسة المركز مشيرا الى ان اهم اهداف المركز هي فض المنازعات التجارية بكفاءة وسرعة وفعالية وعدالة وتعزيز اجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافة التحكيم التجاري خليجيا وتأسيس علاقات ثنائية مع مراكز التحكيم الخليجية والعربية الاقليمية والدولية.