ردود فعل نيابية حول جلسة 'المعاقين'

أعربت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية عن أسفها لمقاطعة الحكومة جلسة المجلس الخاصة اليوم مؤكدة أن المبررات التي ساقتها الحكومة غير مقبولة معلنة في الوقت ذاته عن نيتها الطلب من رئيس المجلس الدعوة لعقد جلسة جديدة لإنجاز قانون المعاقين .
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك يحق لنا تسمية الحكومة الآن بحكومة الرسائل الإخبارية ، فهذا تعامل سيء أن يكون هذا نهج الحكومة .
أضاف أن الحكومة طرحت سببين ساقطين لمقاطعة الجلسة ، مشيراً إلى أن وزارتي الصحة والشؤون حضرت إلى اللجنة ، كما طلبنا من جمعيات النفع العام تشكيل لجنة تنسيقية، وتم إقرار المداولة الأولى وزاد أن اللجنة ناقشت التعديلات الحكومية ، واصفاً مبررات الحكومة بالتعبير الخطير ، وتساءل هل مطلوب من كل لجنة أن تقر كل التعديلات الحكومية ، وهل عدم أخذ ملاحظات الحكومة مبرراً لتقاطع الجلسات ؟
وأشار إلى أن لجنة الشباب والرياضة رفضت تعديلات الحكومة ، فهل هذا مبرر لمقاطعة الحكومة ؟
ورأى أن الأمر الأدهى في اتهامنا بعدم التنسيق مع الحكومة في الدعوة إلى الجلسة ، مؤكداً أن الدعوة تمت وتم تصريح الخرافي وفقاً لما قرره المجلس في جلسته العادية من الدعوة لجنة خاصة بعد أن تنجز اللجنة المختصة تقريرها .
وأكد أن تعديلات الحكومة على القانون ليست ذريعة أبداً لمقاطعة الجلسة ، لافتاً إلى تعاون اللجنة مع الحكومة في هذا المجال .
وأضاف أن اللجنة اقترحت على الرئيس الخرافي عقد جلسة خاصة في 21 الجاري لمناقشة التقرير ، قبل يومين من هذا الموعد ، فلماذا لم تكلف الحكومة نفسها واحتراماً لفئة المعاقين وأهلهم والشعب الكويتي وتوضح أسباب اعتراضها على الجلسة قبل هذا اليوم ، بقانون ينظم التعامل مع المعاقين ، إلا أن الحكومة وللأسف حرمتنا من اقتطاف الثمرة ، قبل ساعات من عقد الجلسة .
ورفض البراك اتهام اللجنة بعدم التعاون مع الحكومة في تعديلاتها ، مشيراً إلى أنها لم تبلغ اللجنة أي اعتراض .
وأعلن أن اللجنة ستجتمع بعد قليل لاقتراح موعد على الرئاسة لمناقشة التقرير ، معرباً عن الأسف لعدم إبداء الحكومة احتراماً للمجلس وذوي الاحتياجات الخاصة .
وطالب البراك الحكومة بتقديم أي تعديلات مزعومة لديها في قاعة عبدالله السالم ، وسنكون آذانا صاغية لأي تعديل وجيه .
وأشار إلى أن الوزير الروضان أعلن خلال تواجده في متحف السيارات أن الحكومة ستحضر لإنجاز المداولة الثانية لقانون المعاقين ، فما الذي حصل بعد 4 ساعات ؟ وهل عقد مجلس الوزراء اجتماعاً لاتخاذ قرار المقاطعة ؟
ودعا البراك المواطنين إلى فهم طريقة تفكير الحكومة وإدارتها للأمور ، رافضاً اتهام المجلس بالتأزيم .

من جهته قال النائب ناجي العبدالهادي أنه يؤيد كل كلمة قالها البراك ، مشيراً إلى أن وزير الشؤون خذل كل الأطراف بعد اعتذار الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة .
وبين أن اللجنة حرصت على إقرار هذا القانون ، مبيناً أنهم مدوا يد التعاون للحكومة ، إلا أنه الحكومة أتت بشيء جديد وهو عدم التنسيق ، وهو ما يخالف الواقع .
وقال العبدالهادي أنهم رأوا أن هذه الفئة يجب أن تكون تحت رعاية رئيس الوزراء ، حتى نرفع عنهم البطش الذي كان يمارسه المجلس الأعلى للمعاقين في حق هذه الفئة .

وقال النائب على الدقباسي أن ما حدث اليوم هو نكسة للتعاون المنشود بين السلطتين مشيراً إلى أنها تتعمد تعطيل الجلسات الأمر الذي يعد مؤشراً لتسلسل تعطيل التنمية ، فمعظم التشريعات الحالية هي مبادرات نيابية كالمعاقين والبيئة وغيرها وهي حصيلة جهد نيابي .
وأبدى أسفه لهذه النكسة التي تنعكس سلباً على المجتمع ونظرنا في التعديلات مع زملاء لنا من خارج اللجنة مثل النواب دشتي والجسار والغانم والصرعاوي ما يشير إلى أن المقترحات كانت كثيرة .
وأوضح أن رأى الحكومة التي تمثل 16 صوتاً هو أمر مؤسف غيابها بالرغم من أن هناك ممثلين عنها كانوا يحضرون اجتماعات اللجان .
وأشار إلى أن الأغلبية هي التي كانت ستحكم القرار والنتيجة كانت لصالح الكويت موضحاً أن اجتماع اليوم سيحدد فيه موعد لجلسة خاصة للانتهاء من هذا القانون المهم شاكراً كل المساهمين في هذا القانون من جمعيات النفع العام والذي قصر في هذا الجانب هي الحكومة وللتاريخ وللأمانة فمجلس الأمة ليس معطلاً للتنمية وإنما الحكومة هي التي تعطل التنمية .

وبدورها قالت عضو اللجنة أسيل العوضي نعتذر لذوي الاحتياجات الخاصة لخذلان حكومتهم لهم متمنياً إقرار المداولة الثانية في جلسة اليوم مشيرة إلى أن هذا الأسلوب أصبح نهجاً حكومياً .
وأوضحت أن هناك تعديلات نيابية كثيرة ولم تكن مبرراً لرفض الحكومة التي قدمت 12 تعديلاً ووافقت اللجنة على 10 تعديلات فما المبرر لرفضها وعدم حضورها وهذا ليس مبرراً لنسف القانون وسنحاول التصدي لهذا النهج الحكومي والاحتكام لرأي الأغلبية .
وأضافت أنه إذا كانت هناك مواد تعترض عليها فالسابق فكان بالإمكان حضورها اللجنة ومناقشتها والحكم في النهاية لقاعة عبدالله السالم .
وإذا استمر هذا النهج سيكون عاملاً أساسياً في تعطيل التنمية وتنصل الحكومة بالقيام بواجباتها .

وقالت النائبة د . معصومة المبارك أننا أمام نهج خطير من الحكومة ، مشيرة إلى أنه في غير المقبول أن تلتزم اللجان بتعديلات الحكومة 100 بالمائة ، وهذا لا يحدث في أي من برلمانات العالم .
وأشارت أن الحكومة غيرت مفاهيم العمل الديمقراطي وذلك بتعسفها ونسفها لكل الجهود المبذلة في تجاه هذا القانون .
وبينت المبارك أن رأي اللجنة رأى استشاري وهو غير ملزم ، لافتة إلى أن القرار في النهاية بيد المجلس عبر التصويت على القانون .
وقالت المبارك أن الحكومة تعثرت في أول اختبار حقيقي للتنمية ، مشيرة إلى أنها إذا استمرت على هذا النهج فلا خطة تنمية ولا هم يحزنون .

اعتبر النائب مبارك الوعلان عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لإقرار قانون المعاقين تكريساً لسياسة الهروب الحكومي ، ودليل على عدم احترام المؤسسة التشريعية ' تهاون الحكومة ' .
من جهته طالب النائب فلاح الصواغ الشعب إلى تسجيل موقف الحكومة المتهاون مع قضية المعاقين ، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة سيتم خلالها تقديم طلب آخر لعقد جلسة خاصة لإقرار قانون المعاقين لمعرفة مدى جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية ، بعد تحججها بعدم دراسة القانون الدراسة الوافية .

فيما أبدى النائب خالد العدوة أسفه لعدم حضور الحكومة جلسة المعاقين ، مشيراً إلى أن النواب حضروا الجلسة على أمل أن تقر المداولة الثانية للقانون .
مستغرباً من حجة الحكومة في عدم الحضور التي أرجتها إلى عدم أخذ رأيهم في اجتماعات لجنة ذوي الاحتياجات ، في حين كان بإمكانها تقديم تعديلاتها خلال الجلسة ، وتحسم بالتصويتات ، والرأي النهائي يكون للمجلس وليس للجنة .
بدوره أكد النائب شعيب المويزري أن عدم حضور الحكومة جلسة المعاقين دليل على عدم اهتمامها بهذه الشريحة ، وعدم إحساسها بما يعانون المعاقين وذويهم ، وكنا نتطلع إلى إقرار القانون الذي يعد نواة لاندماج المعاقين في المجتمع .
واستغرب النائب عسكر العنزي من عدم حضور الحكومة وتعاملها مع قضية ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه الطريقة التي وصفها بالمؤلمة ، لاسيما وأنها قضية إنسانية تمس شريحة كبيرة من المواطنين .

من ناحيته استنكر النائب د . حسن جوهر مقاطعة الحكومة الجلسة بهذه الطريقة الاستفزازية مستغرباً تذرعها بأن المجلس لم يتم التنسيق معها بشأن الجلسة على الرغم من أن تم الإعلان عنه منذ فترة وباتفاق بين الطرفين .
وأكد جوهر أن الحكومة تملك الأدوات الدستورية الكافية لمعالجة أي خلل تراه في القانون أو رفضه برمته لو أرادت لافتاً إلى أنها دأبت على مقاطعة الجلسات التي لا تشكل لها أولوية أو التي لديها اعتراض عليها مبيناً أن المقاطعة من ضمن الأدوات الدستورية ولكن لا يجوز التعسف بهذا الشكل حتى لا تتولد ردود فعل نيابية لن تسر بها الحكومة .

واعتبر النائب د . فيصل المسلم أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة اليوم سّبة في جبينها وأمر مرفوض حتى وإن كانت لديها تحفظا على قانون المعاقين مذكراً بأن رأي لجنة المعاقين استشاري وغير ملزم حيث يعود القرار النهائي لمجلس الأمة .
وقال المسلم في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة أن الكل شاهد مدى تعاون المجلس في قضايا كثيرة ومنها إقرار للخطة التنموية وكذلك في مناقشته قانون المعاقين مستنكراً ما وصفه بـ ' المكر ' الحكومة بأن تبلغ الأمة عبر الرسائل الإخبارية بعدم نيتها الحضور .
وشدد على أنه كان المفترض بالحكومة أن تبين موقفها خلال الجلسة الماضية ، ولكنها لم تبين موقفها حتى لا نطلب إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية مؤكداً ' سنقدم طلباً لإدراج القانون على الجلسة العادية المقبلة فهل ستقاطع الحكومة الجلسات العادية أيضاً ؟ '.

ترجم النائب الدكتور ضيف الله أبورمية عدم حضور الحكومة لجلسة المعاقين ينم عن عدم احترامها لمجلس الأمة وحقوق المعاقين في حين أنها تهرول في تلبية احتياجات الشعب العراقي ومنها بناء مستشفى ومساكن لأهل البصرة .

وحمل أبورمية مسئولية عدم احترام الحكومة لمجلس الأمة الذي جاء بإرادة شعبية النواب الذين أخذوا يبصمون لها على بياض وجعلوها في مأمن من الاستجوابات مما حدا بها إلى التمرد على مجلس الأمة .

وأضاف أبورمية يجب علينا أن نلوم الحكومة إذا ضربت جلسات مجلس الأمة بعرض الحائط بل نلوم النواب الذي يدعمونها في كل استجواب سواء كان على حق أو على باطل .

وأضاف أبورمية إن مسلسل عدم احترام مجلس الأمة من قبل الحكومة قد بدأ بقيادة رئيس الحكومة بالإنابة الشيخ جابر المبارك مما يؤكد في صحة تصريحاتنا السابقة أيام الانتخابات ، موضحاً أن خير دليل إعطائه الأوامر لأعضاء حكومته بعدم حضور جلسة المعاقين كونه رئيساً لمجلس الوزراء بالإنابة ، مطالباً النواب أن يضعوا النقاط على الحروب ولا يحملوا مسئولية عدم حضور الجلسة الحكومة بأكملها بل يتحملها الشيخ جابر المبارك كونه رئيسياً للحكومة بالإنابة ، موضحاً بأنه إذا كان هناك من لا يملك الشجاعة في تحميل الشيخ جابر المبارك مسئولية عدم الحضور فمن منطق قول ( نقولها ولا نخشى إلا الله ) فأنا أحمله مسئولية غياب الحكومة عن الجلسة كونه رئيساً لمجلس الوزراء بالإنابة وهو صاحب القرار في الحضور من عدمه .