(تحديث3) الحكومة غابت عن جلسة 'المعاقين'

قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم انه ابلغ 'شفويا' مساء امس في ان الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة بمناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة .
واضاف الخرافي في تصريح للصحافيين انه طلب من الحكومة 'ان يتم اعلان ذلك حتى لا نتسبب في ازعاج الراغبين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالحضور ونحن نعرف مسبقا ان الجلسة لن تنعقد'.
واعرب الخرافي عن الاسف في ان 'البيان الحكومي صدر في وقت متأخر ولكننا استطعنا تجاوز ذلك من خلال التنبيه على من حضر'.
واشار الى ان ما دعاه الى توجيه الدعوة الى جلسة اليوم 'انه كان هناك قرار من المجلس نفسه واتفاق على ان تتم مناقشة قانون المعاقين في مداولته الاولى واعتمادها ثم احالة القانون على اللجنة المختصة لدراسة التعديلات المقدمة عليه سواء من الحكومة او الاعضاء على ان يتم ابلاغ الرئاسة من قبل رئيس اللجنة بدعوة المجلس الى الجلسة في حال اكتمال التقرير الخاص بالقانون'.
وقال 'هذا ما حدث حيث ابلغت من رئيس اللجنة ومن ثم دعوت الى الجلسة ومن حق الحكومة ان تطالب بملاحظاتها وقد تكون اللجنة المختصة بالغت في طلباتها في القانون ولكن ما يحسم هذه المواضيع هو التصويت على مثل هذه الاختلافات في قاعة عبدالله السالم'.
وافاد الرئيس الخرافي 'لا نمانع من استعمال الحكومة حقها الدستوري في ارجاع القانون في حالة الاختلاف بين المجلس والحكومة' مستدركا بالقول 'ولكن عدم الحضور لن ينهي الموضوع وسيظل على جدول الاعمال وهو ما حدث فعلا حيث سيكون على جدول اعمال الجلسة'.
واضاف في هذا السياق 'وقد ابلغت من اللجنة انها ستطلب من اعضاء المجلس توقيع طلب معهم لتقديم التقرير الخاص بقانون المعاقين على ماعداه لمناقشته في جلسة الثاني من فبراير المقبل'.
واكد ان تقرير اللجنة سيكون على جدول الاعمال لان التقرير تم الانتهاء منه 'وسنبدأ مرة أخرى في مناقشة الموضوع' معربا عن الامل في ان 'تنتهز الحكومة واللجنة المختصة هذه الفرصة للتوصل الى نتيجة'.
واشار الى ان 'هناك ملاحظات على القانون لدى النواب كذلك وآمل ان نتوصل الى نتيجة فيما يتعلق بهذه الخلافات ونحصرها وسيتم التصويت عليها في المجلس حين نناقش القانون في مداولته الثانية'.
وعما اذا كان الموقف الحكومي في جلسة المعاقين سينسحب على جلسات الاسبوع المقبل قال الخرافي 'لا اعتقد لان الموضوع لن يكون مجالا للتأزيم لاننا سنناقشه في جلسة الثاني من فبراير' مؤكدا حرصه على ان تبذل الحكومة واللجنة جهودا للتوصل الى نتيجة قبل ذلك'.
واضاف 'اما المواضيع الثانية فهناك قناعات واتفاق ورأينا يوم امس اتفاق السلطتان التشريعية والتنفيذية في موضوع هيئة اسواق المال واعتقد انه من واجبنا الفصل في المواضيع'.
وعن موضوع جلسة الوحدة الوطنية قال الرئيس الخرافي 'لا ازال اتشاور فيه ولن يكون عندي نتيجة في هذا القرار الا يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين' مبينا ان 'النقاش قبل التوافق بين الاغلبية سيزيد الطين بله'.

02:14:13 م

كشف النائب مسلم البراك أن 10 نواب قدموا طلبا للأمانة العامة لمناقشة قانون المعاقين بجلسة 2 فبراير القادم.

10:38:25 ص

عبر رئيس لجنة المعاقين النائب مسلم البراك في مؤتمر صحافي عن أسفه أن يكون هذا هو نهج 'حكومة الرسائل الإخبارية 'مع المجلس ومع قضية من أخطر القضايا ألا وهي قضية المعاقين مضيفا : كان عليهم حضور الجلسة واعلان موقفهم احتراما للمعاقين،مبينا أن هناك تخبط حكومي ومنطق مهزوز وسيأتون غدا ويعترضوا على القانون بحجة الكلفة المالية.

وأضاف البراك: سنقدم اليوم طلبا لرئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون المعاقين واذا كان لدى الحكومة رأي فلديها قاعة عبدالله السالم وستجد آذانا صاغية من كل النواب للاستماع لوجهة نظرها.

ومن جهة النائب د.فيصل المسلم فأكد ان عدم حضور الحكومة لجلسة اليوم تأكيد عدم اهتمامها بهذه الفئة وقضاياها وعدم تعاونها مع مجلس قدم لها كل التعاون وسنقدم طلب لاقرار القانون في الجلسة القادمة.

وبدوره قال  النائب عسكر العنزي: مؤلم أن تتعامل الحكومة مع قضية المعاقين بهذه الطريقة فهذا موضوع انساني يمس شريحة كبيرة من المواطنين، أما النائب فلاح الصواغ فأشار أن الحكومة كان عليها حضور جلسة اليوم وابداء رأيها لا ان تتهرب من قضية انسانية لتثبت بذلك أنها غير مكترثة بفئة المعاقين.

 

09:41:24 ص

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم نهائيا، والتي كانت مخصصة لمناقشة قانون المعاقين لاقراره بمداولته الثانية، وذلك بسبب غياب الحكومة، وعبر الخرافي عن بالغ أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة.

وقال الخرافي انه 'نتيجة لعدم تواجد الحكومة ترفع الجلسة' مضيفا ' لكن اود ان ابين بأن هذه الجلسة قد تمت الدعوة لها بناء على ما تم الاتفاق عليه في المجلس حكومة ونوابا بعد المداولة الاولى على القانون المذكور وارجاء التعديلات عليه وأن يتم ابلاغ الرئاسة بالانتهاء من التقرير من قبل اللجنة المختصة'.

واضاف 'وهذا ما تم ابلغت من قبل رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بأن تقرير اللجنة في شأن القانون قد تم الانتهاء منه برمته'.
واشار الى ان ' طلب عقد الجلسة في هذا اليوم جاء بناء على القرار الذي تم الاتفاق عليه سابقا في المجلس ولذلك دعيت لهذه الجلسة'.
واوضح 'لا أعرف اسباب عدم حضور الحكومة' مبينا ان 'كان هناك خلاف حول مواد القانون وحتى ان تمادت اللجنة في قراراتها أو ان الحكومة لم تقبل هذه القرارات فبالنهاية فان القرار في شأن القانون ليس حقا للجنة'.

وقال ان القرار في شأن القانون 'حق للمجلس والحكم للتصويت في هذا المكان (قاعة عبدالله السالم) وترفع الجلسة'.

كما أبدى عدد من النواب امتعاضهم من عدم حضور الحكومة لجلسة اليوم رغم الرئيس وجه لها الدعوة منذ يوم الأثنين الماضي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس عدم حضورها الجلسة الثانية المخصصة لإقرار قانون المعاقين، وذلك لعدم أخذ المجلس بتعديلات الحكومة التي تقدم بها وزير الشئون الدكتور محمد العفاسي وعدم تنسيق المجلس مع الحكومة لعقد هذه الجلسة.

وأرجعت الحكومة في اعلانها ذلك تحت ذريعة عدم قيام اللجنة البرلمانية القائمة على القانون بملاحظاتها تجاه بعض المواد، اضافة عدم قيام اللجنة بدعوتها لحضور اجتماعاتها، وعدم التنسيق المسبق لتحديد وعقد موعد الجلسة الخاصة للقانون.

للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=45676&cid=30