الهارون: القانون يحتاج لبعض التعديلات

أبدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ارتياحه للتوافق الحكومي النيابي حول قانون هيئة سوق المال والذي انتهى إلى التصويت على القانون بمداولته الأولى آملاً أن يتم إقراره في المداولة الثانية قريباً خصوصاً وأن المواطنين ينتظرون القانون بعتب على السلطتين ، مشيراً إلى أن السلطتين لديها قوانين مهمة في ظل الظروف الاقتصادية وما تعصف بها من أزمة .

وقال الروضان في تصريح صحافي اليوم أننا تأخرنا في إقرار هذا القانون ، ولكن ما يبعث الارتياح إلى نفوسنا أنه مستوفي حقه من الدراسة على أيدي المختصين ، مؤكداً أن التعديلات التي طرأة على القانون واضحة وتمنحه استقلالية هيئة السوق بما يحقق أمال وأحلام المتداولين والمتعاملين في السوق .

وحول بدائل إسقاط الفوائد والتحرك الحكومي في هذا الاتجاه أفاد الروضان أن هناك جهات مختصة رفعت إلى مجلس الوزراء هذا الأمر ، ونحن في المجلس وعلى ضوء مرئيات هذه الجهات أحلنا ما وصلنا بتوصية إلى سمو الأمير بإرجاع القانون ، مؤكداً وجود الكثير من البدائل في إطار صندوق المعسرين ، متوقعاً مجدداً مرور القانون وإقراره في المداولة الثانية.

ومن جهته أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن هذا اليوم ليس من الأيام العادية مشيراً أنه يوم الاقتصاد بكل معنى الكلمة ، لافتاً أن إقرار قانون هيئة سوق المال في مداولته الأولى تعتبر خطوة هامة جداً في دفع مسار الاقتصاد الكويتي إلى الأمام خاصة وأن الهيئة ينتظرها جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي .

وقال الهارون أن مجلس الأمة أثبت اهتمامه الكبير في دعم المسار الاقتصادي والذي انعكس في التصويت غير العادي وغير المسبوق بالإجماع على المداولة الأولى للمشروع واقتناعاً منهم بأن هذا القانون سوق يعمل على مساندة الدولة .

وأشار أن هذا القانون سوف يلحقه مجموعة أخرى من القوانين مثل قانون الشركات والمناقصات والتعامل الإلكتروني إضافة إلى مراجعة القانون الاستثماري الأجنبي.

وأوضح الهارون أن حل القوانين الاقتصادية سوف تجد كل الرعاية والدعم من قبل مجلس الأمة خاصة وأن هناك تعاون كبير ملموس من جانب اللجنة المالية البرلمانية.

ولفت أن هناك بعض التعديلات والملاحظات على القانون وأن هذا أمر عادي يحصل في المداولات الثانية.

وعن أبرز التعديلات أكد الهارون أنها تتعلق في تبعية سوق المال حيث أنه وارد في مشروع القانون أن تتبع سمو رئيس الوزراء وهذا ينطوي على شبه دستورية حيث أنها من المفروض أن تتبع أحد الوزراء سواء وزير التجارة والصناعة أو غيره إلا أن الرأي يتجه نحو وزير التجارة .

وبين الهارون أن القانون الحالي يضم عدد كبير من المواد التي نصت على عقوبات معينة لحماية أوضاع السوق .