(تحديث2) الحكومة تقاطع جلسة المعاقين غدا

أعلنت الحكومة مساء اليوم عدم حضورها الجلسة الثانية المخصصة لإقرار قانون المعاقين غدا الخميس وذلك لعدم أخذ المجلس بتعديلات الحكومة التي تقدم بها وزير الشئون الدكتور محمد العفاسي وعدم تنسيق المجلس مع الحكومة لعقد هذه الجلسة. وقد أبلغت الحكومة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنها لن تحضر جلسة مجلس الامة غدا، والخاصة لمناقشة قانون المعاقين واقراره بمداولته الثانية، وأرجعت الحكومة في اعلانها ذلك تحت ذريعة عدم قيام اللجنة البرلمانية القائمة على القانون بملاحظاتها تجاه بعض المواد، اضافة عدم قيام اللجنة بدعوتها لحضور اجتماعاتها، وعدم التنسيق المسبق لتحديد وعقد موعد الجلسة الخاصة للقانون.

وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد قال أنه لن يحدد موعداً لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوحدة الوطنية قبل التشاور مع مقدمي الطلب الذين فوضوه تحديد موعدها ، مؤكداً أهمية هذا الموضوع ، وحرص النواب على حماية الوحدة الوطنية .
وقال من المهم أن يكون هناك توافق وقبول من غالبية الأعضاء على الجلسة وموعدها حتى لا تتحول قاعة عبدالله السالم إلى نقاش غير مفيد .
من جانب آخر أعرب الرئيس الخرافي عن أمله في حسم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في جلسة المجلس الخاصة غداً ، مؤكداً أهمية التوافق بين السلطتين من أجل الأعزاء ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأوضح أنه اتخذ الإجراءات التي وافق عليها المجلس قبيل التصويت بالمداولة الأولى على تقرير اللجنة المختصة ، مبيناً أنه تم إبلاغه بجاهزية التقرير بعد مناقشة التعديلات المقدمة على القانون .

ومن جهته شدد رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك على أن كل المعاقين وأسرهم انتظروا فترة طويلة إقرار القانون المتعلق بهذه الفئة داعياً جميع الأعضاء إلى الحرص على إنجاح الجلسة المقرر عقدها غدا من أجل الخروج بالنتيجة المرجوة .
وقال البراك في تصريح صحافي عقده في مجلس الأمة اليوم نحن نتطلع إلى انعقاد الجلسة ونعتقد أن كل المعاقين وأسرهم انتظروا صدور قانون المعاقين لمعالجة أوضاعهم الإنسانية والطبية والتعليمية والإرشادية والإسكانية بالإضافة إلى الجانب الوظيفي والمعيشي مبيناً أن القانون يشمل جميع هذه القضايا مجتمعة .
وأعرب عن أمله في يكون يوم الخميس يوماً مميزاً بتاريخ قاعة عبدالله السالم بإقرار المداولة الثانية لقانون المعاقين الذي سيثبت بصمة واضحة للسلطتين تجاه هذه الفئة .
وقال أنا من هذا الموقع أوجه الدعوة لكل زملائي النواب وأطالب الحكومة بأن تحضر بكامل عددها كما كانت تفعل في بعض الجلسات التي تعتبرها مهمة بالنسبة لها مؤكداً أنه لا يوجد شيء أهم من المعاقين وأسرهم يمنع الأعضاء من حضور الجلسة والمشاركة في مناقشة القانون وإقراره لافتاً إلى أن النقاش سيتناول مجموعة من المواد التي جرت عليها تعديلات وليس كل القانون.

ومن جانبها أكدت النائبة د . أسيل العوضي ضرورة إقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في الجلسة المخصصة بعد مناقشته في مداولته الثانية غداً ، خاصة وأنه قانون قد طال انتظاره ، وشددت العوضي على أهمية التعاون الحكومي النيابي في إقرار القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والاتفاق على إيجاد الحلول الناجعة للمواد الخلافية لأن القانون بالدرجة الأولى قانون اجتماعي يهم فئة كبيرة من المجتمع الكويتي.
وأشارت العوضي أن القانون عوضاً عن تقديمه مزايا واعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة فإنه ركز أيضاً على الجانب التعليمي لهذه الفئة مما يسهل عليهم الاندماج في المجتمع ورعايتهم اجتماعياً وتعليمياً ونفسياً ، وذكرت العوضي أنها سبق وقد تقدمت بتقديم لـ 31 تعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تركز على الجانب التعليمي وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع والتي جاءت بعد دراسة وملامسة لواقع ذوي الاحتياجات الخاصة وبمساعدة بعض المتخصصين والمهتمين بهذا الشأن ومن أبرز التعديلات التي قدمتها العوضي هي نسبة سنوية من البعثات والمنح الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس خاصة لهم في كافة المحافظات ، وشمول أبناء الكويتية من غر كويتي بالقانون ، وتنظيم دورات خاصة للمعلمين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل للطالب الدراسة في أجزاء طبيعية.
وثمنت العوضي جهود أعضاء لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وكل الجهات المتخصصة وأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة على إسهاماتهم في صياغة القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ، وختمت العوضي تصريحها داعية أخوانها وأخ وأخواتها النواب بإقرار هذا القانون في مداولته الثانية في جلسة الخمس لأهميته لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.