ندوة 'قانون الإعلام المرئي والمسموع '

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الكويت د.محمد الفيلي أن من المنطقي أن يكون للسلطة التنفيذية موقف متشدد من الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية وظيفتها الأولى تنظيم القانون وحماية المال العام وأهمية الجمع بين هاتين الوظيفتين، مؤكداً أن من المنطقي أن تقوم السلطة التنفيذية بتضييق الحريات وضبط النظام العام.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كلية الحقوق تحت عنوان 'قانون الإعلام المرئي والمسموع ومدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية' والتي أقيمت تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الحقوق أ.د.بدر اليعقوب،ظهراليوم الأربعاء على مسرح عثمان عبدالملك الصالح في الحرم الجامعي بمنطقة الشويخ.
وأكد د.الفيلي أن التشريع أداة في غاية الخطورة ويجب التعاطي معها بمهنية عالية وعدم وضع قواعد للتجريم إلا إذا كان هناك ضرورة ومبررات واضحة وصريحة، ومشيراً إلى أن التجريم يجب أن يوضع بغرض تحقيق هدف بشكل متوازن.
 
 
وأفاد أن السلطة التنفيذية تقترح مجموعة من الأفكار لتعديل القانون الحالي الخاص بالمرئي والمسموع والمطبوع، وعلى رأسها تشديد العقوبات مؤكداً أن هذه القوانين شديدة أساساً، ولم تكن قليلة الأهمية، ومن شأنها تقيد سلطة القضاء، ومشيراً إلى أن التشدد من الناحية الفنية يجب أن يكون في موضع مناسب.
وأوضح أن الملاحظ حالياً هو عدم تطبيق نص القانون الحالي، مبرراً ذلك بعدم وجود الجو المناسب والملائم للسلطة التنفيذية لممارسة هذه التشريعات، مؤكداً خطورة الاندفاع في تعديل القانون بشكل مفاجئ وخصوصاً أن الحكومة تمتلك جيش من الخبرات يسمح لها ألا تندفع بشكل عاطفي.
كما أكد د.الفيلي أن القانون الحالي لا يحتاج إلى تعديل إذا طبقت مواده بشكل منطقي وصحيح، مشيراً إلى ضرورة تعامل السلطة التنفيذية مع القوانين بمهنية راقية، لاسيما أنها تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، معتبراً الدستور أداة لضبط السلوك الاجتماعي، مؤكداً أهمية معالجة المشكلة وعدم التخبط في قضية التعديل، والسعي إلى حل المشكلة وعدم ترقيعها.
وبدوره أكد د.عايد المناع أن الكويت دولة مؤسسات تتمتع بحريات وفقاً لضوابط قانونية كفلها الدستور الكويتي، مشيراً إلى أهمية اللجوء إلى أهل الاختصاص الخبرة إذا لزم الأمر لتعديل هذا القانون، موضحاً أن ما يحصل حالياً هو انقلاب على الحريات والقانون بشكل عام، ووجود تخبط واضح في سير عمل وزارة الإعلام
ورفض د.المناع إدخال أي تعديل للقانون الحالي الخاص بالمرئي والمسموع والمطبوع، معبراً أن هذه 'التعديلات المضحكة' ليس لها أي مبررات، بعد تجربة الرقابة اللاحقة والسابقة في أواخر الثمانيات وبداية التسعينات، مؤكداً أن هذا التعديل على القانون يجعل من رئيس التحرير رقيب مجبر ومتسلط خارج عن إرادته.
وشدد على تفعيل القانون الحالي بشكل مرض وسليم، متسائلاً عن مقدرة وزارة الإعلام على إمكانية تطبيق العقوبات في القانون الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة هي حكومة ردود أفعال والتعديل جاء لإشغال الناس بهذه القضايا.
 
ومن جانبه أكد النائب السابق أحمد المليفي أن هناك صراعاً في مجلس الوزراء عند إخراج قانون المطبوعات والمرئي والمسموع موضحاً أن من الصعب منع الحريات سواء على مستوى الإذاعة والتلفزيون والشارع الصحفي.
 
وأشار أن الحل الأمثل هو تنظيم هذه الحريات وليس إضافة تعديلات على القانون الحالي، لعدم وجود حاجة لذلك، مؤكداً ضرورة تفعيل قانون المطبوعات والمرئي
 
والمسموع من قبل وزارة الإعلام وذلك منذ اصداره عند تولي الوزير السابق د.أنس الرشيد.
وأفاد المليفي أن هناك مواداً في القانون الحالي كفلت حماية النظام العام واحترام القانون والآداب العامة بشكل يسمح للوزارة أن تمارس سلطتها في حقل الصحافة والإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى ضرورة وجود مدقق مالي تابع لوزارة الإعلام يتابع العملية المالية الخاصة بالقنوات الفضائية لمعرفة الدعم المادي الخاصة بها.