ليس من مصلحة أحد أن ينتشر الطعن والسباب والتجريح والسخرية والاتهامات بلا أدلة للمواطنين في مجتمعنا..أحمد باقر

حرية ومسؤولية.. أم شحن وضياع؟
أحمد يعقوب باقر

لم أطلع على تعديلات الحكومة على قانون المرئي والمسموع، بالتأكيد لست مع تقييد الحريات، ولكن لنسأل أنفسنا بكل حب وتجرّد لمصلحة الكويت، هل يوجد في العالم بأسره حرية من دون مسؤولية؟ وهل ما نقرأه ونشاهده ونسمعه خال من العيوب؟

لنأخذ عبرة مما نُشر أخيراً في موضوع الشيخ العريفي، وكيف تم تبادل الاتهامات والطعن في النيات حتى مشارف الوصول الى الشحن الطائفي، وأيضاً وصول عدد القضايا المرفوعة في المحاكم الى المئات، وهناك امثلة على مخالفات شرعية وقانونية أخرى.

لذلك أجزم بأن بعضا مما يدور في وسائل الإعلام وعلى ألسنة بعض النواب والكتّاب يحتاج الى وقفة متجردة من أجل صحة هذا المجتمع الصغير ومستقبله، فليس من مصلحة أحد أن ينتشر الطعن والسباب والتجريح والسخرية والاتهامات بلا أدلة للمواطنين في مجتمعنا، سواء المسؤولين منهم أو غير المسؤولين، فقد حرّم الله سبحانه الاشاعات والتنابز بالألقاب والإساءة إلى كرامات الناس والسب والقذف، وغير ذلك من آفات اللسان، وأمر سبحانه بالنصيحة باللين، والتخاطب بالقول الحسن، فقال سبحانه {وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً} وبإمكان أي كاتب أو إعلامي أن ينتقد ما يشاء ومن يشاء من دون تجريح أو إساءة.

نعم لحرية التعبير والنشر، ولكن هذه الحرية يجب أن تكون مسؤولة أمام القضاء «وليس الحكومة»، إذا أساءت لأي إنسان، وكما نؤكد أنه لا يجوز فرض أي رقابة مسبقة على وسائل الإعلام، فإننا نطالب أيضاً بأن يحدد القانون الجريمة تحديداً واضحاً حتى لا ينجح المسيء في الهرب من العقوبة.

أقولها مرة أخرى، نعم لحرية التعبير، ولكن نعم أيضاً لحماية كرامات الناس من الإساءة، فلا نريد أن يتحول المجتمع الكويتي إلى مجتمع يسب ويلعن بعضه بعضاً بسبب نصوص غير واضحة وغير دقيقة، كما لا نريد أن تكون هذه النصوص عقيمة تمنع وتقيد حرية التعبير، بحيث تحول دون النقد البناء والهادف.

وأعتقد أن على النواب النظر في أي تعديلات تُعرض عليهم من هذا المنطق الواضح رحمة بالكويت وبمستقبلها.