متى يكون لنا حكومة؟

رأينا

  أسابيع- بل أشهر- ونحن في البلد بين حانا ومانا: أدخلوا الفالي! أطردوا الفالي! امنعوا أبوزيد! أدخلوا أبو زيد! ردوا العريفي! اسمحوا للعريفي بالدخول!
 أي بلد وأية حكومة في العالم ترى وطنها يحترق وهي تتفرج جبنا أو لا مبالاة أو جهلا وترددا؟ البلد يعيش شدا وجذبا طائفيا والحكومة لا تزال صماء عمياء خرساء، لم يخرج أي متحدث رسمي للحكومة ليقول هذا هو موقفنا وعلى الآخرين الالتزام بالنظام والقانون ومن يتضرر فليجأ للقضاء العادل النزيه. متى تخرج علينا حكومة كحكومة براون البريطانية التي منعت النائب الهولندي 'جيرت فيلدر' من دخول بريطانيا وأعادته من حيث أتى لأن دخوله للبلاد يشكل خطرا على استقرارها وأمنها القومي لما عرف عنه من عداء للإسلام والمسلمين. وعاد فيلدر أدراجه وكلف محامين بمتابعة القضية.
 متى يكون لنا قرارات سيادية للدولة مثلما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي منعت أكثر من مائة ممن يسمون أنفسهم 'دعاة ووعاظا ومفكرين' –بينهم كويتيين- لأن دخولهم سيسبب فتنة وبلبلة في البلاد قد تؤدي إلى زعزعة أمنها وتؤثر على تعايش شعبها؟
متى يكون لنا حكومة مثل حكومة مصر التي منعت النائب وليد الطبطبائي من دخول مصر بعد مخالفته لقوانينها والتسلل إلى غزة عبر أنفاقها. أو مثل حكومة الرئيس جورج بوش التي أعادت النائب حسن جوهر من أحد مطاراتها لأنها ظنت- خطأ- أنه يشكل خطرا على أمنها؟
 ليس المقصود المقارنة بين الأنظمة السياسية لهذه الدول التي عدّدناها وبين نظامنا السياسي، وليس الهدف من هذه المقارنة القول بأن هذه الدول أفضل حالا من حالنا بالمطلق، لكن المقصود أن الحكومات في كل دول العالم تتحمل مسئوليات الحفاظ على الأمن والدفاع عن التعايش بين مواطنيها، وتتخذ قرارات لا رجعة عنها في الدفاع عن هذه الأسس. لا توجد دولة في العالم ليس لديها قائمة بممنوعين لأسباب سيدية وأمنية بحتة، وليس في ذلك تعدي دستوري أو قانوني، فالدستور حرّم إبعاد الكويتي-فقط- (نكرر: الكويتي فقط) عن الكويت أو منعه من العودة إليها، كل دول العالم تتخذ قرارات سيادية بحتة ترى الحكومة فيها مصلحة للبلاد، فتمنع من تعتقد بأن دخوله إليها يمكن أن يتسبب بمشاكل هي في غنى عنها، إلا في الكويت التي تتخذ حكومتها قرارا يلغيه قرار آخر سرعان ما يتم إلغاؤه بقرار أكثر ترددا منه!
 لم يعد الصمت مجديا، البلد تتهاوى وحدتها الوطنية يوما بعد يوم، واختطفها المتشددون من الفريقين، والتهبت المشاعر والديوانيات والمنتديات والمدونات، بل وتراكمت الخطب والتصريحات تنزّ بقيح قبيح الرائحة، وتنذر بما هو أخطر، وحكومتنا خائفة مترددة من القيام بمسئولياتها.
 إن المسألة ليس مسألة مناقصة تضاعفت أرقام عمولاتها عن تكلفتها، ولا هي مصروفات جدلية ومشبوهة لرئيس الحكومة، ولا صفقات دفاع مبهمة وغامضة، لكنها مسألة بقاء هذا الوطن، فالانتظار لصالح التطرف، والتردد لصالح المتطرفين، والخوف يشجع السفهاء، والصمت الحكومي يقود إلى الحماقة، وإذا ما ارتكب سفيه حماقة تتجاوز الكلام، فقولوا على البلد السلام!

 رأينا